جريدة الأماررات اليوم - الخميس 15 ربيع الأول
1443هـ - 21 أكتوبر 2021
عقوبتها تصل إلى الحبس والغرامة
قانونيون يحذرون من تداول الشائعات على «التواصل الاجتماعي»
المصدر:أحمد عابد ■ أبوظبي
حذر مسؤولون في القضاء وقانونيون من خطورة نشر
وتداول الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، لما تسببه من بلبلة بين أفراد
المجتمع، مشيرين إلى أن المشرع الإماراتي حرص على تشديد عقوبتها التي تصل إلى الحبس
والغرامة، نظراً لما تمثله من خطورة على استقرار وآمن المجتمع.
جاء ذلك في حلقة نقاشية نظمتها وزارة العدل، أمس، حول «الجريمة المعلوماتية وأثرها
على المجتمع»، بحضور وزير العدل عبدالله بن سلطان النعيمي، على هامش فعاليات معرض
جيتكس للتقنية 2021، حيث ناقشت الحلقة مجموعة من المحاور تتعلق بالجريمة
المعلوماتية وأبرز الجرائم التي تعلق بها وطرق ارتكابها وإثباتها وتصنيفاتها وفق
القانون، كما تطرقت الحلقة إلى أهمية تقوية الأمن السيبراني للأنظمة والمؤسسات.
وشارك في الحوار كل من رئيس محكمة الشارقة الابتدائية، القاضي الدكتور محمد الكعبي،
والمستشار جاسم الراشد، من مكتب النائب العام الاتحادي، ونائب رئيس مجلس شباب وزارة
العدل، المستشار سعود بوهندي، وعضو المجلس الاستشاري في إمارة الشارقة، المحامي
محمد الحمادي، والإعلامي محمد سالم من مؤسسة دبي للإعلام.
وذكر المشاركون في الحلقة أن الجريمة المعلوماتية تكون متى كانت الوسيلة التي
ارتكبت فيها الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات، ومنها نشر الشائعات
والاعتداء على الخصوصية والاحتيال وغيرها.
ونبهوا إلى أن المشرع الإماراتي حرص على تشديد عقوبة الجريمة المعلوماتية، لتحقيق
نوع من الردع، بحسب ما نص عليه المرسوم بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات،
مقارنة بتطبيق العقوبة على الجريمة ذاتها في حال ارتكبت بالطرق التقليدية، وذلك
لخطورتها وسهولة ارتكابها وسرعة انتشارها.
وأكد على أهمية نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، للحد من ارتكاب الجريمة
المعلوماتية، والسلوكيات المجرمة، خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى
أن الجهات القضائية وفرت وسائل وقنوات عدة لتوفير المعلومات والإرشادات في مجال
التوعية القانونية لأفراد المجتمع.
ونوه المشاركون بدور الجهات القضائية والتشريعية في الحفاظ على المحتوى الإعلامي
الرقمي من خلال التصدي للجرائم المعلوماتية، بإعداد قوانين وتشريعات من شأنها أن
تحد من ارتكاب هذه الجرائم، وكذا إعداد كوادر قضائية وطنية مؤهلة للتعامل مع
الجرائم المعلوماتية بكل أنواعها.
ودعوا أفراد المجتمع إلى استخدام تطبيق النيابة العامة الذكي «مجتمعي آمن» للإبلاغ
عن الجرائم على وسائل التواصل الاجتماعي، ويتم التعامل مع البلاغات بجدية وسرعة
وسرية.
القانون وفقاً لآخر تعديل ـ قانون
اتحادي رقم (3) لسنة 1987م بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقاً لأخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن
مكافحة جرائم تقنية المعلومات
قرار وزارة العدل رقم (220) لسنة 2017 بشأن إنشاء نيابة جرائم تقنية المعلومات