جريدة البيان 7 صفر 1443هـ - 14 سبتمبر 2021م

تفاهم بين «العليا للتشريعات» و«شرطة دبي» لتعزيز التعاون القانوني

أبرمت الأمانة العامة لـ «اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي»، مذكرة تفاهم مع «القيادة العامة لشرطة دبي»، من أجل تعزيز أطر التعاون القانوني والمؤسسي، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، والتوجهات الاستراتيجيــة في إرساء الدعائم القانونية والتشريعية الضامنة لتطبيق مبدأ سيادة القانون، وجعل دولة الإمارات العربية المتحدة، البقعة الأكثر أماناً على مستوى العالم. ويمثل التعاون الجديد، إضافة مهمة لجهود الأمانة العامة لتأسيس شراكات استراتيجية فاعلة، لتعزيز المنظومة القانونية الداعمة لمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لإمارة دبي.
واتفق الطرفان على توثيق العمل في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمها تطوير العملية التشريعية، والتطبيق الأمثل للتشريعات، وتعزيز المنظومة القانونية، والعمل المؤسسي، فضلاً عن تشجيع قنوات التبادل البحثي للإصدارات والدوريات المتخصصة، لا سيما الدراسات المتعلقة بالتشريعات الصادرة في إمارة دبي.
جهود
وقال أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام لـ «اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي»: «يسّرنا إبرام مذكرة التفاهم الجديدة، التي تمهد الطريق أمامنا لتوحيد جهودنا، وتوجيه إمكاناتنا المشتركة في خدمة مسار تعزيز المنظومة القانونية والتشريعية، باعتبارها ركيزة أساسية لدعم خطط استشراف وصنع الغد، الذي تصبو إليه قيادتنا الرشيدة. ويأتي التعاون الجديد، ليُضاف إلى قاعدتنا الواسعة من الشراكات النوعية، مع نخبة الجهات من القطاعين الحكومي والخاص، لإثراء المعرفة القانونية، وتوفير السبل الضامنة لتحقيق التطبيق التشريعي الأمثل، وصولاً إلى إيجاد منظومة تشريعية، تواكب العصر وتحاكي المستقبل».
تعاون
ومن جانبه، أوضح اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في القيادة العامة لشرطة دبي: «يسرنا اليوم أن نجتمع من أجل توقيع مذكرة تفاهم بين القيادة العامة لشرطة دبي، واللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، لتنضم إلى قائمة الجهات التي نتعاون معها، حرصاً على توطيد أواصر التعاون والتنسيق بين الطرفين، ويأتي توقيع مذكرة التفاهم، في إطار ترسيخ علاقة الشراكة في مجال تعزيز المنظومة القانونية، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للطرفين».
ويجدر بالذكر، أنّ مذكرة التفاهم بين «اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي»، و«القيادة العامة لشرطة دبي»، تشمل التنسيق والعمل عن كثب، على اقتراح مشاريع التشريعات التي تصب في دعم خطط التنمية المستدامة للإمارة، وإبداء الملاحظات على مشاريع التشريعات، فضلاً عن تقديم المعلومات والبيانات ذات الصلة بدراسة مشاريع التشريعات المقترحة، والتعاون في مجال التدريب القانوني والبحوث والدراسات القانونية.