جريدة دار الخليج 24
المحرم 1443هـ - 02 سبتمبر 2021م
الإمارات
تشارك في مناقشة الملف الاقتصادي والاجتماعي العربي
شاركت الإمارات في
اجتماع الدورة ال 108 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التي عقدت اليوم بمقر
الأمانة العامة للجامعة العربية «حضوريا» على مستوى كبار المسؤولين للتحضير لاجتماع
المجلس على المستوى الوزاري الذي سيعقد غداً الخميس.
ترأس وفد الدولة في الاجتماع عبد العزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم
الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع، عدداً من القضايا المهمة في الملفين الاقتصادي
والاجتماعي في مقدمتها التحضير للملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول
العربية على مستوى القمة وتقرير الأمين العام عن أنشطة المجلس في الملفين الاقتصادي
والاجتماعي في الفترة بين الدورتين 107 و108.
كما تضمن الملف الاقتصادي محور أعمال الدورة: منطقة التجارة الحرة العربية الكبري
وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، وبنداً حول إنشاء مجلس وزاري عربي يعنى بشؤون
الهيئات المحلية «البلديات والمجالس القروية في البلدان العربية».
وناقش الاجتماع بنداً حول تجربة المملكة الأردنية الهاشمية حول النافذة الوطنية
للتجارة مع الدول العربية وبنداً حول الاستثمار في الدول العربية.
وتضمن جدول الأعمال بنوداً حول الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة
للكهرباء، وطلب دولة الإمارات لاستضافة الدورة (28) لمؤتمر الدول الأطراف في
اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (28 COP).
وناقش الاجتماع الموضوعات الاقتصادية الدورية وهي دعم الاقتصاد الفلسطيني، والتقرير
الاقتصادي العربي الموحد لعام 2021 والخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك
لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2021، وتقرير الأمن الغذائي العربي لعام 2020،
والموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، وتقارير وقرارات
المجالس الوزارية.
كما تضمن جدول الأعمال بنوداً حول اللجان النوعية التابعة للمجلس الاقتصادي
والاجتماعي.
وفي الملف الاجتماعي من أبرز الموضوعات المطروحة على الدورة الحالية للمجلس، إنشاء
مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون التعليم المقدم بناء على طلب الأردن، وبند
حول وضع مبادئ عامة عربية لتوحيد إجراءات تسجيل اللقاحات، واستخدامها بين الدول
العربية، وهو بند مقدم من المنظمة العربية للسياحة والمنظمة العربية للطيران المدني،
والاتحاد العربي للنقل الجوي، إلى جانب بند حول التعاون العربي الدولي في المجالات
التنموية والاجتماعية، وآخر حول إعداد الجانب الاجتماعي للملف الاقتصادي والاجتماعي
للدورة 31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.
كما تضمن جدول الأعمال مقترحاً لحماية المرأة في القطاع غير الرسمي، وبنداً حول خطة
العمل للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في الوسط الريفي «2022- 2028»
والاستراتيجية العربية في هذا المجال.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم ( 2 ) لسنة 2009 بإنشاء دائرة التنمية الاقتصادية
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن إعادة هيكلة وتنظيم دائرة التنمية الاقتصادية