جريدة الوطن 22 المحرم
1443هـ - 31 أغسطس 2021م
“الاتحادية للرقابة النووية”.. بناء قدرات الكوادر الوطنية أولوية
يأتي بناء قدرات
الكوادر الوطنية في مقدمة أولويات الهيئة الاتحادية للرقابة النووية التي حرصت منذ
تأسيسها على صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم من أجل تأهيلهم بالشكل الأمثل للعمل في
هذا المجال الحيوي ومواصلة مسيرة الإنجازات الرائدة التي حققتها الدولة في قطاع
الطاقة الصديقة للبيئة.
وقد أولت الهيئة اهتماماً كبيراً بتمكين المرأة الإماراتية وأصبحت اليوم تلعب دوراً
رئيسياً في إدارات الأمان النووي والأمن النووي والضمانات والأمان الإشعاعي
والتعليم والتدريب كما حرصت الهيئة على توفير برامج متخصصة للشباب والخريجين الجدد.
وتقدم الهيئة منحاً دراسية لموظفيها الإماراتيين في مؤسسات تعليمية متميزة مثل
جامعة زايد وجامعة مانشستر والمعهد الكوري للأمان النووي والمعهد الكوري المتقدم
للعلوم والتكنولوجيا وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا حيث حصلت أول طالبة في
برنامج الهيئة الخاص بالمنح الدراسية على درجة الدكتوراه كما استكملت موظفة أخرى من
الهيئة البرنامج الدراسي اللازم للحصول على درجة الماجستير.
ويوفر برنامج الهيئة للتدريب الداخلي الفرصة للمتدربين للحصول على المهارات
والمعارف اللازمة للحصول على وظيفة في الهيئة مستقبلا كما تم تصميم برنامج تدريب
الخريجين الإماراتيين الجدد بهدف تمكين الكوادر الوطنية في مجالات الهندسة والعلوم
بالمعارف الأساسية اللازمة لاستيعاب المفاهيم الفنية التي تنطبق على الهندسة
النووية والوقاية الإشعاعية والرقابة.
واستكملت الهيئة في عام 2020 برنامج الخريجين الجدد في مجال القانون والتحقت
موظفتان إماراتيتان بالعمل في الإدارة القانونية بعد استكمال البرنامج التدريبي
بنجاح وتم إنشاء هذه البرنامج التدريبي لتزويد الخريجين الجامعيين الجدد من كليات
القانون بالمعارف والمفاهيم الأساسية اللازمة لمعرفة مختلف الجوانب المتعلقة
بالاتفاقيات والتشريعات ذات الصلة بالهيئة وبالبرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات.
ويكتسب الخريجون الجامعيون الجدد الذين يلتحقون بهذا البرنامج المعارف والقدرات
والمهارات اللازمة لأداء الواجبات والمهام اليومية بإدارة الشؤون القانونية فيما
يتعلق بنطاق العمل في الإدارات الأربع الفنية التابعة لقسم العمليات بالهيئة.
وتواصل عايدة الشحي مدير إدارة الأمان الإشعاعي في الهيئة الاتحادية للرقابة
النووية مسيرتها المهنية في الهيئة التي بدأت عام 2010 متجاوزة عقداً من الزمن
لتجسد ما تحظى به المرأة الإماراتية من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة كما تعكس ما
أولته الهيئة من جهود لتمكين المرأة وتنمية قدرات الكوادر الوطنية الشابة وتحفيزهم
على التميز.
وقالت الشحي لوكالة أنباء الإمارات إن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عملت منذ
تأسيسها عام 2009 على بناء قدرات الكوادر الوطنية في هذا القطاع بالإضافة إلى تعزيز
جهودها لتحقيق التوزان بين الجنسين للقيام بمهامها في الرقابة على القطاعين النووي
والاشعاعي ودعم جهود الحكومة الرامية إلى تمكين المرأة في مكان العمل”.
وتوجهت بالشكر والتقدير إلى قيادة الدولة الرشيدة على الدعم الكبير للمرأة
الإماراتية وإلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة
المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية التي وفرت
كافة مقومات التميز والنجاح للمرأة الإماراتية لتصبح نموذجاً يحتذى به في الإرادة
والإنجاز إقليمياً وعالمياً.
وأوضحت أنها من خلال عملها كمديرة لإدارة الأمان الإشعاعي في الهيئة الاتحادية
للرقابة النووية تحرص على دعم مسيرة الهيئة في مجال الرقابة على الاشعاعات النووية
بالإضافة إلى حماية البيئة والعاملين وتعزيز البنية التحتية والاشعاعية في الدولة.
وأشارت إلى أن المرأة تشكل نحو 42% من إجمالي عدد الموظفين البالغ 245 موظفاً في
الهيئة كما تشغل 43% من المناصب القيادية للهيئة وقد أدت دوراً كبيراً في الرقابة
النووية والاشعاعية من حيث بناء البنية التحتية للوقاية الاشعاعية بالإضافة إلى وضع
الإطار الرقابي لمهام الهيئة فضلاً عن وجود خبيرات إماراتيات في مجال الطاقة
النووية يعملن كمفتشات في مجال الأمن النووي والسلامة النووية وحظر الانتشار
بالإضافة إلى الوقاية الاشعاعية وفي مجال الأخرى.
مرسوم رقم (34) لسنة 2020 بشأن نقل "لجنة دبي للطاقة النووية" إلى المجلس الأعلى للطاقة
مرسوم اتحادي رقم (38) لسنة 1996 في شأن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة
لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
لعام 1968
مرسوم اتحادي رقم (84) لسنة 2000م في شأن اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية لعام 1996م والبروتوكول
الملحق به
قرار رقم (46) لسنة 2003م في شأن الاتفاق بين دولة الإمارات العربية المتحدة
والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية