جريدة الاتحاد  21 المحرم 1443هـ - 30 أغسطس 2021م

500 ألف درهم تعويضاً لمتضرر

قضت محكمة النقض أبوظبي في نزاع بين متضرر من حادث وشركة تأمين، برفض طلب شركة التأمين، وأمرت بإلزامها بدفع مبلغ 500 ألف درهم كتعويض مستحق الدفع نتيجة عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالشخص المتضرر، والتي أشار إليها الحكم عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية.
وتدور حيثيات القضية في إقامة مصاب متضرر من حادث سيارة، دعوى قضائية على شركة تأمين سيارة المتسبب في الحادث، مطالباً إياها بالتعويض عما لحقه من إصابات في جسده، وعن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، والتي كانت معه الدعوى.
وأوضحت المحكمة، أنه ولما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن مبلغ الدية المقضي به جزائياً على مرتكب الحادث لصالح المريض المصاب وبيَّن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، والتي أشار إليها الحكم بأسبابه أخذاً بتقرير الطب الشرعي الذي اطمأن إليه وأعمل سلطته التقديرية بخصوص ما خلص إليه من إصابات وما ترتب عليه من أضرار، ثم ذهب إلى تقدر التعويض المستحق عنها جملة بمبلغ 500 ألف درهم، وإذ كان تقديره لمبلغ التعويض سالف البيان في حدود سلطته التقديرية، وبما رآه مناسباً وكافياً لجبر تلك الأضرار، وإذ كان لا يحول بين القضاء به سبق القضاء بالدية على نحو ما سلف بيانه. ونظراً لما تقدم ذكره قضت محكمة النقض أبوظبي برفض طلب شركة التأمين، وأمرت بإلزامها بدفع مبلغ 500 ألف درهم كتعويض مستحق الدفع نتيجة عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالشخص المتضرر، والتي أشار إليها الحكم بأسبابه أخذاً بتقرير الطب الشرعي الذي اطمأن إليه، وأعمل سلطته التقديرية بخصوص ما خلص إليه من إصابات للمتضرر، وأوضحت أن ما تثيره شركة تأمين السيارة في هذا الخصوص يكون على غير أساس، وأنه مجرد جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن برمته عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 1992م في شأن الإجراءات المدنية
اللائحة وفقا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية