جريدة البيان  17 المحرم 1443هـ - 26 أغسطس 2021م

31 ألف قضية نظرتها المحاكم الاتحادية خلال النصف الأول من العام الجاري

كشف أحدث تقرير إحصائي، عن إجمالي عدد القضايا التي نظرتها المحاكم الاتحادية التابعة لوزارة العدل، مساهمة منظومة الخدمات الإلكترونية المتطورة والحديثة «عن بعد»، التي أقرتها الوزارة في تسهيل إجراءات وصول العملاء إليها، وبالتالي، رفع معدلات الدعوى المقيدة من جهة، ومواصلة تلك المحاكم دورها المهم في تقديم الخدمات لجمهور المتعاملين، وعدم توقفها مع تطبيق منظومة إجراءات احترازية، حيث تعاملت منظومة الخدمات المتطورة مع كافة السيناريوهات، من جهة أخرى، حيث بلغ عدد القضايا المقيدة خلال النصف الأول من العام الجاري، 31 ألفاً و884 قضية، بزيادة قدرها 11 ألفاً و424 قضية، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي 2020، التي شهدت تقييد نحو 20 ألفاً و460 قضية.
وبحسب الإحصاءات، فقد شهد النصف الأول من العام الجاري، تقييد المحاكم الاتحادية بجميع إمارات الدولة، 31 ألفاً و884 قضية، نظرتها المحاكم الشرعية والمدنية والتجارية والجزائية والعمالية والإدارية، ومحاكم التنفيذ، والمحكمة الاتحادية العليا، ودوائر التحكيم، وغيرها من الدوائر القضائية.
وأشارت الإحصاءات إلى تسجيل محاكم الشارقة، 17 ألفاً و243 قضية، لتتصدر بذلك جدول قائمة أعلى المحاكم، من حيث عدد القضايا المقيدة خلال النصف الأول من عام 2021، تلتها إمارة عجمان، بواقع 7 آلاف و699 قضية، ثم إمارة الفجيرة بواقع 3 آلاف و662 قضية، ثم أبوظبي بواقع 2011 قضية، وأم القيوين بواقع 1269 قضية.
أما على مستوى أنواع المحاكم ودرجاتها، فقد بلغ إجمالي عدد الدعوى المقيدة أمام المحكمة الاتحادية العليا 1448 قضية، ومحكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية 446 قضية، ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية 117 قضية، ومحكمة أم القيوين الاتحادية بواقع 1249 قضية، ومحكمة الذيد 362 قضية، ومحكمة الشارقة 14 ألفاً و932 قضية، ومحكمة الفجيرة 4544، ومحكمة المدام 58 قضية، ومحكمة خورفكان 971 قضية، ومحكمة دبا الحصن الاتحادية 137 قضية، ومحكمة دبا الفجيرة الاتحادية 813 قضية، ومحكمة عجمان 7 آلاف و681 قضية، ومحكمة فلج المعلا 20 قضية، ومحكمة كلباء 783 قضية، ومحكمة مسافي 3 قضايا، ومحكمة مصفوت 18 قضية.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1983م في شأن السلطة القضائية الاتحادية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها