جريدة البيان  14 المحرم 1443هـ - 23 أغسطس 2021م

78 % نسبة الصلح بالتوجيه الأسري في «قضاء أبوظبي»

أكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، اهتمام دائرة القضاء بمواصلة الجهود التطويرية لبرامج الحلول البديلة لفض النزاعات، عبر اعتماد أفضل الممارسات والأساليب المبتكرة للتوصل إلى الصلح والتسويات الودية للخلافات الأسرية والمنازعات المدنية والتجارية والعقارية.
وذلك تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الهادفة إلى تعزيز المبادرات الداعمة لضمان تماسك واستقرار المجتمع.
وأفاد المستشار يوسف العبري، بتحقيق إدارة الحلول البديلة لفض النزاعات بدائرة القضاء، نسب صلح مرتفعة في الملفات المعروضة عليها في النصف الأول من عام 2021، إذ وصلت نسبة الصلح في التوجيه الأسري إلى 78% من إجمالي 8 آلاف و439 نزاعاً، فيما بلغت التسويات الودية في النزاعات المدنية والتجارية والعقارية 30% من إجمالي 6225 نزاعاً.
وتفصيلاً، أظهر التقرير الإحصائي نصف السنوي الصادر عن دائرة القضاء في أبوظبي، أن عدد الملفات المعروضة على قسم التوجيه الأسري، سجل 8 آلاف و439 نزاعاً، تم إنجاز 7 آلاف و515 نزاعاً منها بنسبة 89%.
فيما وصل مؤشر الصلح فيها إلى 78%، في حين بلغت نسبة حالات الطلاق المعروضة على التوجيه الأسري والتي تم الصلح فيها 29% في الربع الأول من العام الجاري، ثم ارتفع المؤشر في الربع الثاني إلى 32%.
وأشار التقرير إلى أن انخفاض معدل الطلاق يرجع إلى الجهود الحثيثة للموجهين الأسريين المختصين اجتماعياً ونفسياً وقانونياً، في ظل تطبيق برنامج «الصلح خير» الذي أطلقته دائرة القضاء العام الماضي.
وما يتضمنه من استحداث آليات مبتكرة لتمكين الأسر من حل خلافاتها، عن طريق تنظيم ورش توعوية وتثقيفية باستخدام التقنيات التفاعلية، والتي بلغ عددها 28 ورشة حضرها 4 آلاف و133 شخصاً، في الفترة من بداية شهر يناير وحتى منتصف أغسطس الجاري.
وذلك بهدف زيادة الوعي بأهمية الحياة الزوجية والتماسك الأسري، مع التركيز على إكساب المهارات في إدارة الحوار وكيفية التواصل الإيجابي للحد من الطلاق وأثره في الأبناء.
كما بين التقرير الإحصائي في ما يتعلق بجهود الوساطة والتوفيق في النزاعات المدنية والتجارية والعقارية، أن عدد الملفات المعروضة في ستة أشهر، بلغ 6225 ملفاً، ووصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 88% بإجمالي 5487 ملفاً، فيما سجل مؤشر الصلح 30%.

القانون وفقاً لآخر تعديل قانون رقم (28) لسنة 2005م في شأن الأحوال الشخصية
قانون رقم (11) لسنة 2006 بإنشاء مؤسسة التنمية الأسرية
قرار رئيس دائرة القضاء رقم (26) لسنة 2019 بشأن لائحة التوجيه الأسري
قرار رقم (21) لسنة 2004م بإنشاء قسم التوجيه الأسري   
قرار وزارة العدل رقم (1) لسنة 2011 في شأن لائحة التوجيه الأسري
قرار رئيس المجلس القضائي رقم (3) لسنة 2021 باعتماد دليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية في محاكم دبي
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار ولي العهد رقم (83) لسنة 2014 بإعادة تشكيل مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية
قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2021 بشأن استخدام تقنيات التعاملات الرقمية في المعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية