جريدة الوطن 25
شوال 1442هـ - 06 يونيو 2021م
“استشاري الشارقة” يدعو لتمليك الأراضي المنحة واستكمال بنية التسجيل العقاري
الإلكترونية
أكد المجلس الاستشاري
لإمارة الشارقة خلال جلسته الـ 18 لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي
العاشر التي عقدت قبل أمس الأول بمقره لمناقشة سياية دائرة التسجيل العقاري، أهمية
النظر في موضوع تمليك الأراضي المنحة للمواطنين سواء السكنية والتجارية والصناعية
والزراعية بما يحقق الاستفادة منها ويضمن انتفاع المواطن بها و طرح فكرة إطلاق
الحاسبة العقارية لإعطاء قيمة تقديرية للأراضي وكافة أوجه التصرفات العقارية بهدف
مساعدة الملاك والمستثمرين على معرفة القيمة الافتراضية والتقديرية للأرض عند
إقدامهم على البيع أو الشراء و كذلك أهمية استكمال البنية الالكترونية لدائرة
التسجيل العقاري للوصول إلى نسبة 100 بالمائة في مختلف خدماتها المقدمة وأتمته
أنظمتها.
ترأس الجلسة سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس بحضور سعادة عبدالعزيز أحمد
الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري وعبدالعزيز راشد آل صالح الطنيجي مدير
الدائرة والمستشار حميد علي العبار مستشار الدائرة وعلي راشد ديماس مدير إدارة
الشؤون القانونية وعمر يعقوب المنصوري مدير إدارة الفروع وسلوى سالم المهري مدير
إدارة تقنية المعلومات.
وأكد سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي، في كلمته خلال الجلسة، حرص الدائرة على
الارتقاء بخططها وأدوارها المنوطة بها لخدمة القطاع العقاري في الإمارة وعملها
الدؤوب على تطوير الأداء لخدمة العملاء والمواطنين وكافة المقيمين في الإمارة بأفضل
الطرق والسبل الممكنة وذلك في إطار إدراك الدائرة لأهمية هذا القطاع وأثره الحيوي
في رفد التنمية الشاملة في الإمارة وازدهارها وإسهامه الفاعل في تحقيق الرخاء
والعيش الكريم لجميع أفراد المجتمع.
ونوّه الشامسي أن التعاون المدروس والمتواصل بين الدوائر والمؤسسات الحكومية مع
المجلس الاستشاري يسهم بفعالية وكفاءة في تنفيذ رؤى وتطلعات حكومة الشارقة والتي
يقود نجاحاتها وإنجازاتها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو
المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان
القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي وتوجيهات سموهما بضرورة
وأهمية التعاون والتكامل في العمل بين كافة المؤسسات الحكومية العاملة في الإمارة
لما فيه خير المواطن والوطن وهو الأمر الذي نرى ثماره اليوم واضحة جلية في معالم
النهضة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتعليمية التي تشهدها الإمارة.
وأشار إلى جائزة التميز العقاري التي انطلقت في عام 2013م وتشمل أربع فئات هي فئة
المكاتب العقارية المتميزة وفئة شركات التطوير العقاري وفئة شركات خدمات الاشراف
والإدارة لجمعيات الملاك وفئة أفضل مجلس إدارة جمعية اتحاد ملاك وشهادات الأيزو
التي حصلت عليها الدائرة ..لافتا إلى إجراءات العمل في ظل جائحة كورونا والمحفزات
الاقتصادية .
وتطرقت مداخلات أعضاء المجلس الأستشاري إلى حجم التداول العقاري للعام الجاري و
أتمته كافة المعلومات وتوفير بنية تقنية حديثة ومتطورة تخدم تطلعاتها للتحول
الالكتروني المتكامل للوصول إلى نسبة 100 بالمائة في كافة الخدمات و توفير دليل
محدث لأعمال الدائرة و دور الدائرة في حل النزاعات التي قد تنشأ بين الملاك
والمطورين العقاريين و الدعوة لتأهيل الملاك بالعمل العقاري و أهمية تمليك الأراضي
المنحة للمواطنين “الصناعية و التجارية و الزراعية” ومنع تداول المساكن الحكومية.
ودعا الأعضاء خلال الجلسة الى إطلاق الحاسبة العقارية لإعطاء قيمة تقديرية للأراضي
وكافة أوجه التصرفات العقارية بهدف مساعدة الملاك والمستثمرين على معرفة القيمة
الافتراضية والتقديرية للأرض عند اقدامهم على البيع او الشراء وطرح رابط الكتروني
يتاح للجمهور لتحديث بيانات أملاكهم إلى جانب خطط الدائرة لتعزيز التعاون مع القطاع
العام والخاص وتطوير حركة الاستثمار وإعفاء كبار السن والمتقاعدين وأصحاب الهمم
والأرامل وأسر الشهداء من رسوم إصدار شهادة التملك للسكن الحكومي و تفعيل الضبطية
القضائية للدائرة وطرح خدمة لإيصال المعاملات لأصحابها في منزلهم.
كما طالب الأعضاء بتخفيض رسوم التمليك على الاراضي السكنية والزراعية والصناعية
والتجارية الممنوحة من الحكومة والتي تصل إلى 2 بالمائة من قيمتها والنظر في إعادة
تشكيل لجنة تحقيق واثبات الملكية لممارسة دورها في البت بالأراضي التي لا توجد لها
ملكية عند مواطني الامارة إلى جانب الاستفسار عن سياسات الدائرة في التعامل مع
تسجيل عقود البنايات ذات الملكية المشتركة والجزاءات التي تتخذها الدائرة في حالة
وقوفها على وسيط عقاري غير مرخص داعين إلى إصدار عقد بيع موحد في الامارة وقصر
مزاولة مهنة بيع وشراء العقارات على المواطنين.
ودعا الأعضاء أيضا للإسراع في إصدار سندات ملكية لأصحاب المزارع القديمة بعد التحقق
من أحقيتهم بالتملك وأهمية الربط الكتروني بين الدائرة و الجهات الإتحادية مثل
وزارتي العدل و الصحة و تسريع وتسهيل نظام الاحلال الخاص بالورثة والتنسيق مع دائرة
التخطيط والمساحة لإصدار الملكيات خاصة في المنطقة الشرقية.
وقدم مدير عام دائرة التسجيل العقاري ومعاونه شرحا متكاملا حول كافة المحاور التي
طرحها أعضاء المجلس في أسئلتهم واقتراحاتهم، مؤكدين أن الدائرة تقدم مختلف خدماتها
وفق الخطة الاستراتجية وهي الثالثة من عام 2020 إلى 2024 من خلال مقرها الرئيسي
بمدينة الشارقة وفروعها في خورفكان و كلباء و دبا الحصن و المنطقة الوسطى.
وأشار إلى أن الدائرة ترتبط الكترونيا مع 15 جهة محلية و إتحادية و استحداثها لقسم
المزادات العلنية ضمن هيكلها التنظيمي للوالعمل على تطوير الخدمات الالكترونية بشكل
دوري للدائرة بجانب طرح برنامج التدريب العقاري.وام
القانون
وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس
التنفيذي لإمارة الشارقة
المرسوم
وفقًا لأخر تعديل مرسوم أميري رقم (20) لسنة 1999م بشأن تشكيل المجلس
التنفيذي لإمارة الشارقة
مرسوم
رقم (4) لسنة 2010 بشأن تنظيم تمليك الأراضي الصناعية والتجارية
الممنوحة في إمارة دبي