جريدة البيان 25
شوال 1442هـ - 06 يونيو 2021م
التوعية وتغليظ العقوبات على الوالدين يحدان من حوادث ترك الأطفال بالمركبات
أكد 51.7 % من
المشاركين في استطلاع «البيان» الأسبوعي أن تطويق حوادث ترك الأطفال في المركبات
يحتاج إلى تغليظ العقوبات على الوالدين، فيما ذهب 48.3 % إلى أن الأمر يحتاج إلى
تكثيف الحملات التوعوية، وذلك عبر صفحة «البيان» على «تويتر».
وفي الاستطلاع نفسه، ولكن عبر موقع «البيان» الإلكتروني، أكد 51% من المشاركين في
الاستطلاع أن تطويق حوادث ترك الأطفال في المركبات يحتاج إلى إطلاق المزيد من
الحملات التوعوية، ودعت النسبة المتبقية إلى تغليظ العقوبات على الوالدين.
حماية
وقالت المحامية نادية عبد الرزاق «نصّت الفقرة الأولى من المادة 7 من قانون حقوق
الطفل رقم 3 لسنة 2016 أن للطفل الحق في الحياة والأمان على نفسه، كما نصّت الفقرة
الأولى من المادة 56 من ذات القانون بأن السلطات المختصة والجهات المعنية تقوم بوضع
الضوابط والإجراءات اللازمة لحماية سلامة الطفل في الأماكن العامة والترفيهية
ووسائل النقل».
وأشارت إلى أنه يقع على عاتق والدي الطفل أو من في حكمهما أو القائم على رعايته
توفير متطلبات الأمان الأسري للطفل، كما يُحظَر على القائم على رعاية الطفل تعريضه
للإهمال أو تركه دون رقابة أو متابعة، كما يعد ضررًا بليغًا كل فعل أو امتناع عن
فعل يهدد حياة الطفل أو سلامته أو صحته البدنية أو النفسية بشكل لا يمكن تلافيه
بمرور الوقت وتتراوح العقوبات ما بين الحبس من شهر إلى سنة أو لمدة لا تقل عن عشر
سنوات أو الغرامة التي تتراوح ما بين خمسة آلاف إلى أربعمائة ألف درهم أو إحدى
هاتين العقوبتين.
توعية
وأكدت المحامية نادية عبد الرزاق أن النصوص القانونية وردت على سبيل العموم لأي ضرر
قد يقع على الطفل مع ضرورة إضافة نص خاص بهذا النوع من أنواع الحوادث والتي زادت في
السنوات الأخيرة ويترتب عليها أضرار جسيمة على الطفل قد تصل للوفاة الأمر الذي
يستلزم تغليظ العقوبة خصوصاً في حال وفاة الطفل بسبب الإهمال.
كما لفتت عبد الرزاق إلى ضرورة تكثيف الحملات التوعوية لأولياء الأمور خصوصاً في
فصل الصيف الذي تقع فيه حوادث مميتة للأطفال بسبب الإهمال وقلة الوعي.
وكانت شرطة أبوظبي قد أكدت أن ترك الأطفال داخل المركبات بمفردهم أثناء التسوق أو
لأي سبب آخر وتعريض حياتهم للخطر يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون وسيتم إحالة كل
من يثبت إهماله في مثل هذه الحالات إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية
بحقهم.
قانون اتحادي رقم (3) لسنة
2016 بشأن قانون حقوق الطفل " وديمة "
قانون رقم (8) لسنة 2020 بشأن
نقل مركز الجليلة لثقافة الطفل إلى هيئة الثقافة والفنون في دبي