جريدة الاتحاد  21 شوال 1442هـ - 02 يونيو 2021م

تعويض مالك عقار لفسخ العقد

قضت محكمة النقض أبوظبي بإلزام مستثمرين بتعويض مالك عقار عن عقد الاتفاق بينهم في استثمار أرضه، على سند من توافر عناصر المسؤولية في حق المستثمرين باعتبار أن التنازل الذي حدث بينهم عن عقد الاستثمار قد أضر بالمالك، وإنه قد نص في العقد على استحقاقه تعويضاً إذا ما تم فسخ العقد قبل انتهاء المدة.
وتدور حيثيات القضية في إقامة مالك عقار دعوى قضائية ضد مستثمرين قاما بتوقيع عقد استثمار للأرض التي يملكها لمدة 6 سنوات، إلا أنه تم فسخ العقد قبل أوانه، مما سبب للمالك أضراراً مادية ومعنوية لحقت به، ما دفع مالك العقار بإلزامهم بالتعويض عن الخسائر، ورتب ضرراً له يتمثل في حرمانه من الاستفادة من العقد مدة 6 سنوات. وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزام المستثمرين بمبلغ التعويض المقضى به على سند من توافر عناصر المسؤولية في حق المستثمرين باعتبار أن التنازل الذي حدث بينهم عن عقد الاستثمار قد أضر بالمالك وإنه قد نص في العقد على استحقاقه تعويضاً إذا تم فسخ العقد قبل انتهاء مدته، حيث إن المستثمران قد باغتاه بإنهاء العقد قبل انقضاء مدته بما يتوافر به ركن الخطأ في حقهما وأن ذلك الخطأ رتب ضرراً له يتمثل في حرمانه من الاستفادة من العقد مدة 6 سنوات و قدرت المحكمة التعويض المقضى به بالمراعاة لما تكلفه المطعون ضده والذى دلل عليه بإفادة من شركة المقاولة.

قانون رقم 92/77 *(1) بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم 92/77 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
التعليمات وفقاً لآخر تعديل - تعليمات بشأن تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن لجنة فض المنازعات بين المالكين والمستأجرين في إمارة دبي