جريدة  الوطن  19 شوال 1442هـ - 31 مايو 2021م

المحكمة العمالية في دبي تحقق معدل فصل 123% خلال الربع الأول

أعلن سعادة القاضي جمال الجابري رئيس المحكمة العمالية في محاكم دبي أن المحكمة العمالية حققت معدل فصل يصل إلى 123% خلال الربع الأول من العام الجاري وبلغ عدد القضايا المسجلة في المحكمة 3050 قضية وعدد القضايا المحكومة 3820.
وأضاف أن المحكمة العمالية حققت معدل مدة حكم من تاريخ التسجيل وصل إلى 78.4 يوم سعيا من محاكم دبي في تسهيل وتسريع إجراءات المتعاملين عبر خطوات سباقة على صعيد الارتقاء بالمنظومة القضائية ودفع مسيرة الريادة التي تقودها دولة الإمارات ليمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التميز والريادة في تعزيز كفاءة الأداء في إنجاز المعاملات وتوفير أفضل الخدمات التي من شأنها تسريع عملية البت في القضايا وإصدار الأحكام لتحقق أعلى مستويات السعادة للمتعاملين.
وقال الجابري إن تحقيق هذه النتائج على وقع تداعيات جائحة كورونا وما تبعها من إجراءات احترازية ووقائية وتقديم الخدمات الحكومية “عن بعد” دليل قوي على إصرار محاكم دبي عامة والمحكمة العمالية خاصة على تحقيق المزيد من النجاحات وحرصها على المحافظة على الريادة وإسعاد المتعاملين وإعلاء قيم العدل والاستقلالية والشفافية.
وأشار إلى أن محاكم دبي واصلت العمل في تقديم خدماتها وعقد الجلسات عن بعد وتحقيق العدالة الناجزة في القضايا المعروضة عليها وبنسب أعلى من ذي قبل بهدف حماية مصالح المتقاضين وصيانة حقوقهم دون توقف.
وأوضح أن هذا الإنجاز يسند إلى إنشاء محكمة متخصصة في الشؤون العمالية بكوادر مؤهلة وتنفيذ الأحكام القضائية بحرفية وآليات متطورة وفرتها القيادة لمواكبة التطور والنمو المتسارع والذي يعكس حرص محاكم دبي على تقديم أفضل مستوى من الخدمات لراحة العملاء وتوفير الأفضل لهم ولتحقيق هذا الهدف تتطلع الدائرة على الدوام إلى توسيع شبكة خدمة العملاء وتقديم خدمات قضائية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة والتميز الذي جعل منها علما بارزا ينافس أرقى مدن العالم.وام

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1983م في شأن السلطة القضائية الاتحادية
قرار في شأن تحديد جلسات مسائية لنظر الدعاوى العمالية بمحكمة أبو ظبي الاتحادية الابتدائية
قرار رئيس دائرة القضاء رقم (22) لسنة 2018 بإنشاء محكمة أبو ظبي العمالية
قرار وزير العمل رقم (797) لسنة 2014 بوقف منح تصاريح العمل للمنشآت التي تمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية في الدعاوى والقضايا العمالية