جريدة البيان  14 شوال 1442هـ - 26 مايو 2021م

نيابة دبي: «قضايا اليوم الواحد» علامة فارقة في العمل القضائي بالدولة

أكد عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي: أن مبادرة «قضية اليوم الواحد»، عزّزت سرعة الإنجاز وسيادة العدالة، وحققت النتائج المرجوّة في تعميق التخصصات القضائية، وتخفيف الروتين إلى أقصى حد.
وأضاف إن المبادرة سرّعت البت في القضايا التي يتم إنجازها في يوم واحد، وكذا القضايا الأخرى التي ستتفرغ المحاكم لها، لا سيما وأنها تتيح التحقيق والتصرف والإحالة في المخالفات والجنح التي لا تتطلب تقارير وشهوداً، إلى المحكمة وإصدار وتنفيذ الحكم خلال 24 ساعة.
وترافقت تصريحات المستشار الحميدان مع تقرير أصدرته النيابة العامة في دبي حول مؤشرات أداء مبادرة قضية اليوم الواحد التي شكّل تطبيقها في الدائرة «علامة فارقة في تطوّر العمل القضائي في الدولة، وعلى مستوى المنطقة أيضاً»، حيث أظهر التقرير أن المبادرة حققت نتائج مبهرة.
وقال النائب العام: إن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمبادرة، ضمن المبادرات الاستراتيجية لخطة دبي 2021 يؤكد دعم القيادة الرشيدة لجميع المبادرات الهادفة لتسهيل وتيسير العمل بما في ذلك العمل القضائي، ورفع كفاءته، وتحقيق العدالة الناجزة وتسريع إجراءات التقاضي في الإمارة.
ربط
وأشار الحميدان إلى أن جميع التهم التي تم إدراجها ضمن قضايا اليوم الواحد، جاءت بعد دراسة وتمحيص، حيث توصلت النيابة العامة إلى إمكانية ربطها بقضايا اليوم الواحد والبت فيها خلال 24 ساعة، بحيث يتم إفساح المجال للبت بتلك القضايا بالسرعة والدقة المطلوبتين.
وأكّد النائب العام لإمارة دبي، أن هذه القضايا حققت نتائج مبهرة منذ تطبيقها، وتجاوزت المستهدفات في بعض الأحيان، وأعرب عن سعي النيابة العامة الدائم لتطوير العمل، وتيسيره، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في العمل القضائي.
مراحل
وطُبقت مبادرة قضية اليوم الواحد على مراحل، الأولى بدأت مع نيابة الجنسية والإقامة ونيابة السير والمرور ومركز المرقبات خلال عام 2015 وبداية عام 2016.

وعُرضت نتائج التطبيق على المجلس التنفيذي، وبناءً على التوصيات تم إيقاف التطبيق في نيابة السير والمرور ونيابة الجنسية والإقامة مع استمرار التطبيق في نيابة ديرة- مركز شرطة المرقبات خلال عام 2016، ثم أعيد عرض نتائج التطبيق على المجلس التنفيذي وتم اعتماد تعميم التجربة في مركز البرشا ونيابة السير والمرور ونيابة الجنسية والإقامة خلال عام 2017.

وشملت قضايا اليوم الواحد في هذه المرحلة في نيابة ديرة – مركز المرقبات، 4 أنواع من التهم وهي: تعاطي المشروبات الكحولية، إعطاء شيك بسوء نية، تظهير شيك بسوء نية والامتناع عن دفع ما استحق عليه من أجر، وفي نيابة الجنسية والإقامة شملت 3 تهم هي: البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة، العودة بعد الإبعاد ودخول البلاد بصورة غير مشروعة، فيما شملت نيابة السير والمرور 7 تهم هي:

التسبب خطأً في المساس بسلامة جسم الغير، إتلاف الأموال المملوكة، تعاطي المشروبات الكحولية «حتى نهاية العام الماضي»، قيادة مركبة على الطريق تحت تأثير المشروبات الكحولية، الشروع في قيادة مركبة على الطريق تحت تأثير المشروبات الكحولية، حيازة المشروبات الكحولية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وقيادة مركبة من دون رخصة قيادة.
المرحلة الثانية
وفي المرحلة الثانية من المبادرة، أضيفت تهم أخرى في عام 2017، ففي نيابة ديرة – مركز المرقبات أضيفت تهم حيازة المشروبات الكحولية والتسوّل، وفي نيابة الجنسية والإقامة أضيفت تهم العمل لدى غير الكفيل، والعمل بعد الإلغاء.
وأما المرحلة الثالثة من التطبيق، فقد أدرجت فيها كل الجنح الجاهزة للفصل «موقوف/‏‏ مكفول» خلال عام 2018، على أن لا تشمل ملفات الدعوى الغيابية.
تعميم
وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، قراراً بتعميم «قضايا اليوم الواحد» على المستوى الاتحادي في 16 سبتمبر 2018. وتم إصدار القرار الوزاري رقم «704» لسنة 2020، بشأن إنشاء «محكمة جنح اليوم الواحد» بكل دور القضاء الاتحادي في ديسمبر 2020.
إحصائيات
وبالانتقال إلى نتائج وإحصائيات التقرير الخاص بالمبادرة، يتبين أنه ثمة انخفاض في عدد قضايا اليوم الواحد العام الماضي إلى 2621 قضية، بسبب تأثير جائحة «كوفيد 19»، بعد الإغلاق العام الذي جرى، وما تبعه من تأثيرات.
حيث وصل العدد إلى 6191 قضية العام 2019، مقابل 9949 قضية خلال عام 2018، و25047 قضية خلال عام 2017، وبلغ عدد قضايا اليوم الواحد 2249 قضية في عام 2016، و3135 قضية في عام 2015.
إجمالي
وحازت نيابة ديرة على أعلى نسبة تطبيق لقضايا اليوم الواحد بواقع 33% من إجمالي القضايا في عام 2020، حيث بلغت 871 قضية، تلتها نيابة الجنسية والإقامة التي شهدت 821 قضية تُمثّل 31% من إجمالي القضايا، وأما نيابة بر دبي فوصل عدد القضايا فيها إلى 735 قضية وفي نيابة السير والمرور 194 قضية.
التهم
وتصدرت تهمة «إعطاء شيك بسوء نية» تهم قضايا اليوم الواحد، إذ بلغت 1165 قضية، لتشكّل 31% من إجمالي القضايا، تلتها تهمة البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة والتي شكّلت 17% من القضايا، ثم العمل بتأشيرة زيارة بنسبة 9%، وتعاطي المشروبات الكحولية بنسبة 8% والعمل لدى غير الكفيل بنسبة 7%، ثم قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية بواقع 5%.
ومثّلت تهمة «العمل بتأشيرة زيارة» أعلى نسبة من تهم المرحلة الثالثة والخاصة بإدراج جميع التهم الجاهزة للفصل العام الماضي، وشكّلت 9% من الإجمالي.
تصنيف
وبالنظر إلى عدد القضايا حسب مراكز الشرطة، فقد استحوذ مركز شرطة المرقبات على 24% من مجمل القضايا بواقع 631 قضية، تلاه مركز شرطة نايف بنسبة 16% وبواقع 431 قضية، ثم مركز البرشاء بعدد قضايا 331 قضية تشكل نسبة 13%، فمركز بر دبي بنسبة 12% فـ«الرفاعة» بنسبة 10%، لتستمر النسبة بالانخفاض في بقية المراكز.
توزع
توزع المتهمون في قضية اليوم الواحد خلال العام الماضي على نيابات بر دبي، ديرة، الجنسية والإقامة والسير والمرور، فيما بلغت قضايا الجنح – الأمر الجزائي 15745 قضية بنسبة 54%، وبلغت قضايا الجنح – قضايا اليوم الواحد 2621 قضية، بنسبة 9%. وبلغت قضايا الجنح – المحالة إلى المحكمة «ليست قضايا يوم واحد» 10561 قضية بنسبة 37%.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1983م في شأن السلطة القضائية الاتحادية 

قرار وزارة العدل رقم (704) لسنة 2020 بشأن إنشاء محكمة جنح اليوم الواحد