جريدة دار الخليج 12 شوال 1442هـ - 24 مايو 2021م
«الاستئناف»
تسقط حضانة أم لابنتها وتضمها لوالدها
أيدت محكمة الاستئناف
للأحوال الشخصية في رأس الخيمة، حكم إسقاط حضانة أم لابنتها، وضمها إلى حضانة
والدها، وهم من جنسية عربية، وإسقاط حق المدعى عليها (الأم) في نفقة البنت وأجرة «مسكن
الحضانة» والرسوم الدراسية، ونص الحكم على قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً،
وإلزام الأم المستأنفة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
في تفاصيل القضية، قال المحامي سالم الكيت، وكيل المدعي والمستأنف ضده (الأب): إن
الطلاق وقع بين الزوجين قبل نحو 3 سنوات، ووفقاً لرواية الأب، فقد تقيد بدفع «النفقة»
وقيمة إيجار المسكن والرسوم الدراسية لابنته، مشيراً إلى أن «الادعاء» استند على
سوء معاملة الأم لطفلتها، وتدخلها في لقاءاتها مع والدها ومجرى حديثها معه، خلال
اللقاء المحدد بينهما من قبل المحكمة، مضيفاً أن (الأم) المدعى عليها كانت تحول
أحياناً دون التقائهما، وتفرض أحياناً أخرى على الأب وابنته حضورها اللقاء مع
التدخل في الحوار بينهما، وفي حالة ثالثة تفرض حضور «صديقة البنت» للقائها مع
والدها، الأمر، الذي اعتبره «الادعاء» تعسفاً.
وبيَّن المحامي الكيت أن محكمة الاستئناف رأت في منطوق الحكم المستأنف أن مصلحة
البنت تكمن في ضمها إلى والدها، المدعي في القضية والمستأنف ضده، لتجاوزها سن حضانة
النساء ببلوغها 13 عاماً، في حين أن الأم، المستأنفة، أساءت التعامل معها، وباتت
تعاملها بقسوة وشدة، ولا تعرف كيف ترعى ابنتها نفسياً، ولا تدرك خطورة تصرفاتها في
هذه المرحلة العمرية للبنت.
واستطردت المحكمة في منطوق الحكم أن «الأم» المستأنفة لم تقدم ما يفيد بأن مصلحة
البنت لا تتحقق مع ضمها لأبيها، مؤكدة أن هذا الضم في هذه السن كما هو حق له، فهو
حق لها عليه، حتى تنال منه الحماية والرعاية والتربية. ورأت أن تلك المرحلة من عمر
البنت تستوجب حنكة في التعامل، بانتهاج أسلوب «الصحبة» معها، والقرب منها ومجاراتها
في بعض سلوكياتها، ونهيها عن البعض الآخر، والاعتدال في التعامل معها، حتى يتسنى
لها تجاوز هذه المرحلة بسلام ودون مخاطر، لا أن يكون التعامل فظاً غليظاً تحت مبرر
الحرص على تربيتها.
القانون وفقاً لآخر تعديل قانون رقم (28) لسنة 2005م
في شأن الأحوال الشخصية
قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2021 بشأن استخدام تقنيات التعاملات الرقمية في المعاملات والمسائل
المتعلقة بالأحوال الشخصية