جريدة دار الخليج  10 شوال 1442هـ - 22 مايو 2021م

 الامتناع عن «التطعيم»..تلاعب بالحياة وتهديد للمجتمع

تصدرت دولة الإمارات، أوائل دول العالم في التعامل مع جائحة «كوفيد- 19»، من خلال الإجراءات الاستباقية والاحترازية التي اتخذتها منذ اليوم الأول من تسجيل أول إصابة في الدولة وتفشي الفيروس، وكانت تلك الإجراءات بمثابة نموذج يحتذى به في التعامل مع حالات الطوارئ والأزمات.
وأسهمت الجهود الوطنية وإنجازاتها ونجاحها في ظل مواجهة الجائحة والتناغم الوطني بين كافة القطاعات، في أن تكون الإمارات من أوائل الدول التي وفرت التطعيم لجميع الفئات المؤهلة ممن تتجاوز أعمارهم 16 عاماً دون تميز، وتعتبر الحملة الوطنية للقاح واحدة من أسرع الحملات على مستوى العالم؛ حيث أصبح اللقاح منذ بدايات اعتماده متاحاً وبصورة سهلة وسريعة وفي جميع مناطق الدولة للمواطنين والمقيمين على أرضها. ومع هذه الجهود، في مواجهة الوباء، إلا أن هناك نسبة من الأفراد المترددين أو الممتنعين عن أخذ اللقاح، مما يشكل تهديداً لسلامة المجتمع ويعرض فئاته كافة، وخاصة الأكثر عرضة للإصابة بهذا الوباء للخطر، كما أنه يشكل تحدياً كبيراً للجهود الوطنية الخاصة بالتعافي؛ حيث أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث خلال الإحاطة الإعلامية الدورية لحكومة الإمارات، عن أنه تتم حالياً دراسة اتخاذ إجراءات مشددة قريباً في جميع القطاعات لتقييد حركة غير المطعمين كخطوة لتطبيق الإجراءات الوقائية، مثل عدم السماح لهم بدخول بعض الأماكن والحصول على بعض الخدمات، بهدف ضمان صحة وسلامة الجميع.
«الخليج» التقت عدداً من المتحدثين الرسميين، والأطباء، وأعضاء من لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، للوقوف على أبعاد تردد وامتناع تلك الفئة عن أخذ اللقاح، وما مدى تأثير تشديد الإجراءات وتقييد حركة غير المطعمين في الحفاظ على حماية المجتمع.
في البداية تقول الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، إن جميع الدراسات أثبتت فاعلية اللقاح وسلامته، وعلى الرغم من ذلك للأسف مازالت هناك نسبة من الأشخاص المترددين أو الممتنعين عن أخذ اللقاح والذين يعرضون حياتهم للخطر، كما أن ذلك يشكل تحدياً كبيراً للجهود الوطنية الخاصة بالتعافي.
وتضيف: «بالمتابعة اليومية للحالات نلاحظ أن أغلب الأشخاص الذين يدخلون المستشفى بسبب مضاعفات المرض، وقام مركز أبوظبي للصحة العامة بدراسة حديثة حول فاعلية التطعيم، كشفت انخفاضاً ملحوظاً في نسب الإصابة بفيروس «كوفيد- 19» بعد تلقي الجرعة الثانية من اللقاح، وأكدت الدراسة أن الإصابة إن حدثت بعد التطعيم فتكون بأعراض بسيطة ولا تتطلب الدخول إلى المستشفى أو العناية المركزة».
وتشير إلى أنه وفقاً للدراسة، فإن فاعالية التطعيم في الوقاية من دخول المستشفى تصل إلى 93% في حين تصل فاعلية التطعيم في خفض الحاجة إلى العناية الطبية المركزة إلى 95%، كما لم تسجل أي حالة وفاة من مرض «كوفيد- 19» في إمارة أبوظبي بعد استكمال جرعات اللقاح اللازمة.
وتؤكد أن التطعيم يعد أفضل الطرق للحصول على المناعة ضد فيروس «كوفيد- 19» مع الحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية، خاصة أن المناعة لها أوجه متعددة ولا تقتصر على وجود أجسام مضادة، مشيرة إلى أن هناك أكثر من تطعيم متاح للراغبين في اللقاح من المواطنين والمقيمين، قائلة: «ننصح جميع الأشخاص الذين لم يأخذوا اللقاح بأن يتوجهوا لأقرب مركز طبي في أقرب وقت للحفاظ على صحة وسلامة الجميع خلال الفترة المقبلة».
خطوة مهمة
من جانبها تقول الدكتورة نوال الكعبي، الباحث الرئيسي للتجارب السريرية للقاح «كوفيد- 19»، المدير الطبي التنفيذي لمدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي، إن ما تم الإشارة إليه خلال الإحاطة الإعلامية الدورية لحكومة الإمارات، حول دراسة اتخاذ إجراءات مشددة قريباً في جميع القطاعات لتقييد حركة غير المطعمين كخطوة لتطبيق الإجراءات الوقائية هي دراسة ممتازة تأتي في المقام الأول للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، كما تعد فرصة مهمة للمواطنين والمقيمين لتلقي اللقاح والاستفادة من الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في توفير تلك اللقاحات مجاناً.
وتؤكد أن جميع اللقاحات الموجودة في الدولة أثبتت فاعليتها في منع زيادة المضاعفات أو منع دخول المصاب للمستشفى أو العناية المركزة، قائلة: «لا يمكن أن يتم كسر سلسلة العدوى إلا إذا أخذ الجميع أو الأغلبية التطعيم».
وتقول على الجمهور الالتزام بالإجراءات الوقائية بعد أخذ التطعيم لأن السبيل الوحيد للوصول إلى مرحلة التعافي هو تلقي اللقاح والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تقررها الجهات الصحية المعنية، مؤكدة أن الجميع مسؤول للحفاظ على الصحة العامة، داعية الجميع إلى حرية الاختيار بين العديد من اللقاحات الموجودة التي وفرتها الدولة والتي أثبتت جميعها فاعليتها، كما أن القيادات في الصفوف الأمامية من أول من تلقوا اللقاح، الأمر الذي أصبح من المهم جداً أخذ اللقاح للسيطرة الكاملة على هذا الوباء.
زيادة الوعي
وتقول ناعمة الشرهان عضو المجلس الوطني الاتحادي، النائب الثاني لرئيس المجلس، رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس: «إن دولة الإمارات خلال جائحة كورونا أثبتت قدرتها على التعامل مع الأزمات والطوارئ بحرفية كبيرة، من حيث وعي المجتمع بالإجراءات الاحترازية والالتزام بالقوانين والتشريعات والإجراءات التي تصدرها الجهات المعنية في الدولة، ولا شك أن دراسة تشديد الإجراءات خلال الفترة المقبلة على غير المطعمين في الدولة يأتي حرصاً للحفاظ على صحة المجتمع كافة».
وتضيف أن الدولة عملت بشكل كبير على نشر ثقافة التطعيم بكافة الوسائل والصور والتوعية بأهمية التطعيم، إلى جانب توفير اللقاحات مجاناً لكافة المواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات دون تفرقة مما تعد واحدة من المؤشرات الأساسية في الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.
وتؤكد أن الدولة أو الجهات المعنية لا تعرض حياة أي مواطن أو مقيم للخطر وأن أي إجراء يتم اتخاذه يأتي في مصلحة الفرد وحمايته، لافتة إلى أن عدم التزام بعض الأفراد يهدم جهود كبيرة تقوم بها الجهات المعنية، وخاصة الصحية في الحد من انتشار الفيروس والوصول إلى مرحلة التعافي، كما أن تشديد الإجراءات على غير المطعمين تعد خطوة لزيادة الوعي المجتمعي بأهمية أخذ اللقاح وزيادة حرص الحكومة على الحفاظ على المجتمع، وتعد واحدة من الإجراءات الاحترازية التي يجب تنفيذها للحفاظ على المجتمع.
وتشير إلى أنه يجب على كافة الأفراد ممن لم يتلقوا التطعيم الإسراع وتلقي اللقاح للحفاظ على صحة المجتمع، لافتة إلى أن الفترة القليلة الماضية، شهدت انخفاضاً في أعداد الإصابات والوفيات بسبب زيادة الأفراد الذين تلقوا اللقاح، ما يدل على المؤشر الذي تضعه الحكومة للوصول إلى مرحلة التعافي.
دعوة صريحة
وتقول سمية عبدالله السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس: «إن دولة الإمارات دائماً سباقة في قرارتها والإجراءات التي تقوم بها من أجل مواجهة جائحة كورونا، وإن مثل تلك الدراسات التي تتم دراستها لتشديد الإجراءات في جميع القطاعات لتقييد حركة غير المطعمين مثل عدم السماح لهم بدخول بعض الأماكن والحصول على بعض الخدمات، يأتي في إطار ضمان صحة وسلامة الجميع والوصول إلى السيطرة الكاملة على الوباء في دولة الإمارات».
وتضيف أن القرارات التي تتخذها الجهات المعنية في الدولة منذ بداية الأزمة العام الماضي كانت دائما تأتي بهدف الحفاظ على الجميع وهذا ما شهده الجميع، كما عملت الجهات الصحية بدعم من القيادة الرشيدة على توفير اللقاحات لكافة المواطنين والمقيمين مجاناً وهذا لم يحدث في الدول كافة؛ بل أن هناك بعض الدول لم تستطيع حتى الآن توفير اللقاحات لمواطنيها، الأمر الذي يحتم على كافة الأفراد المبادرة في أخذ اللقاح لدعم جهود الدولة في التصدي للوباء والحفاظ على الجميع».
وأشارت إلى أن هناك أعداداً كبيرة جداً تلقت اللقاح داخل الدولة مما يدل على ثقة الجميع في الإجراءات التي تتم، وما يتم تقديمه لخدمة الأفراد والحفاظ على صحتهم، لافتة إلى أن هناك القليل ما زال متردداً في أخذ اللقاح على الرغم من كافة النتائج والتجارب التي أثبتت فاعلية اللقاح وسلامته وعدم وجود أي ضرر، كما أن الإعلان عن تشديد الإجراءات على غير المطعمين يعد دعوة صريحة بضرورة الإسراع بالتوجه إلى أقرب مركز طبي لتلقي اللقاح للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.
إلزامية اللقاح
ويقول الدكتور فتحي يوسف الجعراني، استشاري طب الباطنة والجهاز التنفسي في أبوظبي: «إن الإجراءات التي يتم تطبيقها ودراستها لمواجهة جائحة «كوفيد- 19» والتي منها تشديد الإجراءات على غير المطعمين لأخذ اللقاح تعد من أهم الوسائل والطرق في الحد من انتشار الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة الجميع في حالات الإصابة بالفيروس».
ويضيف أنه يجب على كافة أفراد المجتمع أخذ اللقاح لحماية أنفسهم وبالتالي حماية الآخرين مما يدعم جهود العاملين في خط الدفاع الأول للسيطرة على هذا الوباء، مؤكداً أن كافة اللقاحات آمنة وفعالة في تقليل المضاعفات بعد الإصابة، وخاصة عدم دخولهم المستشفيات، ما يقلل عدد الوفيات جراء الإصابة، لافتاً إلى أن الذين تلقوا جرعتي اللقاح وأصيبوا بفيروس «كوفيد- 19» لم يشعروا بأي أعراض خطيرة ولم تتطلب حالتهم الصحية بعد الإصابة دخولهم المستشفى، وبالمقارنة بين الأفراد الذين لم يتلقوا اللقاح وأصيبوا تجد نسبة منهم يعاني مضاعفات الإصابة، الأمر الذي يتطلب ذهابهم للمستشفى وهذا دليل على فاعلية اللقاح وكفاءته. ويشير إلى أن هناك عددا من الدول التي توفر اللقاح لمواطنيها، تتجه الآن إلى إلزام الأفراد بأخذ اللقاح بسبب إصابة الأفراد الذين لم يتلقوا اللقاح بمضاعفات خطيرة ودخولهم المستشفيات وارتفاع نسب الوفيات في تلك الدول.
قاعدة بيانات
يقول الدكتور أحمد محمد زين، طبيب عام في أبوظبي: «إن دراسة تشديد الإجراءات وتقييد حركة غير المطعمين لحثهم على أخذ اللقاح خطوة صائبة وضرورية لحماية المجتمع، وذلك وفقاً للمقومات التي تمتلكها الدولة في توافر اللقاحات للجميع».
ويضيف أن تشديد الإجراءات يتطلب توافر قاعدة بيانات كبيرة ودقيقة، وآلية لتحديد الذين يتم استثناؤهم من أخذ اللقاء بأمر طبي مثل الحوامل أو بعض الأفراد الذين لديهم أمراض مناعية تمنعهم من أخذ اللقاح، مؤكداً على قدرة الجهات المعنية في دولة الإمارات على تطبيق ودراسة كافة النواحي من أجل الحفاظ على وصحة وحماية الجميع دون تردد.
ويؤكد أن جميع اللقاحات في الدولة آمنة وأثبتت فاعليتها في الوقاية من مضاعفات الفيروس، وبالتالي لا مانع طبي من التردد في أخذ اللقاح، داعياً الجميع إلى ضرورة التوجه إلى أقرب مركز طبي والمبادرة بأخذ اللقاح مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوصول إلى مرحلة التعافي من الوباء قريباً
بإذن الله.