موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   21/02/2021 النائب العام للدولة: مبادئ العدالة الاجتماعية ركن أساسي في المسيرة الحضارية للإمارات

جريدة البيان  9 رجب 1442هـ - 21 فبراير 2021م

النائب العام للدولة: مبادئ العدالة الاجتماعية ركن أساسي في المسيرة الحضارية للإمارات

أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة أن مبادئ العدالة الاجتماعية تشكل ركناً أساسياً في المسيرة الحضارية لدولة الإمارات منذ نشأتها ما جعلها نموذجاً للتعايش السلمي والتسامح والاستقرار الاجتماعي، إذ استطاعت تحقيق نسب عالمية غير مسبوقة في تطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية بين مواطنيها والمقيمين على أرضها.
والتي تعد بدورها حصيلة الجهود المخلصة والرؤية الحكيمة للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، القائمة على ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع، وهي القيم ذاتها التي واصلت القيادة الرشيدة السير على نهجها عبر حرصها الدؤوب على إرساء دعائم العدل ووضع أسس متينة ومرتكزات قوية تقوم عليها منظومة القضاء والعدالة للدولة.
وقال في تصريح له بمناسبة «اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية» الذي يوافق 20 فبراير من كل عام: إن احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه المناسبة العالمية يأتي في إطار حرصها على دعم جهود المجتمع الدولي في تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع، باعتبارها مبدأ أساسياً من مبادئ التعايش السلمي والتسامح بين الأمم، منوهاً إلى أن الجهود التي تبذلها الدولة على هذا الصعيد محلياً ودولياً، جعلها في مصاف الدول المتقدمة التي تنافس على ريادة مؤشرات العدالة الاجتماعية عالمياً.


قانون رقم (13) لسنة 2020 بشأن تنظيم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية في إمارة دبي
قرار رقم (305) لسنة 2005م بتشكيل وفد للمشاركة في الدورة الرابعة عشر للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية
قرار رقم (437) لسنة 2006م بتشكيل وفد للمشاركة في اجتماع فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالدروس المستخلصة من مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية
قرار وزير المالية رقم (128) لسنة 2009م بشأن إستحداث بعض رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة العدل في برنامج العدالة الإلكترونية