جريدة البيان 18
جمادى الآخرة 1442هـ - 31 يناير 2021م
السماح بمنح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين وأصحاب المهن
التخصصية
بتوجيهات خليفة.. محمد بن راشد يعتمد تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية
بتوجيهات من صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة - حفظه الله - اعتمد مجلس الوزراء
برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم دبي - رعاه الله - تعديل بعض الأحكام المرتبطة باللائحة التنفيذية
للقانون الاتحادي في شأن الجنسية وجوازات السفر، يجيز من خلالها منح الجنسية
الإماراتية للمستثمرين وأصحاب المهن التخصصية وأصحاب المواهب وعائلاتهم وذلك
استناداً لعدد من الضوابط والشروط
استبقاء واستقطاب
ودون صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر «تويتر»: «بتوجيهات من رئيس
الدولة حفظه الله.. اعتمدنا اليوم (أمس) تعديلات قانونية تجيز منح الجنسية والجواز
الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين
والفنانين والمثقفين وعائلاتهم.. والهدف هو استبقاء واستقطاب واستقرار العقول التي
تساهم بقوة في مسيرتنا التنموية».
وغرد سموه: «سيتم ترشيح الشخصيات المؤهلة للحصول على الجنسية الإماراتية عبر مجلس
الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية.. وتم وضع معايير واضحة لكل فئة..
وسيسمح القانون لهذه الكفاءات بالاحتفاظ بالجنسية الأخرى التي يحملونها.. وسيحافظ
جوازنا الإماراتي على تصدره وتفوقه عالمياً..».
تهدف تعديلات القانون وأحكامه إلى تقدير الكفاءات الموجودة في الدولة واستقطاب
أصحاب الإنجازات والعقول وتمكينهم ضمن نسيج دولة الإمارات الاجتماعي، وتعزيز تلاحم
المجتمع وتعايشه بما يرسخ مسيرة التنمية في دولة الإمارات ويعزز حضورها في المجالات
كافة.
وتشمل الفئات المستهدفة من القرار المستثمرين، وأصحاب المهن التخصصية كالأطباء
والمتخصصين والعلماء، وأصحاب المواهب مثل المخترعين، والمثقفين والفنانين
والموهوبين، كما يجيز القانون منح الجنسية أيضاً لأفراد أسر هذه الفئات وفقاً لنصوص
المواد المنظمة لكل من الزوج والأبناء، فيما يسمح التعديل الجديد بالاحتفاظ
بالجنسية الحالية لحاملها.
رؤية حكيمة
وتأتي هذه التعديلات وفق رؤية حكيمة من صاحب السمو رئيس الدولة - حفظه الله - بهدف
تقدير الكفاءات وتمكين استقرارها الذي أصبح جزءاً من النسيج الاجتماعي ومكوناً
حيوياً ومساهماً إلى جانب أبناء الوطن في مواصلة مسيرة بناء قدرات الدولة وصوغ
آفاقها الطموحة تجاه مئوية التأسيس ونهجها الخلاق في تبني العقول وصقل المواهب ودعم
الأعمال ورفدها بالتخصصات الحيوية.
شروط
حددت التعديلات في اللائحة عدداً من الاشتراطات والضوابط لمنح كل فئة للجنسية، ففي
فئة المستثمر يشترط امتلاكه عقاراً في دولة الإمارات، كما يشترط لمنح الجنسية
للأطباء والمتخصصين توافر عدد من الشروط ومنها أن يكون متخصصاً في مجال علمي فريد
أو مجالات علمية مطلوبة وذات أهمية للدولة، وأن تكون له إسهامات في إجراء دراسات
وأبحاث ذات قيمة علمية في مجال تخصصه، ولا تقل خبرته العملية عن 10 عشر سنوات، إلى
جانب حصوله على عضوية في منظمة مرموقة في مجال تخصصه.
إسهامات
وفي فئة العلماء يشترط للحصول على الجنسية توافر عدد من الشروط ومنها أن يكون باحثاً
ناشطاً في مجال خبرته في جامعة أو مركز بحثي أو في القطاع الخاص، وألا تقل خبرته
العملية عن 10 عشر سنوات في ذات المجال، وأن تكون لديه إسهامات في المجال العلمي
كالفوز بجائزة علمية مرموقة، أو تأمين تمويل كبير لبحثه خلال (10) عشر سنوات سابقة،
وحصوله على رسالة توصية من مؤسسات علمية معترف بها في الدولة.
وفي فئة أصحاب المواهب، يشترط للحصول على الجنسية للمخترعين الحصول على براءة
اختراع أو أكثر معتمدة من وزارة الاقتصاد أو من أية جهة عالمية معترف بها تمثل قيمة
مضافة لاقتصاد الدولة، ورسالة توصية من وزارة الاقتصاد، ويشترط في فئة المثقفين
والفنانين والموهوبين أن يكون من الرواد في مجالات ذات أولوية للدولة كالثقافة
والفن والمواهب، وأن يكون حاصلاً على جائزة عالمية أو أكثر في مجال تخصصه ورسالة
توصية من الجهات الحكومية المختصة في هذه المجالات في الدولة.
ضوابط ومزايا
حددت التعديلات وفق اللائحة لمكتسب الجنسية التزامه عدداً من الضوابط قبل تسلّم
الجنسية تتضمن قسم يمين الولاء للدولة، والتعهد بالالتزام بالقوانين السارية في
الدولة، وإبلاغ الإدارة المختصة في حالة اكتسابه جنسية أخرى أو فقدانه أي جنسية
يحملها، فيما حدد القرار عدداً من المزايا التي يتم اكتسابها مع الجنسية تتضمن
تأسيس وتملك الشركات والمؤسسات التجارية، وشراء وتملك الأراضي والمساكن والعقارات
وفقاً للقوانين السارية، وأي مزايا أخرى تمنح له من الجهات الاتحادية بعد موافقة
مجلس الوزراء أو من الجهات المحلية في إمارات الدولة، كما نص القرار على جواز سحب
الجنسية متى فقد مكتسبها شرطاً أو أكثر من شروط منح الجنسية أو أخل بالتزامه.
وتضمن قرار منح الجنسية آلية الحصول على الجنسية وذلك من خلال ترشيح الشخصيات
المؤهلة للجنسية عبر دواوين الحكام وأولياء العهود والمجالس التنفيذية للإمارات
الأعضاء في الاتحاد، ومجلس الوزراء بناءً على ترشيحات الجهات الاتحادية المعنية.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (17) لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004م بإنشاء
الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية
اللائحة وفقاً لأخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1972 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون الجنسية وجوازات
السفر