جريدة الوطن  17 جمادى الآخرة 1442هـ - 30 يناير 2021م

لجنة بالوطني الاتحادي تجري تعديلاتها على الجدول المقارن لمشروع قانون استغلال الشهادات العلمية الوهمية

أجرت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سعادة ناصر محمد اليماحي رئيس اللجنة، تعديلاتها النهائية على الجدول المقارن لمشروع قانون اتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية، بعد أن انتهت من مناقشته تمهيدا لاعتماد التقرير ورفعه للمجلس لمناقشته.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، وعفراء بخيت العليلي، و ضرار بالهول الفلاسي.
وقال سعادة ناصر اليماحي إن اللجنة قامت بإجراء بعض التعديلات على الجدول المقارن لمشروع القانون بعد ورود بعض الملاحظات من أعضاء المجلس على مشروع القانون والتي تم طرحها خلال الاجتماع، وسيتم رفع التقرير النهائي بعد اعتماد التعديلات النهائية عليه للمجلس لمناقشته، مشيرا إلى أن مشروع القانون يهدف إلى مواجهة استغلال الشهادات العلمية الوهمية واستخدامها للتعيين في الوظائف في الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة، أو لأي غرض آخر.
من جهتها قالت سعادة سارة فلكناز مقررة اللجنة، إن اللجنة استكملت مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية، الذي يتكون من 11 مادة، وقد انتهت اللجنة من مناقشة جميع مواد مشروع القانون، بعد الانتهاء من صياغة مواده وبنوده بشكل نهائي، كما تم الانتهاء من التعديلات على الجدول المقارن لمشروع القانون.
وأكدت أهمية مشروع القانون في التصدي لكل المخاطر التي تنبع نتيجة قيام البعض بالسعي للحصول على شهادات علمية وهمية واستخدامها بشكل سيء في مجالات العمل المختلفة والحصول من خلالها على وظائف في الجهات الحكومية والخاصة مما يضر بالمجتمع ويؤثر بشكل سلبي على قطاعاته.
وذكرت فلكناز أن مشروع القانون سيساهم في الحفاظ على بيئات العمل المتنوعة من أي خلل قد ينشأ من محاولة البعض الحصول على شهادات علمية وهمية للتعيين وممارسة مهن بعيدة عن مؤهلاتهم العلمية.وام