جريدة البيان  14 جمادى الآخرة 1442هـ - 27 يناير 2021م

«صحية الوطني» تعتمد تقريرها لقانون الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها

اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته «عن بعد» أمس، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، تقريرها النهائي لمشروع قانون اتحادي في شأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: سمية عبدالله السويدي «مقررة اللجنة»، وأحمد بوشهاب السويدي، وعذراء حسن بن ركاض، ومحمد أحمد اليماحي، والدكتورة موزة محمد حمرور العامري.
وقالت السويدي إنه تم خلال الاجتماع اعتماد تقرير اللجنة النهائي بشأن مشروع القانون والجدول المقارن بعد مناقشتهما بشكل مستفيض، وسيتم رفع التقرير للمجلس تمهيداً لمناقشته في جلسة عامة.
وأضافت أن اللجنة استحدثت عدداً من مواد وبنود مشروع القانون المرتبطة بالتعريفات، كما أدخلت عدداً من التعديلات على المواد المرتبطة بالتنوع البيولوجي وبما يتفق مع القوانين والاتفاقيات الدولية، وبما يواكب التطورات والمستجدات الحديثة والتحول الرقمي، لافتة إلى أنه تم التوافق مع ممثلي وزارة التغير المناخي والبيئة على الصياغة النهائية لمواد وبنود مشروع القانون.
وأشارت السويدي إلى أن مشروع قانون اتحادي في شأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، مهم للغاية لما له من دور فاعل في حماية وصيانة الموارد الوراثية والحد من استنزافها وحتى يكون هناك نوع من الاستدامة في حفظ التنوع البيولوجي في الدولة واستدامة وضمان تقسيم المنافع.
ويهدف مشروع القانون إلى حصر وتجميع وتصنيف وتوثيق الموارد الوراثية ومشتقاتها وما يرتبط بها من معارف وممارسات تقليدية تراثية وابتكارات، وتعزيز وتشجيع البحوث التي تسهم في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام.
ويتكون مشروع القانون من 17 مادة تناولت الأحكام المتعلقة بالحصول على الموارد الوراثية والسجل وتوثيق المعارف والممارسات التقليدية، وبجمع واستخدام الموارد الوراثية ومشتقاتها، وتصديرها وإدخالها واقتسام المنافع، والأحكام المتعلقة بإلغاء الموافقة والتصريح واتفاق تقاسم والمنافع والعقوبات والتظلم، والأحكام المتعلقة بمأموري الضبط القضائي، ورسوم الحصول على الموارد الوراثية، واللائحة التنفيذية وإلغاء الأحكام المخالفة أو المعارضة.