جريدة البيان  14 جمادى الآخرة 1442هـ - 27 يناير 2021م

ورشة عمل تناقش أساليب وإجراءات إنفاذ القانون

شارك ممثلون عن وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة العدل، ومصرف الإمارات المركزي، والهيئة الاتحادية للجمارك أمس وأول من أمس في ورشة عمل افتراضية مع السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القانون من المفوضية الأوروبية ومختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وركزت ورشة العمل على تعزيز التعاون الملموس والفعّال تحت عنوان (مشروع المنهاج الأوروبي المتعدد التخصصات لمكافحة التهديدات الجنائية «إمباكت»)، حيث توفر منصة «إمباكت» منبراً لأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، والوكالات، والدول الأخرى، بما في ذلك دولة الإمارات، لتعزيز الحوار والعمل المشترك في مكافحة غسل الأموال واسترداد الأصول المالية، والتصدي للتهديدات الأوسع نطاقاً التي تشكلها المنظمات الإجرامية.
وناقش المشاركون من الجانبين خلال الورشة، أساليب وإجراءات إنفاذ القانون والقضاء، وأكدوا رغبتهم في مواصلة تبادل أفضل الممارسات والخبرات في هذه المجالات المهمة إضافة إلى مناقشة إمكانية تطوير المزيد من التعاون والحوار من خلال المبادرات الدولية الحاسمة التي يقودها الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك شبكة العمليات لمكافحة غسل الأموال، وشبكة «كامدن» المشتركة بين الوكالات لاسترداد الأصول.
وأكد الجانبان في ختام الاجتماع، التزامهما بتعزيز الجهود المتبادلة لمكافحة الجريمة المالية، مع التنويه إلى التحديات المشتركة التي تتم مواجهتها حالياً في مكافحة التهديد المتزايد المتمثل في غسل الأموال والتمويل الإجرامي بشكل عام.