جريدة البيان  13 جمادى الآخرة 1442هـ - 26 يناير 2021م

قرارات مجلس الوزراء حراك تجديدي وتحفيز للأعمال

ثمّن مسؤولون وفعاليات اقتصادية وخبراء اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سلسلة قرارات وسياسات وتشكيلات في الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في 2021 أمس، مؤكدين أنها تعكس الانطلاقة القوية للإمارات، وأن استراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية تدعم السياسة النقدية وتعزز الاستقرار والاستدامة في القطاع المالي والمصرفي، مشيرين إلى الدور الذي تلعبه القرارات في تعزيز الاقتصاد المحلي، وايجاد حراك تجديدي وبيئة محفّزة للأعمال، تعين القطاعات على التعافي من الأزمة العالمية الراهنة، والمساهمة في إحداث نهضة شاملة.
نهضة اقتصادية
وقال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، نائب رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، إن استراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية، من شأنها التمهيد لبناء سوق سندات بالعملة المحلية، الأمر الذي يدعم السياسة النقدية ويعزّز الاستقرار والاستدامة في القطاع المالي والمصرفي في الدولة، فضلاً عن تنشيط السوق بأدوات محلية تتيح خيارات استثمارية جيدة من شأنها استقطاب مزيد من المستثمرين إلى سوق السندات المحلية.
وبارك معاليه الخطوات التي اتخذها مجلس الوزراء اليوم، مثل اعتماد سياسة الاقتصاد الدائري، تعزيزاً لمختلف الأنشطة الاقتصادية تحت مظلة التنمية المستدامة، مع تشكيل مجلس اتحادي للاقتصاد الدائري، علاوةً على تشكيل مجلس الإمارات للسياحة، بهدف النهوض بالقطاع السياحي وإتاحة مزيد من الفرص أمام الشباب الإماراتي. وأضاف أن القرارات تعزز الاقتصاد المحلي، وتحدث حراكاً تجديدياً وبيئة محفزة للأعمال.
عودة الأنشطة
وقال أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، أن قرارات مجلس الوزراء تعكس الانطلاقة القوية لدولة الإمارات على الصعد كافة، حيث أقر المجلس تأسيس سوق للسندات بالعملة المحلية لتنشيط القطاع المالي والمصرفي بالدولة وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي بالاعتماد على مصادر محلية لاستراتيجية الدين العام للحكومة، أيضاً تحديد إطار الاستراتيجية الإعلامية للإمارات سيكرس من القوة الناعمة للدولة وسيزيد من حجم تأثيرها الدولي.
وأضاف: «يمثل تشكيل مجلس الإمارات للسياحة محركاً قوي نحو تعزيز رؤية الحكومة بدعم قطاعات اقتصادية واعدة تقود قاطرة التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل، حيث يعد قطاعا السياحة والتجارة من القطاعات الحيوية التي تعول عليهم الدول الكبرى في دعم الاقتصاد خلال مرحلة التعافي من آثار الجائحة».
قوة ناعمة
وقال الدكتور محمد الزرعوني، أمين عام مجلس المناطق الحرة بدبي: «سلسلة القرارات، تشكل بداية واعدة لعام جديد من الإنجاز ومحفزاً لخطط العمل الهادفة لتحقيق التعافي الأسرع عالمياً».

وأضاف: «اعتماد سموه سياسة الاقتصاد الدائري الهادفة لتحقيق إنتاج نظيف ونقل مستدام واستهلاك مسؤول ستضع الدولة في مقدمة الدول الرائدة في ممارسات الاقتصاد المستدام القائم على المعرفة والابتكار والبيانات الذكية والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وستسرّع تبنّي ممارسات الاستدامة في مدن ومجتمعات المستقبل الذكية، كي تحقق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والإنتاجية، وتحافظ على الموارد، وتراعي المعايير البيئية، وتخفض البصمة الكربونية، بالتزامن مع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة وخلق وظائف جديدة وفرص واعدة لرواد الأعمال والمشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة العاملة ضمن مختلف قطاعات اقتصاد المستقبل».
خطط مستقبلية
أكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن حكومة دولة الإمارات ماضية بقوة في إطلاق الاستراتيجيات والخطط المستقبلية التي من شأنها تنويع مصادر الدخل الوطني، وإعطاء دفعة قوية لكافة القطاعات لتعزيز مساهمتها في مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، ودعم التعافي الاقتصادي بما يخطط مستهدفات المرحلة المستقبلية القادمة.
وأشار بوعميم إلى أن القطاع السياحي مساهم بارز في الاقتصاد الوطني، وركيزة أساسية من ركائز النمو، حيث استطاعت الدولة تطوير منظومة سياحية متكاملة تشمل الأعمال، والترفيه، والصحة، والمعارض، من خلال توفير المقومات والإمكانات وخلق الفرص التي تؤكد مكانة الإمارات وجهة سياحية عالمية بامتياز.
وأوضح بوعميم أن النمو الاقتصادي في الدولة عملية متوازنة تدعمها سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية والبيئة، وضمان استدامتها، وتوفير أفضل مقومات الحياة للإنسان حفاظاً على صحته وعلى جودة حياته وسلامتها. ويأتي اعتماد سياسة الاقتصاد الدائري ليوفر مظلة تندرج تحتها جميع الجهود الوطنية الرامية لترشيد استهلاك الموارد، ومأسسة جميع المبادرات على مستوى الدولة، وضمان أعلى درجات التنسيق بينها لتحقيق الأهداف المستقبلية بما ينسجم مع استعداد الإمارات للخمسين عاماً المقبلة.
إنجازات عديدة
قال عبدالله أحمد الحمراني، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان: «حققت الإمارات في جميع الأصعدة الاقتصادية إنجازات عديدة، جاءت ثمرة جهد وفكر القيادة الرشيدة»، مشيراً إلى أن هذه الجهود أسهمت في تعزيز المسيرة التنموية الشاملة، ورسخت من مكانة الدولة كنموذج متميز في مجال الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، مؤكداً أن عام الخمسين لدولة الإمارات سنواصل المسيرة الوطنية لنحتفل في اليوبيل الذهبي بعام الإنجازات.
مزيد من نجاحات
وأكد محمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، أن القرارات تؤكد للعالم أن الإمارات ماضية في تنفيذ خطتها للتعافي وأنها حريصة كل الحرص على المحافظة على مكتسباتها والسمعة الطيبة التي حققتها عالمياً على كافة النطاقات والقطاعات وأنها أبداً لن تقف لتعيد حساباتها أو تنظر إلى الوراء ولكنها تضع نصب أعينها أن تكون دائماً في المقدمة مع المحافظة على ما حققته من مكتسبات بل والحرص كل الحرص على أن تحقق المزيد والمزيد من النجاحات.
حماية الموارد
قال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» أن جائحة كوفيد 19، كغيرها من الأزمات الماضية، تشكّل فرصة نوعية للإمارات في التعاطي مع التحديات وابتكار أساليب غير مسبوقة لعبور الشدائد وصهرها في بوتقة فرص جديدة، داعياً إلى إعادة النظر في بعض نماذج العمل الاقتصادية بتطوير أنماط وآليات الإنتاج والاستهلاك للموارد لزيادة وتيرة الحد من البصمة البيئية وترسيخ توجهات وممارسات النمو المستدام. وأوضح بن شعفار أن الاقتصاد الدائري يفضي يقود إلى دفع عجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر الصديق للبيئة ما يضمن تحقيق نمو اقتصادي بوتيرة تحافظ على البيئة وتحمي مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي، وهو الأمر الذي تنتهجه الإمارات بشكل دائم بفضل رؤى وتوجيهات قيادتها الرشيدة في التنمية المستدامة والقيم الإنسانية وتحسين جودة الحياة.
تقدم وازدهار
أكد عبد الله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للإمارات للمزادات أن اعتماد مجلس الوزراء حزمة من القرارات والاستراتيجيات، يمثل برنامج عمل رائد على مستوى العالم، ويجسد حرص الدولة على مواصلة تطوير خطط تنموية شاملة ومستدامة لتعزيز ريادتها عالمياً والاستمرار في مسيرة التقدم والازدهار الذي حققتها خلال عقود قليلة، عبر تصدرها للعديد من المؤشرات العالمية في مختلف المجالات لتصبح نموذجاً يحتذى على مستوى العالم في التطور والازدهار والتنمية المستدامة.