جريدة البيان  13 جمادى الآخرة 1442هـ - 26 يناير 2021م

«إسلامية الوطني» تناقش مشروع قانون بشأن تنظيم اتحاد الملاك

ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة خلفان راشد النايلي الشامسي رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم اتحاد الملاك، بحضور ممثلي وزارة الطاقـة والبنية التحتية.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: جميلة أحمد المهيري مقررة اللجنة، وحمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، وصابرين حسن اليماحي، وكفاح محمد الزعابي، وسهيل نخيرة العفاري.
كما حضر الاجتماع من وزارة الطاقـة والبنية التحتية عدد من مهندسي ومديري وخبراء الإسكان والتمويل.
وقال خلفان راشد النايلي الشامسي رئيس اللجنة، إن اللجنة ناقشت مع ممثلي وزارة الطاقـة والبنية التحتية مواد وبنود مشروع القانون الاتحادي المكون من 40 مادة، وتم تبادل الرأي حول بعض المواد والبنود التي استحدثتها اللجنة أو اقترحت تعديلها.
وأوضح الشامسي أنه وفقاً لمواد مشروع القانون فإن نطاق تطبيقه يقع على العقارات التي تنشأ من قبل الجهات الاتحادية، والتي يشترك في ملكيتها عدد من الأشخاص سواء كانت مقسمة لأجزاء مفرزة أو مملوكة على الشيوع لمجموعة من الملاك، منوهاً بأنه يجوز تطبيق أحكام هذا القانون على العقارات التي تنشأ من غير الجهات الاتحادية بعد موافقة الإمارة المعنية.

قرار رئيس دائرة الشؤون البلدية رقم (245) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية بشأن الملكية المشتركة للعقارات واتحاد الملاك وفقًا للقانون رقم (3) لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبو ظبي