جريدة البيان  6 ربيع الآخر 1442هـ - 21 نوفمبر 2020م

مناقشة دور النظام الجزائي في سرعة الإنجاز واختصار الوقت

نظمت النيابة العامة للدولة عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بعد» ورشة عمل للمحامين بعنوان: «المحامين والتعامل عن بعد في النظام الجزائي للنيابة العامة»، بحضور المستشار سلطان إبراهيم الجويعد القائم بأعمال المحامي العام الأول، وأعضاء النيابة العامة، وموظفي الدعم الفني وجموع من المحامين من أنحاء الدولة وأدار حلقة النقاش المستشار خليفة الخضر المحامي العام لنيابة استئناف الشارقة حول التعامل مع النظام الجزائي للنيابة العامة «عن بعد»، والخدمات الذكية التي تقدمها النيابة لتسهيل عمل المحامين وتحقيق العدالة الناجزة.
وقال المستشار سلطان الجويعد: «إن أهمية الورشة تأتي انطلاقاً من الدور الإيجابي والمؤثر لتلك الشراكة الفاعلة بين النيابة العامة والمحامين، والذين يمثلون ركناً هاماً في النظام القضائي، يمارسون دورهم في إرساء المبادئ القانونية من خلال إعلاء مبدأ سيادة القانون، في ظل إيمان النيابة العامة الكامل بأنه لا يمكن تعزيز مبادئ سيادة القانون دون مشاركة فاعلة من المحامين»، مؤكداً حرص النيابة العامة على الاستماع لكل المقترحات والأفكار التي تسهم في تطوير العمل والوصول إلى نسج أفضل علاقة بين جناحي العدالة وهما السلطة القضائية والمحاماة، وبمرئياتهم لمستقبل العمل للوصول لمخرجات تسهم في تطوير العمل، وأوضح أن النيابة العامة ستنظر وبكل إيجابية لتلك المناقشات والآراء التي ستصدر خلال الورشة، والعمل على تعزيز وتطوير مهنة المحاماة والارتقاء الدائم بالعمل القانوني
ومن جانبهم رحب المحامون بعقد مثل تلك الورش والجلسات الحوارية مع النيابة العامة لتحقيق المزيد من التنسيق والشراكة لتحقيق الدور المأمول من جموع المحامين في إرساء وتحقيق مبادئ العدالة الناجزة.
وتركزت مداخلات المحامين حول أهمية الدور الذي لعبه النظام الجزائي في سرعة الإنجاز واختصار الوقت، وتعميم نظام المحاكمة والتحقيق عن بعد في جميع الإجراءات القضائية، وطرح بعض فرص تحسين على النظام الجزائي وتلافي بعض المعوقات المتعلقة بالتحقيق والمحاكمة وتنظيم الوقت والملاحظات التي قد ترد بين الحين والآخر.

قانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن الأمر الجزائي
قانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن إصدار القضاء للأمر الجزائي
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن إنشاء النيابة العامة
قرار دائرة القضاء رقم 14 لسنة 2020 بشأن تحديد الجرائم التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي بالنيابة العامة