جريدة دار الخليج  24 ربيع الأول 1442هـ - 10 نوفمبر 2020م

 قانونيون: التعديل يسهم في سرعة الفصل بالقضايا

أشاد قانونيون باعتماد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إصدار مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، والموافقة على إصدار مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مهنة الكاتب العدل، مؤكدين أن تعديل أحكام القوانين يزيل أيه عقبات كانت تواجه المحامين والمتقاضين بعد الاعتماد على التقاضي عن بُعد، بما يسهم في سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.
تطور تكنولوجي
قال المحامي سالم ساحوه: نشكر حكومتنا الرشيده لما تقدمه لنا من مراسيم، وقوانين تواكب العصر، وتعكس رقي دولتنا وما وصلنا إليه من تطور في كل المجالات.
فدولتنا سبّاقة في العالم، بتطور الفكر الإنساني، واستحداث الأنظمة التي تيسر التعامل مع الجهات القضائية، وبالتطور التكنولوجي في العمل القضائي بشكل عام، وبالتسهيل على المتقاضين والمراجعين، في إنجاز معاملاتهم.
ودولتنا تنفرد عن بقية دول العالم بتطبيق أفضل التقنيات الإلكترونية، وبعد دراسة مستفيضه أثبتت نجاحها في كل مراحل التقاضي، وباستحداث الوسائل التقنية ذات المستوى الرفيع، فضلاً عن أن الكتّاب العدل، أصبحت لهم آلية؛ سهلت إنجاز الوكالات، والتصديق على العقود، حتى وإن كان الشخص خارج الدولة، فهدف حكومتنا التسهيل على الأفراد، دون تحمل المشقة كما كان سابقاً، ونحن نتسم بوجود الفكر الميداني وتوصيله للحكومة؛ لاتخاذ ما فيه مصلحة لنا، كما أننا من أولى الدول في الاستغناء عن الأوراق في التعامل الحكومي.
قفزة نوعية
قالت المستشارة القانونية منوهة هاشم: كان لدولة الإمارات في ظل الحكومة الرشيدة السبق، والقفزة النوعية في ظل ما شهده العالم من تغيرات على الصعد كافة، ما عمل على نقل الوظائف والأعمال والمهام من نظام ميداني بحت، إلى إلكتروني، وقد جاءت رؤية الاجتماع الذي عقد برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، واعتمد إصدار مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون؛ بنظرة شاملة، ثاقبة واضحة المعالم، لاسيما أن هذه الخطوة المدروسة؛ تسهّل إجراءات التقاضي، وتسهم بتسريعها، ما سيجعل آلية العمل سلسة، وتوفر الوقت والجهد، خاصة أن عجلة الزمن في دولتنا الحبيبة سبّاقة لكل ماهو جديد، وفعّال، ويواكب أي تطور أو حدث تمر به المنطقة، والحمد لله أن منّ الله علينا بهذه القيادة، التي تطمح دائماً إلى المركز الأول والريادة في كل المجالات، فقد تحقق في ظل هذه القيادة ما تحلم به جميع شعوب العالم من سرعة وأمان واستقرار؛ حيث الهدف الأول والأخير لقادتنا؛ تحقيق الرفاهية، والريادة على الصعيدين الحكومي والخاص، وهذا يشكل دعماً غير مسبوق، ويحقق السرعة والسرية والراحة في الوقت نفسه، ما يضمن المحافظة على الحريات والحقوق. فالحمد لله أن منّ الله علينا بأبناء زايد وأبناء راشد عيوناً ساهرة، وعقولاً متيقظة، وأرواحاً صافية تعانق السماء، وشكراً لدولتنا، وقيادتنا وأدامهم الله ذخراً لنا.
توفير الوقت
وقالت المحامية قمر الكسادي: عندما بدأ تطبيق التقاضي عن بُعد، واعتماد الوكالات لدى الكاتب العدل إلكترونياً؛ بسبب جائحة «كورونا»، كانت حكومتنا سبّاقة لإيجاد الحلول المناسبة لسير العمل على الوجه الأكمل، ومن هنا فقرار التحول الإلكتروني، يخدم المصلحة العامة لجميع أطراف الدعوى. ونحن
المحامين نشيد باعتماد التوقيع الإلكتروني؛ للإثبات في المعاملات التجارية والمدنية؛ مثال: بينة الشهود وسماعهم بعد التحقق من بطاقة الهوية، فيما وفرت لنا الخدمات الإلكترونية الكثيرا من الوقت والجهد، دامت لنا إمارات الخير وطناً معطاء.
متابعة بحرص
قال المحامي علي العبادي: قيادتنا الرشيدة على يقظة، وتتابع بحرص التطورات والتغيرات، وتسعى جاهدة للاستجابة إلى متطلباتها وفقاً لتغيرات الظروف والأحوال في مختلف القطاعات بما فيها قطاع القضاء، سعياً لتيسير أمور المتقاضين، وإنجاز وتيسير مختلف الأمور المستقبلية، مثمناً جهودها في إزالة أي عقبات قد تواجه المتقاضين خلال التقاضي عن بُعد، بما يسهم في حماية الحقوق وتحقيق عدالة ناجزة.
وأضاف: جائحة «كورونا» أعادت ترتيب أمور كثيرة، وسرّعت التحول الإلكتروني والتقني لمختلف الخدمات القضائية، ومن المؤكد أن هذه التحولات سيستفاد منها في المستقبل القضائي حتى بعد انقضاء الجائحة.
احتياجات تشريعية
وقال المحامي محمد الزعابي: إن التقاضي عن بُعد أثبت نجاحه على الرغم من الانتقال إليه بصوره مفاجئة، مؤكداً أن المحامين والمتقاضين لم يواجهوا صعوبات كثيرة في الانتقال إليه، وأن القيادة تسعى لاستمرار نجاح التقاضي عن بُعد، وتبذل جهوداً حثيثة وتتابع باستمرار الاحتياجات القانونية والتشريعية؛ لتحقيق ذلك بما يصب في مصلحة المحامين والمتقاضين.
كما أكد أن القيادة تستشرف المستقبل القضائي وتلبي متطلبات. ونأمل أن يستمر التقاضي عن بُعد في المستقبل، ولاسيما في مراحل تحضير الدعاوى والدعاوى المدنية والتي لا تستدعي الحضور الشخصي.
داخل الدولة وخارجها
وأكد المحامي سالم الحيقي، أن التعديل سيسهم في تحقيق سرعة الفصل في القضايا خلال الوقت الحالي الذي نعتمد فيه على التقاضي عن بُعد، فضلاً عن تيسير تقديم الخدمات للمتعاملين سواء من الشركات أو الأفراد وسواء كان المتقاضون داخل الدولة أو خارجها.
وقال: تعديل أحكام القوانين أعطى الصبغة القانونية للمحررات العرفية التي تتم بين الأفراد وأصبحت منظمة قانوناً، ويستند إليها مرجعاً قانونياً وهو ما يسهم في إنجاز قضايا المتعاملين، فقيادتنا الرشيدة تواكب التطورات وتستشرف المستقبل القضائي، والتحول الإلكتروني أثبت نجاحه وأنجز العديد من المعاملات بسهولة، والقيادة تضمن استمرار نجاحه ومرونته وعدم ازدحام أي مؤسسات قضائية في المستقبل.
بنية تشريعية
أما المحامية ربيعة عبد الرحمن، فتطرقت إلى الإعلانات القضائية وأهمية تقليل فترة الإعلان القضائي بفضل الاستناد إلى التقنيات والتطورات التكنولوجية، بما يسهم في إنجاز القضايا وقالت: قيادتنا تسعى لإرساء بنية تحتية قانونية وتشريعية تتسم بالقوة والمرونة في آن واحد، تعمل بدورها على تسهيل المعاملات في مختلف الظروف.