جريدة الوطن 23 ربيع
الأول 1442هـ - 09 نوفمبر 2020م
لجنة
بـ” الوطني الاتحادي” تناقش موضوع حول “الصناعة الوطنية” بحضور الجهات المعنية
والمختصة
ناقشت لجنة شؤون
التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي
عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سعادة محمد عيسى الكشف موضوع
حول “الصناعة الوطنية”، بحضور الجهات المعنية والمختصة من وزارة الاقتصاد واتحاد
غرف التجارة والصناعة بالدولة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من عفراء بخيت العليلي، ويوسف عبدالله البطران،
والدكتورة نضال محمد الطنيجي، وصابرين حسن اليماحي.
كما حضر الاجتماع سعادة عبدالله سلطان الفن الشامسي وكيل وزارة مساعد في وزارة
الاقتصاد، وسعادة حميد بن سالم أمين عام اتحاد غرف الإمارات.
وقال سعادة محمد عيسى الكشف إنه تم خلال الاجتماع مناقشة موضوع حول “الصناعة
الوطنية” مع ممثلي وزارة الاقتصاد واتحاد غرف التجارة والصناعة، وأن اللجنة اطلعت
على أبرز التحديات التي يواجهونها من أجل دعم وتطوير الصناعات الوطنية، والجهود
المبذولة من قبل الدولة ومبادراتها في دعم الصناعة .. مضيفا أن اللجنة اطلعت كذلك
على التجارب التي قدمتها وزارة الاقتصاد في هذا الشأن مثل “صنع في الإمارات”.
وتابع أن الاجتماع تطرق إلى دور اتحاد غرف التجارة والصناعة في النهوض بالصناعة
الوطنية وتحقيق التنمية الشاملة للدولة في العديد من القطاعات المهمة ذات العلاقة،
من خلال تشجيع المواطنين وتحفيز الجهات المحلية على الدخول في المجال الصناعي سواء
كان في الصناعات المتوسطة أو الكبيرة.
وأشار سعادة محمد الكشف إلى أن اللجنة استعرضت خطة عملها بشأن تنظيم زيارات ميدانية
لعدد من المصانع الكبيرة والمتوسطة والحديثة في بعض إمارات الدولة، وذلك للاطلاع
على سير العملية الإنتاجية فيها والتعرف عن قرب على التحديات التي تواجههم في مجال
الصناعات الوطنية.. لافتا إلى أن اللجنة ستعمل في إطار مناقشتها للموضوع على عقد
عدة لقاءات مع مختلف الجهات ذات العلاقة بقطاع الصناعة.
وتختص لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي
بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات
الصلة بالتقدم التقني وتطوره، والطاقة ومصادرها سواء كانت تقليدية أو متجددة،
وخدمات الكهرباء والمياه، وتنمية واستغلال الثروة المعدنية، وقطاع الاتصالات
والفضاء، وما يحيله المجلس أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي، وغير ذلك من
المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات المعنية بعمل اللجنة
القانون
وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 2016 بشأن تنظيم الصناعة الأمنية في إمارة دبي