جريدة الأتحاد - السبت 21 ربيع الأول 1442هـ - 7 نوفمبر 2020م

11 مشروع قانون تتصدر أجندة «الوطني»

ناصر الجابري (أبوظبي)
يتصدر 11 مشروعاً للقوانين، أجندة عمل لجان المجلس الوطني الاتحادي حالياً، ضمن التحضيرات المستمرة لانطلاق دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الـ 17 للمجلس والذي يبدأ قريباً، حيث تعمل اللجان على استكمال مناقشاتها وتقاريرها، تمهيداً لعرض المشروعات على المجلس ضمن جلسات عامة ستعقد بحضور ممثلي الحكومة.
وانتهت لجان المجلس من مناقشة مشروعي قانونين اتحاديين جاهزين للعرض على المجلس، وهما مشروع قانون اتحادي في شأن التعاونيات، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، بينما تتبقى 9 مشروعات للقوانين يتم العمل عليها خلال الفترة الحالية.
وضمن الجانب الاقتصادي، يشهد دور الانعقاد المقبل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن التعاونيات، والذي يهدف إلى تنظيم وتطوير التعاونيات، ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي لأعضائها، وقيام التعاونيات بأداء دورها بشكل فعال في قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة، والمساهمة في إدارة المخزون الاستراتيجي، وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية.
وتعمل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، على مناقشة عدة مشروعات أخرى للقوانين، منها مشروع قانون حماية حقوق الملكية الصناعية، والذي يتكون من 80 مادة تهدف إلى مواكبة آخر التطورات على مستوى حقوق الملكية الصناعية، وبما يتلاءم مع التزامات الدولة في إطار المنظمة الدولية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية، إضافة إلى مناقشة مشروع قانون اتحادي لسنة 2020 في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في نهاية 2019.
وضمن محور التعليم، تواصل لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام مناقشة مشروع قانون التعليم، والذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى التعليم في ضوء الممارسات العالمية، وتنظيم عملية التعليم وحوكمة الإلزام بالتعليم، كما ناقشت اللجنة مشروع قانون اتحادي بشأن استغلال الشهادات الوهمية، والذي يهدف إلى محاربة استغلال الشهادات الوهمية، ووضع التشريعات التي تسهم في وضع العقوبات الخاصة بالمستفيدين من هذه الشهادات.
اتحاد الملاك
تبحث لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم اتحاد الملاك، والذي يهدف إلى إنشاء وإدارة وتشغيل المرافق المشتركة وصيانتها بشكل دوري وتعزيز مساهمة المواطنين في الحفاظ على المرافق العامة ومشاركتهم في إدارتها، فيما تعمل لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للانتهاء من مناقشة مشروع قانون جمع التبرعات.
وتناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، مشروع قانون اتحادي بإلغاء القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1978 لتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، حيث يأتي المشروع، انطلاقاً من سعي الحكومة لرفع مؤشر كفاءة النظام القضائي بالدولة والمساهمة في تطوير أنظمته، بما يتسق مع التغيرات المجتمعية والتقنية المتسارعة، وضمن الجانب الصحي، بدأت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة النفسية، كما ستناقش اللجنة مشروع قانون اتحادي في شأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.