جريدة
الوطن 14 ربيع الأول 1442هـ - 31 أكتوبر 2020م
أبوظبي تصدر رخصة “الاستثمار الأجنبي المباشر”
أكدت دائرة التنمية
الاقتصادية أبوظبي حرصها على الاستفادة من تطبيق قانون الاستثمار الأجنبي المباشر
على مستوى إمارة أبوظبي عبر إصدار “رخصة الاستثمار الأجنبي المباشر” والتي تتيح
للمستثمر الأجنبي تملك المشاريع في إمارة أبوظبي بنسبة 100% ضمن 122 نشاطاً
اقتصادياً متنوعاً في قطاعات تشمل الزراعة والصناعة والخدمات وتستهدف رأس مال
يتراوح ما بين 2 مليون الى 100 مليون درهم أو أكثر.
وقال معالي محمد علي الشرفاء رئيس الدائرة أن إصدار رخصة الاستثمار الأجنبي المباشر
يأتي بناءً على بنود القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2018 بشأن الاستثمار الاجنبي
المباشر وذلك في إطار جهود الدائرة لتعزيز المناخ الاستثماري وتحقيق التنمية
الاقتصادية المستدامة في إمارة أبوظبي.
وأكد حرص الدائرة على تعزيز المناخ الاستثماري في إمارة أبوظبي وتعزيز تنافسية
الاقتصاد المحلي للإمارة من خلال توفير المزيد من الفرص الاستثمارية في مختلف
القطاعات الاقتصادية غير النفطية وتعزيز البيئة التشريعية لضمان حقوق المستثمر
الأجنبي بما يعزز من توجهات قيادة حكومة إمارة أبوظبي في جذب المزيد من الاستثمارات
الأجنبية إلى الإمارة خلال المرحلة القادمة.
كما أكد معالي رئيس الدائرة أهمية رخصة الاستثمار الأجنبي المباشر في تعزيز مكانة
أبوظبي كمركز عالمي للاستثمار وتأسيس الأعمال مشيرا الى إن تحديد القوائم
الاستثمارية للقطاعات والأنشطة التي يجوز الاستثمار الأجنبي فيها يساهم بالدرجة
الأولى في خلق بيئة استثمارية آمنة، تحفز وتشجع المستثمرين وتضمن استمرارية ونجاح
الشركات الأجنبية إلى جانب جذب الصناعات القائمة على التكنولوجيا المتقدمة بما يعزز
من مسارات التنويع الاقتصادي عبر خلق فرص استثمارية واعدة.
وأضاف معالي محمد علي الشرفاء أن تطبيق قانون الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى
إمارة أبوظبي عبر اصدار رخصة الاستثمار الأجنبي يسهم في توسيع قاعدة الاستثمارات
الأجنبية وزيادة حجم رأس المال وتعزيز الإنتاج المحلي وتنويعه وزيادة صادرات
الإمارة من السلع والخدمات.
الدستور
وفقًا لأخر تعديل - الدستور للإمارات العربية المتحدة والأحكام الدستورية المتعلقة
به
مرسوم
بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2018 بشأن
الاستثمار الأجنبي المباشر