موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   22/10/2020 مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعدّل بعض أحكام قـانون الإفلاس

جريدة دار الخليج - الخميس  5 ربيع الأول 1442هـ - 22 أكتوبر 2020م

مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعدّل بعض أحكام قـانون الإفلاس

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس، وبما يعزز قدرات القطاع التجاري في الدولة.
ويعكس القرار الجهود الحكومية المستمرة لمواصلة تطوير الأطر القانونية والتشريعية لمختلف القطاعات، لاسيما القطاع الاقتصادي الذي يعدّ ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الإمارات للأعوام الخمسين المقبلة، خاصةً بعدما عززت الدولة مكانتها مركزاً اقتصادياً وتجارياً إقليمياً وعالمياً.
تنص التعديلات الجديدة، على إضافة مواد جديدة للقانون بخصوص «الأحوال الطارئة»، التي تختص بالظروف التي تؤثر في التجارة أو الاستثمار في الدولة، كتفشي وباء أو غيرها، وبما يمكّن الشركات من التغلب على مصاعب الائتمان خلال الحالات الطارئة، وبطريقة تضمن الوفاء بالالتزامات، وتحد من الخسائر الناجمة عن تعثر المَدينين، وتكفل للدائنين في الوقت نفسه، آلية قانونية للوصول إلى حقوقهم، فضلاً عن مواجهة حالة توقف الشركات عن سداد ديونها والوفاء بالتزاماتها التعاقدية في الظروف الطارئة، دون الإخلال بقوانين الإفلاس.
كما تنص التعديلات الجديدة على إعفاء «المَدين» من تقديم طلب البدء بإجراءات الإعلان عن الإفلاس، وفي حال قدم الطلب ووافقت عليه المحكمة المختصة، يمكن اللجوء إلى آلية اتفاق التسوية مع الدائنين، حيث يحق له طلب مهلة للتفاوض مع الدائنين، للوصول إلى اتفاق لتسوية ما عليه من ديون، في أجل لا يزيد على 12 شهراً. وبحسب المرسوم، بقانون، لا تتخذ المحكمة حال موافقتها على طلب إجراءات الإفلاس، أي تدابير احترازية، على أي من أموال المَدين اللازمة لاستمرار أعماله، خلال الفترة المحددة، إذا كان توقفه عن الدفع يرجع إلى أسباب الأحوال الطارئة.
كما أتاحت التعديلات، إمكانية الحصول على تمويل جديد، وفق قواعد وشروط محددة، من أجل تأمين السيولة المالية اللازمة لتعافي الشركات والمنشآت الاقتصادية، وتعزيز قدرتها على تجاوز الصعوبات التي تواجهها خلال «الأحوال الطارئة».

الدستور وفقًا لأخر تعديل - الدستور  للإمارات العربية المتحدة والأحكام الدستورية المتعلقة به
القانون وفقاً لآخر تعديل مرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس
خليفة يصدر قانوناً اتحادياً بشأن الإفلاس
الطاير: قانون الإفلاس يطبق على الشركات.. والوزارة تبدأ وضع مشروع لقانون الإعسار للأفراد
حمدان بن راشد: قانون الإفلاس يعزز المنظومة التشريعية المالية والاقتصادية في الدولة