جريدة
البيان 5 صفر
1442هـ - 23 سبتمبر 2020م
«نيابة أبوظبي» تدعو
لتشديد عقوبات مرتكبي جرائم نصب تقنية المعلومات
أكدت النيابة العامة
بأبوظبي، ممثلة في نيابة الأموال أهمية تشديد العقوبات الجزائية على مرتكبي جرائم
النصب والاحتيال باستخدام تقنية المعلومات، وفضح أساليبهم وطرق الاحتيال التي
ينتهجونها، مشيرة في الوقت نفسه إلى ضرورة تناول المناهج الدراسية هذه الموضوعات
والتحذير منها والتعريف بكيفية اتخاذ أساليب الحيطة والحذر في التعامل معها
والإبلاغ عنها.
وأوصت بضرورة تفعيل التعاون بين كافة الجهات المعنية من خلال عقد المؤتمرات وورش
العمل والدورات التدريبية المشتركة، وكذلك تفعيل التعاون والتنسيق الوطني بين
الأجهزة المختصة بتنفيذ القانون والشركات والمؤسسات، وتوعية المجتمع بخطر هذه
الجريمة عبر وسائل الإعلام.
وتفصيلاً، قال المستشار راشد صقر الظاهري رئيس نيابة الأموال الكلية، بالنيابة
العامة لدائرة القضاء أبوظبي: «إن جرائم النصب والاحتيال، أصبحت من الجرائم التي
تعانيها المجتمعات وتهدد الأفراد في أمواله، حيث تتنوع وسائل هذه الجرائم بحسب
العادات والثقافات والنسيج المجتمعي، ولكنها تتفق في عمليات التمويه والخداع
والتغرير بالضحية».
وحول سبل معالجة هذه الظاهرة الإجرامية، أضاف: «اتضح من خلال الممارسات العملية ومن
خلال الضبط والتحقيق، أن جرائم النصب والاحتيال الهاتفي باستخدام تقنية المعلومات
من أكثر جرائم النصب والاحتيال شيوعاً، الأمر الذي جعلنا نسعى إلى معالجة هذه
الظاهرة والحد منها».
وأفاد في مداخلة إذاعية بأن مكافحة هذه الممارسات، لا تكون عن طريق القوانين فقط،
وإنما يجب أن يشترك في مواجهتا كافة فئات المؤسسات المالية مثل المصارف والبنوك
ومكاتب الصرافة وشركات تحويل الأموال، حيث تعد هذه المؤسسات خط المواجهة الأول،
مشدداً على ضرورة أن تتولى هذه المؤسسات دوراً في وضع نشرات توعية بمقارها وأفرعها،
تحذر من السير وراء ممارسي النصب بشكل عام ومنتهجي عمليات النصب عبر الادعاء بالفوز
بالجوائز الوهمية.
وقال راشد الظاهري: إن هذه الجرائم لها تأثير في جميع النواحي الاقتصادية
والاجتماعية والتنظيمية، ولا شك في أن النسيج المجتمعي يلقي بآثاره في ازدياد جرائم
النصب والاحتيال، فعلى سبيل المثال، نجد أن الكثير من الضحايا لديهم حسن النية أو
الطمع في الكسب وتحقيق أرباح سرية، وهي عوامل يعتمد عليها مرتكبو هذه الجرائم.
وتابع: إن النيابة العامة عكفت على توضيح كافة الممارسات المتعلقة بجرائم الاحتيال
الهاتفي وجرائم استخدام تقنية المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي، بما يساهم في
تعزيز الثقافة بين كافة أفراد المجتمع وبالتالي الحذر منها.
ودعا كافة أفراد المجتمع إلى عدم الانسياق وراء المكالمات المجهولة والادعاءات
المزعومة، والتوجه إلى الجهة الوارد اسمها في المكالمة في حال تلقيهم أي اتصالات أو
رسائل، للتأكد من صحة الاتصال أو الرسالة أو معلومة ربح الجائزة. وفي حال وجود
جريمة احتيال هاتفي، يجب على متلقي الاتصال التوجه إلى المصرف لمعرفة حقيقة الأمر،
وفي حال تعرض حساباتهم لعمليات تحويل أي أموال عليهم مراجعة مركز الشرطة أو النيابة
العامة فوراً، لفتح بلاغ حتى تتمكن هذه الجهات من وقف عمليات تحويل الأموال
وتجميدها في الحسابات المحول إليها، وإجراء التحقيقات اللازمة.
المرسوم
بقانون وفقاً لأخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة
جرائم تقنية المعلومات
القانون
وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن دائرة القضاء في
إمارة أبو ظبي
قرار
دائرة القضاء رقم 14 لسنة 2020 بشأن تحديد الجرائم التي تطبق عليها أحكام الأمر
الجزائي بالنيابة العامة