جريدة البيان  3 صفر 1442هـ - 21 سبتمبر 2020م

«محاكم دبي» تطلق مجلة لتعزيز التبادل المعرفي في المجال القضائي

أطلقت محاكم دبي العدد الأول من مجلة «صدى المحاكم» الفصلية، القضائية، القانونية، تحت إشراف طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، وذلك في خطوة جديدة لفتح أبواب التواصل مع المعنيين في المجال القضائي، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لنقل ما يحدث في المجال القضائي، واستعراض جهود محاكم دبي، لإثراء المادة القضائية بأصالتها ومعاصرتها والاستفادة من جوانبها التطبيقية، وإكساب العاملين بالقضاء ومعاونيهم المعارف المساعدة على ترقية أدائهم المهني.
دور ريادي
وأعرب طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي والمشرف العام على مجلة «صدى المحاكم» بمناسبة إصدار العدد الأول للمجلة، عن أمله أن تساهم المجلة الجديدة في تعزيز وتجسيد صورة التقدم لرسم خطى المستقبل وتحقيق الدور الريادي في تحقيق أهداف محاكم دبي عبر الحرص المتنامي على تغطية جميع الجوانب القضائية، ولتكون راصداً مترقباً لما يشف عنه القادم من تحولات ومتغيرات ومشاركاً حيوياً في صوغ الاستجابة لكل التحديات
وأضاف مدير عام محاكم دبي: «إن حكومة دبي تحقق الإنجازات تلو الإنجازات، وتحرز المراكز الأولى في التنافسية وفي رفاهية الشعب وتحقيق سعادته، وإصدار هذه المجلة تشتد فيها الحاجة إلى مواد تساهم في رسم ملامح المستقبل وتشارك فيه مختلف القوى لتجسد جوهر الفكر للاستجابة للتحديات الراهنة والمستقبلية».
وأشار طارش المنصوري إلى أن مجلة صدى المحاكم تعد نتاجاً جديداً تضم أبواباً تعكس ما تقوم به محاكم دبي من جهد كبير تستند فيه إلى تطبيق أنظمة وآليات تعزز مشاركة المعنيين في جهود الابتكار، كما أنها تعد منتجاً إعلامياً توعوياً جديداً، يشكل رافداً جديداً من روافد التوعية القضائية.
أهداف
وأوضح القاضي الدكتور جاسم محمد الحوسني رئيس تحرير مجلة «صدى المحاكم» أن المجلة تعد فصلية، قانونية، قضائية، تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تهدف إلى تعزيز التبادل المعرفي في المجال القضائي في إدارة المحاكم، لتحقيق رؤيتها «أن تكون الخيار الأول للنخبة».
وأضاف: «تعنى المجلة بتعزيز نشر المعرفة في المجال القضائي وإدارة المحاكم، واستقطاب المختصين في الموضوعات القضائية والقانونية والإدارية المتعلقة بإدارة خدمات المحاكم، ومتابعة اتجاهات وأحكام القضاء المحلي والدولي والتعليق عليها، إلى جانب توطيد العلاقة بين النظريات والفقه القانوني والواقع العملي والتطبيق القضائي».

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن تنظيم محاكم دبي