جريدة
الاتحاد
2 صفر 1442هـ - 20 سبتمبر 2020م
قانون «أبوظبي للمحاسبة».. ضمانات بلا حدود
لا تتوقف في أبوظبي
مخططات التطوير والتحديث والإصلاح التي تشمل كل شيء، فالاستراتيجية العامة للإمارة
تقوم على أسس ومضامين تستحقها، وتتواءم مع نهضتها الاقتصادية والاجتماعية، ورؤيتها
للمستقبل من زوايا الاستدامة والتنمية والتمكين، والتعاطي مع التطورات والمتغيرات
بأعلى معايير الجودة، فضلاً عن أن أبوظبي ترصد للمتغيرات كل الإمكانيات اللازمة،
بما في ذلك استعدادها حتى للمفاجآت التي قد تحدث في هذا الزمن أو ذاك.
فكل شيء وارد في عالم متغير بسرعات متعاظمة، بعض الدول لم تتمكن من مجاراتها،
والبعض الآخر كان مستعداً لأي متغير مهما بلغت سرعته، ومهما حمل معه من مفاجآت. هذا
هو المحور الرئيسي لاستراتيجية أبوظبي في كل ميدان، أن تواصل التطوير وتحاكي كل
المتغيرات، وتدخل الإصلاحات في الأوقات التي تستدعي ذلك.
في هذا السياق، يأتي قانون إعادة تنظيم جهاز أبوظبي للمحاسبة، الذي أصدره صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وهو قانون يعزز في
الواقع المسار التطويري في الإمارة، ولاسيما أنه يستهدف في الدرجة الأولى، تعزيز
الرقابة على المال العام، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة، بالإضافة إلى
ممارسة الإدارة السليمة في الحكومة والجهات المرتبطة بها، هذا القانون، يواكب
تلقائياً التطورات والقفزات التي حققها اقتصاد أبوظبي والجهاز الحكومي التنفيذي في
مجالات مختلفة، على رأسها الحوكمة المؤسسية والانضباط المؤسسي، مع ضرورة الإشارة
هنا، إلى أن جهاز أبوظبي للمحاسبة، هو الجهة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في
الإمارة.
وتتصدر مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة وتطوير الرقابة على الأموال العامة،
الأولويات في إمارة أبوظبي، ولأن الأمر كذلك، فقد حققت الحوكمة قفزات نوعية في
السنوات الماضية ضمن الاستراتيجية العامة للإمارة، وعبرت مؤسسات عالمية مختصة في كل
المناسبات عن إعجابها بعملية التطوير الكبرى، التي تستند إلى المبادئ المشار إليها.
ومن هنا، يمكن النظر إلى القانون الجديد، على أنه وسع اختصاصات جهاز أبوظبي
للمحاسبة بهدف تعزيز فاعلية الرقابة على الأموال العامة، وهذا ميدان هام، تعاني فيه
كثير من الدول، بفعل غياب الرقابة المطلوبة فيها، أو في أفضل الأحوال تراخي هذه
الرقابة. فالمال العام محصن بفعل قوانين وسياسات وضعت على مدى سنوات في الإمارة،
وإجراءات اتخذت في هذا المجال، وجاء القانون الجديد ليطرح مزيداً من الأدوات
الفاعلة، وليعزز المنظومة الرقابية التي تتمتع بأعلى مستوى من الحرفية والجودة.
ومن النقاط المهمة في قانون إعادة تنظيم جهاز أبوظبي للمحاسبة، توسيع اختصاصات هذا
الأخير في الرقابة وكفاءة الأنشطة المالية والتشغيلية في الجهات الحكومية والشركات
التي تمتلك الحكومة 25% من رأس مالها، بينما كانت في حدود 50% سابقاً، كل هذا، إلى
جانب العديد من الاختصاصات، التي تضمن بصورة مُحكمة الاستخدام الأمثل للموارد
العامة لإمارة أبوظبي، التي تمضي قدماً نحو آفاق تليق بدورها وتأثيرها في كل
الساحات.
مرسوم
أميري رقم (9) لسنة 2017 بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار
قواعد
تعيين مدققي الحسابات الصادرة بتاريخ28سبتمبر2014 بموجب أحكام القانون رقم (14)
لسنة 2008 بشأن جهاز أبوظبي للمحاسبة