موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   19/09/2020 “أبوظبي للمحاسبة”: قانون إعادة تنظيم الجهاز يُعزز الشفافية والرقابة على الأنشطة المالية

جريدة   الوطن  1 صفر 1442هـ - 19 سبتمبر 2020م

“أبوظبي للمحاسبة”: قانون إعادة تنظيم الجهاز يُعزز الشفافية والرقابة على الأنشطة المالية

أكد جهاز أبوظبي للمحاسبة أن قانون إعادة تنظيم جهاز أبوظبي للمحاسبة يعكس رؤية القيادة الحكيمة في إمارة أبوظبي في العمل على تطوير البيئة التشريعية الرقابية والمالية القائمة على أساس أفضل ممارسات الحوكمة والمساءلة والشفافية، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية ويواكب النهضة التنموية التي تشهدها إمارة أبوظبي، ودولة الإمارات.
وأوضح أن هذا القانون يأتي ليواكب التطورات التي شهدها اقتصاد الإمارة والجهاز الحكومي التنفيذي بشكل عام في ممارسات الحوكمة والانضباط المؤسسي والمالي والإداري خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك من خلال إرساء نظام مالي واقتصادي يحقق التميز في حماية المال العام، وتعزيز النزاهة والشفافية في الممارسات المالية والإدارية، علاوة على الارتقاء بجودة أعمال التدقيق المقدمة للجهات، ما يسهم في ترسيخ الثقة باقتصاد الإمارة، ويعزز سمعتها ومكانتها في مختلف مؤشرات التنافسية.
وأكد معالي حميد أبوشبص رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة، أن حكومة أبوظبي تعمل انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على التطوير الدائم والمستمر لكافة الأنظمة واللوائح والتشريعات التي تصب في مصلحة تطوير منظومة الرقابة على المال العام في الإمارة.
وقال معاليه: “إن قانون إعادة تنظيم جهاز أبوظبي للمحاسبة، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي يأتي مواكباً للتطورات الكبيرة التي شهدها اقتصاد الإمارة والجهاز الحكومي التنفيذي ضمن ممارسات الحوكمة المؤسسية والإدارة الفعالة للموارد المالية ومعايير الأمانة الوظيفية والانضباط، إذ عمل القانون على تحديث اختصاصات الجهاز لتمكينه من أداء دوره بشكل متكامل، ومنحه صلاحيات إضافية تتناسب مع النهج الذي تتبعه إمارة أبوظبي منذ عقود، إذ دأبت الإمارة على اتخاذ القرارات المدروسة بتأني وحكمة، والعمل على تطوير الأنظمة والتشريعات التي تتناسب مع كل مرحلة”.
وحرصاً على التطبيق الفعال لقانون إعادة تنظيم جهاز أبوظبي للمحاسبة، سيقوم الجهاز بإطلاق عدة مبادرات ضمن خطة متكاملة موجهة للأطراف المعنية لشرح أحكام القانون وآليات العمل التي استحدثها، ولتفصيل الفوائد المتوقعة من تمكين الجهاز، وزيادة الوعي بالواجبات والمسؤوليات المرجوة من الجميع.
وتشتمل الخطة على إصدار عدة مطبوعات عن القانون، وإطلاق ورش عمل للإدارات التنفيذية والموظفين لشرح القانون ودور الجهاز ودور كل جهة، فضلا عن تخصيص ورش عمل لمكاتب المحاسبة والتدقيق المحلية والعالمية العاملة في الإمارة.
بالإضافة إلى ذلك، سيعمل الجهاز أبوظبي للمحاسبة في المراحل اللاحقة على إعداد برامج تعريفية عبر وسائل الإعلام المختلفة لرفع مستوى الوعي بأهمية وطرق حماية المال العام وبرامج تعزيز مبادئ النزاهة والمسائلة والأمانة .. كما كشف الجهاز أنه يعمل على إطلاق تدريب رقمي إلزامي سنوي لجميع موظفي الجهات الخاضعة للتأكد من فهمهم لمسؤولياتهم.
وسيعزز القانون الجديد آليات الرقابة على المال العام في الجهات التي ينطبق عليها القانون، لتشمل الرقابة المالية، رقابة الأداء، علاوة على الرقابة على نظم الرقابة، ليكون بذلك مظلة وقائية تعزز الدور الرقابي للجهاز وتسهم في الارتقاء بمستوى أدائه المهني، بما ينسجم مع قيم الحوكمة المؤسسية والمالية في الجهاز التنفيذي بإمارة أبوظبي والجهات التابعة له.
ووفقاً للقانون الجديد، سيتوسع نطاق اختصاص الجهاز ليشمل الشركات التي تمتلك الحكومة 25% أو أكثر من رأس مالها، مقارنة بـ 50% سابقاً، ويؤسس لمستوى جديد من الكفاءة والحوكمة المؤسسية، ويعزز الثقة في النظام المالي والاقتصادي بإمارة أبوظبي.
وحول آليات إعداد القانون، بين معالي أبوشبص أنه جاء بعد إجراء دراسات معيارية في عدد من الحكومات حول العالم، والاطلاع على أفضل التجارب والخبرات في أنظمة المحاسبة والشفافية ومكافحة الفساد، علاوة على التعاون الوثيق مع عدد من المنظمات الدولية في مجال الرقابة على الموارد المالية.
وأكد معاليه أن إمارة أبوظبي تولي اهتماما كبيرا في تعزيز معايير الشفافية والنزاهة وتعمل على درء حالات المخالفات المالية والإدارية وذلك من خلال التحديد الواضح لمسؤوليات الجهات الخاضعة ولمسؤوليها والمتعاملين معها ومدققي الحسابات بها.
ولفت إلى إمارة أبوظبي تحظى بمكانة اقتصادية وتجارية وحضرية مرموقة جعلت منها وجهة مفضلة للعيش والاستثمار والعمل وشهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، لذا كان من الطبيعي أن يواكب ذلك التطور نظام مالي رقابي معاصر يقوم على أسس ومعايير فاعلة من الشفافية والنزاهة والانضباط المالي والإداري”.
جدير بالذكر أن جهاز أبوظبي للمحاسبة عمل منذ إنشائه في العام 1996 على أن يكون أحد أركان التنمية الشاملة والمستدامة في إمارة أبوظبي، استناداً إلى بيئة تشريعية متكاملة تعزز قيم الأمانة الوظيفية ووفق أفضل المعايير العالمية المتبعة في مجال الرقابة المالية وحماية المال العام.

مرسوم أميري رقم (9) لسنة 2017 بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار