جريدة
الوطن 13 المحرم 1442هـ - 01 سبتمبر 2020م
اللجنة
الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعقد اجتماعها السادس لـ2020
عقدت اللجنة الوطنية
لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة اجتماعها
السادس للعام الجاري أمس في إطار جهودها المستمرة لتعزيز إطار عمل دولة الإمارات في
مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
واستعرضت اللجنة التقدم الملحوظ الذي تم تحقيقه فيما يتعلق بفعالية دورها في تنفيذ
الخطة الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ترأس الاجتماع معالي عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات العربية
المتحدة المركزي رئيس اللجنة، الذي يتولى تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لمواجهة
غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة استناداً إلى
توجيهات اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب، والتي يترأسها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية
والتعاون الدولي .
وتناول الاجتماع التقدم في تنفيذ خطة عمل اللجنة الوطنية، إضافة إلى إجراء تقييم
شامل للإنجازات الاستراتيجية والتشغيلية منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.
وكجزء من جهودها لتعزيز الوعي في شأن الجرائم المالية التي تهدد أمن واستقرار
البلاد، طورت اللجنة مؤخراً موقعاً إلكترونياً جديداً لتمكين الشركاء الاستراتيجيين
وأصحاب المصالح من الامتثال لتدابير الإبلاغ التي تتماشى مع المعايير الدولية.
وبالنظر إلى الإصلاحات التي أجرتها اللجنة في السنوات الأخيرة تجاه مواجهة غسل
الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تماشياً مع المعايير الدولية التي حددتها مجموعة
العمل المالي “فاتف”، وضمن العديد من الموضوعات الأخرى جرى النقاش في الاجتماع حول
مدى أهمية بناء القدرات والدعم التقني، وتأتي أهمية بناء القدرات البشرية والمالية
لتعزيز قدرة دولة الإمارات على تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بمحاربة
الإرهاب ومكافحة تمويله.
وتأكيداً على دور التكنولوجيا في الكشف عن الجرائم المالية، أعلنت اللجنة عن إطلاق
منصة ذكية تم تطويرها وإدارتها من قبل اللجنة الفنية الفرعية.
كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع الإنجازات الأخيرة لوحدة المعلومات المالية
الإماراتية، وهي وحدة مستقلة تحقق في المعاملات المشبوهة التي قد تتعلق بغسل
الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة الإجرامية المشابهة .
ويدعم عمل الوحدة التعاون مع كل من السلطات الوطنية والدولية ومؤسسات الخدمات
المالية ذات الصلة.. وقد أعلنت وحدة المعلومات المالية عن إطلاق هويتها المؤسسية
والموقع الإلكتروني الخاص بها، الأمر الذي يعكس التزامها بمواجهة غسل الأموال
ومكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز الشفافية مع الشركاء الدوليين.
واستمعت اللجنة إلى الإنجازات التشغيلية من قبل ممثلي اللجان الفرعية، وقد شملت
اللائحة المقدمة والتي تتطلب من وسطاء الحوالة العاملين في دولة الإمارات العربية
المتحدة الخضوع لمتطلبات التسجيل الإلزامية.
وفي ختام الاجتماع راجعت اللجنة واعتمدت القرارات التي من شأنها إحراز المزيد من
التقدم في بنود خطة عمل اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان صلابة وسلامة الاقتصاد المالي لدولة الإمارات.
قانون
اتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية
المرسوم
وفقًا لأخر تعديل - مرسوم اتحادي رقم (103) لسنة 1998م في شأن الاتفاقية العربية
لمكافحة الإرهاب
القرار
وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2014 بشأن نظام قوائم الإرهاب