موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   31/08/2020 الإماراتية تصنع التميز في محاكم رأس الخيمة

جريدة البيان  11 المحرم 1442هـ - 30 أغسطس 2020م

الإماراتية تصنع التميز في محاكم رأس الخيمة

أكد المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، أن محاكم رأس الخيمة أولت اهتماماً كبيراً بالمرأة الإماراتية، وحرصت على توفير كافة الاحتياجات اللازمة لتأهيلها وتطويرها ضمن بيئة عمل محفزة وإيجابية، لتتمكن من أداء دورها الوظيفي والوطني على أكمل وجه، انطلاقاً من توجهات حكومة الدولة، ولدورها المحوري في التنمية الشاملة للإمارات.
وأشار إلى أن المرأة الإماراتية التي تعمل بالدائرة تصنع التميز وأثبتت كفاءتها وجدارتها سواء في المجال القضائي أو الإداري، حيث بلغ عدد الموظفات المواطنات 128 موظفة، بما يمثلن نسبة 49%، من إجمالي عدد الموظفين بالدائرة، فيما بلغ عدد النساء اللاتي يشغلن مناصب قيادية 17 امرأة، أي بنسبة 71%، بينما وصلت في الوظائف التخصصية إلى 32%.
وأكد الخاطري، أن تمكين المرأة في الإمارات أضحى واقعاً ملموساً مؤثراً في التنمية بشكل شمولي لجميع مناحي الحياة بعد أن كان حلماً وهدفاً استراتيجياً يراود القائد المؤسس الشيخ زايد طيب الله ثراه، الذي وضع اللبنة الرئيسة في هذه الاستراتيجية الحضارية.
دعم
وقالت نوال علي الشميلي أول مديرة لإدارة الكاتب العدل بالمحاكم، ومن أوائل العناصر النسائية التي تعمل في المحاكم، رئيسة مجلس سيدات الحكمة بالمحاكم وتعمل منذ 25 عاماً: إن المرأة الإماراتية تعي قيمة مكانتها في العمل والمنزل انطلاقاً من قناعتها كشريك فاعل إلى جانب الرجل لدعم مسيرة التنمية ورفعة وطننا الغالي، وخاصة في مجال العمل القضائي والمجتمعي.
وأكدت نورة علي بن ديماس مديرة مكتب الاتصال المؤسسي، بدأت حياتها المهنية في المحاكم منذ 10 سنوات، أن تجربة دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة أصبحت نموذجاً عالمياً، بفضل سياسة التمكين التي أقرتها قيادتنا الرشيدة، وتشجيعها المتواصل لبنت الإمارات منذ التعليم وصولاً للعمل لتشارك أخاها الرجل في تنمية مسيرة الإمارات، ما دفعها إلى تحمل مسؤولياتها بكل اقتدار، مؤكدة أن المرأة شغلت حيزاً مهماً في المنظومة القضائية.
فريق
وقالت نهلة راشد الكيت، أخصائي تدقيق إداري، قائد معيار الحوكمة، قائد فريق التدقيق الداخلي، التي بدأت العمل منذ 6 أعوام في المحاكم: إن المرأة الإماراتية أثبتت وجودها في محاكم رأس الخيمة ضمن العمل كفريق عمل واحد إلى جانب الرجل، والترابط بين القيادة والموظفين، سيراً على نهج قيادتنا الرشيدة التي آمنت بدور المرأة الإماراتية، وأتاحت لها برامج التمكين حتى تبوأت بكفاءتها أعلى المناصب متسلحة بالثقافة والخبرة والروح الوطنية والسعادة الإيجابية، وتحمل المسؤوليات للقيام بجميع المهام لرفع راية وطننا الغالي عالياً.
وأكدت لبنى كركبا، التي تعمل بوظيفة كاتب عدل أول منذ 2009، وخريجة الدفعة الأولى من برنامج تطوير المواهب ضمن برنامج التعاقب الوظيفي في حكومة رأس الخيمة، أن تقدير قيادتنا الرشيدة لدور بنت الإمارات ساهم في تعزيز أهميتها في المجتمع، حيث قطعت دولة الإمارات شوطاً كبيراً في إعداد وتأهيل المرأة حتى أخذت كامل حقوقها بما فيه حق المشاركة السياسية في سابقة هي الأولى من نوعها في بلدان الخليج والعالم العربي، وصولاً إلى تبوئها المراكز القيادية.
وذكرت شيخة حمد الكتبي أول امرأة تشغل وظيفة مصمم جرافيك ديزاين في محاكم رأس الخيمة، أن المرأة الإماراتية أثبتت كفاءتها بفضل الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة، والمساهمة في ريادتها لتولي المناصب والمهام بمختلف المجالات والقطاعات الحيوية في دولة الإمارات، حيث نجحت بنت الإمارات بشكل فعال وملموس في المشاركة بمسيرة التنمية والتطوير، بفضل رؤية القيادة الرشيدة والجهود المتواصلة التي تبذلها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، في سبيل تمكين المرأة الإماراتية وتنمية قدراتها وفتح كافة فرص النجاح أمامها ودفعها للانخراط في مختلف مجالات التنمية والتطوير.
ريادة
وقالت لمياء خميس الطنيجي أول امرأة يتم تعيينها في وظيفة أمين سر في محاكم رأس الخيمة: إن بنت الإمارات أكدت ريادتها في مواجهة التحديات وتقلد الوظائف التي يراها البعض أنها مقتصرة على الرجال، مشيرة إلى أن الدعم اللامحدود للمرأة الإماراتية وتوفير برامج التدريب والتأهيل ساهم في تقلدها تلك الوظيفة التي تحمل الكثير من التحديات والصعوبات نتيجة لسرية معلومات ملفات القضايا والخصوصية.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1983م في شأن السلطة القضائية الاتحادية 
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية في إمارة رأس الخيمة