جريدة البيان  5 المحرم 1442هـ - 24 أغسطس 2020م

«الوطني» يوافق على 15 مشروع قانون خلال 13 جلسة

حازت قطاعات الصحة والغذاء والبيئة والاقتصاد النصيب الأكبر من موضوعات مشروعات القوانين، التي ناقشها المجلس الوطني الاتحادي، خلال دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ 17، حيث أقر على مدى 13 جلسة، 15 مشروع قانون، وذلك ترجمة للاستراتيجية البرلمانية، التي تستهدف مواكبة رؤية الدولة في مختلف الظروف واستراتيجياتها واستشرافها للمستقبل.
ويأتي حرص المجلس الوطني الاتحادي على ممارسة اختصاصاته الدستورية، ومواصلة دوره الوطني بعقد 7 جلساته «عن بعد»، رغم الظروف التي يمر بها العالم، بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، حيث تم مناقشة 9 مشروعات قوانين، منها 4 تناولت قطاع الصحة.
وشهد الدور الأول تسجيل 3 سوابق برلمانية، جسدت حرص المجلس على تطوير الممارسة البرلمانية بما يمكنه من ممارسة اختصاصاته الدستورية، وذلك بعقد 7جلسات «عن بعد»، ومناقشة مشروع قانون والموافقة عليه في 4 أيام، وهو مشروع قانون ضمان الحقوق في الأموال المنقولة، لتعد أقصر فترة زمنية يستغرقها المجلس واللجان في مناقشة مشروع قانون وإقراره، وعقد جلسة في غير الأيام المحددة في اللائحة الداخلية للمجلس، وهي يوما «الثلاثاء والأربعاء».
366 مادة
وحظيت التعديلات والمواد المستحدثة، التي أضافها المجلس الوطني الاتحادي على مواد مشروعات القوانين والبالغة 366 مادة، بموافقة معالي الوزراء ممثلي الحكومة، الذين أكدوا أهمية دور المجلس ولجانه في تطوير التشريعات، بما يؤكد تكامل الأدوار المنوطة بالمجلس والحكومة.
وبلغ الزمن الإجمالي المستغرق لمناقشة مشروعات القوانين 22 ساعة، بنسبة 42% من مجمل زمن الجلسات البالغ 51 ساعة، ليكون المجلس أنجز 80% من مشروعات القوانين المدرجة على جداول أعمال اللجان، حيث تبقى 9 مشروعات قوانين منها اثنان جاهزان للعرض على المجلس.
ويعد مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة، أطول المشروعات زمناً في المناقشة، حيث بلغ زمن مناقشته قرابة 4 ساعات، كما يعد مشروع قانون اتحادي بإلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم «3» لسنة 2013 بإنشاء وتنظيم ديوان ممثل رئيس الدولة، أقصر مشروعات القوانين زمناً في المناقشة بزمن مقداره 11 دقيقة.
624
وبلغ عدد مشروعات القوانين، التي أقرها المجلس الوطني الاتحادي منذ عقد أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972، 624 مشروع قانون، ناقشها على مدى 621 جلسة.
وطالت التعديلات التي أجراها المجلس الوطني الاتحادي معظم مواد وبنود مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة، كونه أول قانون للصحة العامة، يستهدف مستقبل قطاع الصحة، ويحقق نقلة نوعية بما يتفق ورؤية القيادة الرشيدة، وحرصها على أهمية التطور المستمر والمتكامل لكل ما يتعلق بشؤون الصحة العامة في الدولة، فضلاً عن رفع مستوى وعي المجتمع بالعوامل والمخاطر، التي تؤثر على صحة الإنسان ومسبباتها وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية، والعمل على زيادة توعية المجتمع بأساليب الوقاية.
سلامة
يعد مشروع القانون الاتحادي في شأن المبيدات، أحد أهم المشاريع، التي أقرها المجلس، كونه يستهدف ضمان صحة الإنسان والحيوان وسلامة البيئة، وضمان المعالجة السليمة والتخلص من المبيدات وعبواتها بشكل آمن، وتنظيم عمليات تسجيل واستيراد وإعادة تصدير وتداول واستخدام المبيدات.

قانون اتحادي رقم (1) لسنة 2020 بإلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2013 بإنشاء وتنظيم ديوان ممثل رئيس الدولة