جريدة دار الخليج 1 المحرم 1442هـ - 20 أغسطس 2020م

 تعديل قانون معيار التقارير المشتركة لمركز دبي المالي العالمي

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، تعديلات قانون معيار التقارير المشتركة رقم (6) لسنة 2020 لمركز دبي المالي العالمي.
وجاءت هذه التعديلات في إطار اللوائح التنظيمية الجديدة التي صدرت عن مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي، بشأن معايير التقارير المشتركة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في 30 يوليو/تموز 2020ح حيث تسهم التعديلات في الارتقاء بمعيار التقارير المشتركة في مركز دبي المالي العالمي، ما يعكس التزام المركز بالمحافظة على إطار قانوني وتنظيمي، يتمتع بأعلى مستويات الشفافية، ووفق أفضل الممارسات العالمية، كما تعزز التعديلات التي طرأت على القانون من امتثال المؤسسات المالية في مركز دبي المالي العالمي لمتطلبات التقارير المشتركة والمعايير الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتشمل التعديلات الرئيسية على القانون، إدراج بند للعقوبات على الأفراد الذين يقدمون «شهادات ذاتية» غير صحيحة، والإبلاغ عن المؤسسات المالية التي لم تتمكن من الحصول على «شهادات ذاتية» صالحة. كما اعتمد القانون المواد التفسيرية التي أصدرتها ونشرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ للمساعدة في تفسير تطبيق معيار التقارير المشتركة في مركز دبي المالي العالمي.
وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: تقدم تعديلات قانون معيار التقارير المشتركة توجيهاً واضحاً للمؤسسات والشركات العاملة في المركز المالي، ما يسهم في رفع معايير الإبلاغ والامتثال، ويعزز تطوير القوانين واللوائح التنظيمية بشكل مستمر مكانة مركز دبي المالي العالمي وسمعته وجهةً تتميز بأعلى معايير الأمان والمرونة والشفافية وبيئة قانونية جاذبة للأعمال.

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (9) لسنة 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي
مرسوم رقم (29) لسنة 2011 بتشكيل مجلس الإدارة الأعلى لمركز دبي المالي العالمي