جريدة الوطن 15 ذو الحجة
1441هـ - 05 أغسطس 2020م
“أبوظبي القضائية” تنظم ندوة حول تعديلات اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات
المدنية
نظمت أكاديمية أبوظبي
القضائية ندوة حول تعديلات اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية، تحت عنوان
“رحلة العبور بالتقاضي عن بعد لآفاق المستقبل”، وذلك عبر المنصة التدريبية
للأكاديمية، بمشاركة 173 من أعضاء السلطة القضائية وأعوان القضاة في دائرة القضاء
بأبوظبي.
وأوضحت الأكاديمية أن هذه الندوة تأتي استجابة لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، في العمل نحو
تجويد الأداء القضائي عبر توفير التدريب المتخصص والمستمر للسادة أعضاء السلطة
القضائية وأعوان القضاة.. كما تأتي في إطار الخطة التدريبية التي اعتمدها سعادة
المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، والتي تتضمن ورشا ودورات
تدريبية للقضاة في كافة الدوائر بهدف تعزيز قدراتهم ومواكبة المستجدات التشريعية
والقضائية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
وفي كلمة الندوة الافتتاحية، رحب المستشار محمد جوعان المهيري نائب وكيل دائرة
القضاء في أبوظبي رئيس الندوة؛ بالمشاركين، موضحاً أن الندوة تهدف إلى التعريف
بالمستجدات التطويرية التي تضمنتها تعديلات اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات
المدنية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2020، والأسباب التي اقتضتها، والغاية
المرجوة منها، إضافة إلى تحديات التطبيق المتوقعة وآليات مواجهتها.
وأضاف أن التعديلات موضوع الندوة جاءت في إطار سعي دولة الإمارات العربية المتحدة
نحو تحقيق مكانة متقدمة في مؤشر التنافسية العالمية، مشيراً إلى الدور المتوقع لهذه
التعديلات في تسريع وتبسيط الإجراءات القضائية، ودعم نظام التقاضي الالكتروني
وتسهيل التقاضي عن بعد.. مؤكداً جاهزية دائرة القضاء تقنياً لتطبيق الإجراءات
المدنية وفق التعديلات المستحدثة.
وتحدث في الندوة المستشار محمد الجندي نائب رئيس محكمة العين الابتدائية، ملقياً
الضوء على المستجدات التي تتضمنها تعديل اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات
المدنية من حيث الإعلان وإجراءاته، والاختصاص القيمي للمحاكم، وتحضير الدعوى، إضافة
إلى مستجدات ضوابط تأجيل الدعوى وإصدار الحكم فيها ونشره وفق مقتضيات التنافسية
الدولية وإيداع الأحكام.
وبدوره تحدث المستشار عادل العشابي مدير إدارة التنفيذ بدائرة القضاء بأبوظبي حول
البنود التي تضمنتها التعديلات فيما يخص تنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الإطار،
إضافة إلى دور هذه التعديلات في تسريع تنفيذ الأحكام وأثر ذلك على تعزيز المكانة
التنافسية لإمارة أبوظبي.
القانون
وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 1992م في شأن الإجراءات المدنية
قانون
رقم (5) لسنة 1992م بتنفيذ القانون الاتحادي في شأن الإجراءات المدنية أمام المحاكم
في إمارة دبي
اللائحة
وفقا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنظيمية
للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية