جريدة الوطن 15 ذو الحجة
1441هـ - 05 أغسطس 2020م
إطلاق خدمة التقاضي عن بعد لضحايا العنف في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال
كشفت سعادة شيخة
المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، عن إنشاء غرفة
للتقاضي عن بعد لخدمة حالات ضحايا العنف والإتجار بالبشر في المؤسسة، وذلك تنفيذاً
لتوجيهات القيادة الرشيدة بتحقيق التحول الرقمي الشامل في جميع الخدمات، وتماشياً
مع الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
وأضافت أن غرفة التقاضي عن بعد مزودة بكافة الأجهزة التقنية اللازمة لعقد جلسات
القضائية وفقاً للمعايير المعتمدة في الجهات القانونية والقضائية في إمارة دبي، حيث
تعد واحدة من ضمن الخدمات القانونية العديدة التي تقدمها المؤسسة مجاناً لمختلف
فئات المتعاملين.
وأشارت سعادة شيخة المنصوري في هذا الإطار إلى أن عدد الحالات التي استفادت من
الخدمات القانونية في المؤسسة خلال العام الماضي 2019 بلغ 102 حالة من ضحايا العنف
بمختلف أشكاله، مضيفة أن الدعم القانوني المقدم لهم يتم عن طريق تقديم استشارات من
قبل موظفي القسم المختص، كما يتم تقديم طلبات لإعفاء المستحقين منهم من الرسوم
القضائية في المحاكم ، كما عملت المؤسسة على عقد شراكات مع محاكم دبي ومكاتب محاماه
ومكاتب طباعة قانونية لتقديم الدعم اللازم في هذا الإطار.
ولفتت إلى أهمية إنشاء غرفة التقاضي عن بعد للحفاظ على سلامة المتعاملين من خلال
إجراء جلسات المحاكم والتحقيق من قبل الجهات القانونية والقضائية مثل الشرطة
والنيابة عن بعد، دون حاجة لذهاب المتعامل لتلك الجهات، وهي ميزة هامة خاصة وأن
معظم الحالات لدى المؤسسة من فئة النساء و الأطفال.
وحول آلية عمل غرفة التقاضي عن بعد أكدت المنصوري أن الآلية تختلف بحسب الجهات و
البرامج المستخدمة ولكن بشكل عام في حال رغبة أي جهة قضائية في التحقيق مع إحدى
الضحايا المتواجدات في إيواء المؤسسة تقوم الجهة بإرسال رابط للمؤسسة ليتم فتحه وقت
التحقيق عن بعد، حيث تظهر على الشاشة صورة الضحية و صورة ممثل جهة التحقيق بشكل حي
و مباشر على الشاشة، ويمكن عرض أي ملفات أو مرفقات من خلال خاصية المشاركة، وتحفظ
الجلسة بالكامل في السجلات الالكترونية لدى الجهة.
وأضافت أن المؤسسة تقدم خدماتها القانونية للحالات ضمن منظومة متكاملة من الخدمات
الاجتماعية والنفسية والصحية والتعليمية إلى جانب الأنشطة والخدمات الترفيهية، حيث
يعمل القسم على إقامة فعاليات وأنشطة موجهة لتنمية الجوانب الشخصية والاجتماعية
والمهنية والحياتية داخل وخارج المؤسسة، وذلك بالإضافة إلى برامج التدريب المهني
والتأهيل لسوق العمل.
ودعت المنصوري الجمهور إلى عدم التردد بالتواصل مع المؤسسة من خلال خط المساعدة
المجاني 800111 سواء للحصول على المساعدة أو الإستشارات الأسرية وكذلك للإبلاغ عن
أي حالات عنف أو إساءة.
القانون
وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبو ظبي
القانون
وفقاً لآخر تعديل – قانون اتحادي رقم (35) لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات
الجزائية
مرسوم
بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2019 بشأن الحماية من العنف الأسري
تدشين
أول موقع قانوني متخصص في نشر التشريعات التي صدرت لمواجهة فيروس كورونا واربطي
عليه بموقع كوفيد