جريدة البيان 5
المحرم 1441هـ - 04 سبتمبر 2019م
إصدار اللوائح التنظيمية لقطاع تبريد المناطق في أبوظبي
أصدرت دائرة الطاقة في
أبوظبي اللائحة التنظيمية لأنشطة تبريد المناطق، واللائحة التنظيمية لنطاق تطبيق
تبريد المناطق على مستوى الإمارة، واللتين اعتمدهما المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي
مؤخراً.
وبذلك تصبح أبوظبي أول حكومة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضع نظاماً شاملاً
لتبريد المناطق، ويؤكد التزامها بتولي زمام المبادرة في قطاع الطاقة على مستوى
المنطقة والعالم، ويدعم تركيزها على مشاريع تطوير البنية التحتية، وتحقيق أعلى قدر
من الكفاءة في موارد الطاقة، وتبني أكثر الحلول استدامة.
توزيع
ويعرف «تبريد المناطق» بكونه نظام إنتاج وتوزيع مركزي لطاقة التبريد عبر شبكة
أنابيب أرضية معزولة، يخدم مجموعة مختلفة من المباني، وعادة يستخدم لتبريد المباني
التجارية، والمباني متعددة الاستخدامات والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة
نسبياً.
وتعتبر أنظمة تبريد المناطق الخيار الأكثر مواءمة وحفاظاً على البيئة، إذ من شأنه
تقليص استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بأفضل أدوات التبريد
التقليدي ضمن نفس النطاق الزمني والمكاني، فضلاً عما تمتاز به من مستويات انبعاث
منخفضة لغاز ثاني أكسيد الكربون في محطات إنتاج الطاقة الكهربائية العاملة بالوقود
الأحفوري.
ومن ناحية استثمارية، تعتبر أنظمة تبريد المناطق أكثر كفاءة في المجمعات والمواقع
متوسطة وعالية الكثافة السكانية على أساس تكلفة دورة الحياة، وتزداد معدلات تقليص
التكلفة في المناطق الأكثر كثافة سكانية.
معايير الأداء
وتهدف اللائحتان إلى توحيد معايير الأداء والجهود التنظيمية، وتوفير أعلى مستويات
الجودة وتنافسية الخدمات، وحماية حقوق المستهلكين، في حين تشمل اللائحتان بنوداً
خاصة تدعم كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك وحماية البيئة، وتشجيع الاستثمار في هذا
القطاع.
وتقدم اللائحة التنظيمية لأنشطة تبريد المناطق إطاراً تنظيمياً لأنشطة تبريد
المناطق في إمارة أبوظبي؛ يضمن للمستثمرين والمتعاملين والجمهور توفر خدمات تبريد
آمنة وفعالة واقتصادية، حيث تضمن كذلك الاشتراطات والمعايير التنظيمية والفنية
والمالية الخاصة بترخيص وتنظيم ومباشرة أنشطة تبريد المناطق.
وأما فيما يتعلق باللائحة التنظيمية لنطاق تطبيق تبريد المناطق، فتهدف إلى ضمان
الاستخدام الأمثل للبنية التحتية للطاقة وتشجيع تطبيق أنظمة تبريد أكثر كفاءة في
المناطق التي من الممكن تطبيقها بشكل مجد، فضلاً عن دعم التوسع في استخدام تطبيق
نظام تبريد المناطق في إمارة أبوظبي عن طريق إدارة الطلب على التبريد وتشجيع
استخدام هذه التقنية.
رؤى
وقال المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة: «تتبنى حكومة إمارة أبوظبي
توجهات ورؤى استراتيجية واضحة فيما يتعلق بتعزيز كفاءة استخدام الطاقة والانتقال
لاعتماد أنظمة وبنى تحتية أكثر استدامة، الأمر الذي شكل منطلقاً لنا عند تطوير
اللائحتين التنفيذيتين لقطاع تبريد المناطق، حيث حرصنا على أن تقدما خريطة طريق
لمستقبل هذا القطاع الواعد من النواحي البيئية والاقتصادية، فضلاً عن تشجيع تبني
أحدث التقنيات والابتكارات الهادفة لتعزيز الجاذبية الاستثمارية وزيادة مساهمة قطاع
تبريد المناطق في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية».
وأكد سعي دائرة الطاقة لحماية وضمان حقوق المستهلكين، وإعادة هيكلة آليات التسعير
وفق معايير شفافة ونزيهة تضمن العدالة بين المستفيدين من هذه الخدمات.
وإلى ذلك قال محمد بن جرش الفلاسي، وكيل دائرة الطاقة: «نحرص في دائرة الطاقة على
دعم الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز مستويات الرفاهية على مستوى المجتمع المحلي
والخدمات اللوجستية عالية الجودة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث ستوفر
اللائحتان التنفيذيتان لقطاع تبريد المناطق مرجعية شاملة تؤسس لثقافة عمل جديدة
تركز على المستخدم النهائي في جميع خططها ومشاريعها».
معايير
شددت معايير الانتقال الاختياري من نظام التبريد التقليدي إلى نظام تبريد المناطق
وفق اللائحة التنظيمية لنطاق تطبيق تبريد المناطق على ضرورة توافر الكميات الكافية
من المياه بالجودة المناسبة وأن تكون التكلفة المستوية لتبريد المناطق أقل من
التكلفة المستوية لأفضل حل من طرق التبريد التقليدي، وإمكانية تزويد نظام تبريد
المناطق بالأحمال الكهربائية لتشغيل محطة التبريد بمختلف مراحلها.
القانون
وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (10) لسنة 2003 بإنشاء مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد
المركزي
محمد
بن راشد يصدر قانونين محليين لـ التبريد المركزي والوسائل البحرية