دار الخليج - السبت  2008-02-02

الاختصاص بجريمة الشيك

 مفاد المادة 142 من قانون الاجراءات الجزائية والمادة 16 من قانون العقوبات، وعلى ما جرى عليه قضاء محاكم دولة الامارات - اختصاص محاكم الدولة - كل حسب دائرة اختصاصها بالفصل في الجريمة التي يقع فعل من الأفعال المكونة لها داخل الدولة، واذ كانت جريمة اعطاء شيك من دون رصيد المعاقب عليها وفقاً للمادة (401/1) من قانون العقوبات الاتحادي يتكون ركنها المادي من عدة أفعال هي تحرير الشيك والتوقيع عليه والتخلي عن حيازته ارادياً بقصد تسليمه الى المستفيد منه وعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب لدى البنك المسحوب عليه.
وكانت جريمة اصدار شيك من دون رصيد تتحقق بمجرد اعطاء الشيك الى المستفيد مع علم المتهم بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب وهو علم مفترض فى جانبه اذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره اداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت الى اصدار الشيك كأن يكون تسليمه وتحريره على سبيل الضمان لأنها من قبيل البواعث التى لا تأثير لها في قيام المسؤولية الجزائية ما دام الشارع الاماراتي لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة.
واذ بان من السائل أن أحد هذه الأفعال (أي أفعال ارتكاب جريمة اصدار شيك من دون رصيد) قد تم في دولة الامارات وهو أن الشيك مسحوب على أحد البنوك العاملة بالدولة وتبين أن هذا الشيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ومن ثم تكون الجريمة قد ارتكبت وتكون محاكم دولة الامارات هي المختصة بالفصل فى الجريمة سالفة البيان حتى ولو كان السائل قد تسلم هذا الشيك من الساحب في لبنان وعلى سبيل ضمان تنفيذ نقل ملكية أرض لأنه لا عبرة على قيام الجريمة بمناسبة تحرير الشيك.
وعليه نقول للسائل إنه يحق لك التقدم ببلاغ جزائي هنا ضد من سلمك الشيك بتهمة اصداره شيك من دون رصيد وسينعقد الاختصاص لمحاكم الدولة وفي حالة ثبوت توافر باقي أركان جريمة اصدار الشيك من دون رصيد في حق ذلك الشخص سيتم محاكمته ومعاقبته بتلك الجريمة.

المحامي طارق نصار

قرار بشأن تحديد الموظفين المخولين بالتوقيع على الشيكات الصادرة عن ديوان المحاسبة
قرار بشأن تخويل التوقيع الشيكات الحكومية المسحوبة على حساب وزارة المالية والصناعة
قرار وزاري بشأن رفع الحد الأدني للتوقيع المفرد على الشيكات المسحوبة على حسابات الدولة
عدم تقديم الشيك في أجله لا يفقده الحماية الجنائية

المحكمة الاتحادية العليا   المحكمة العليا   الأحكام المدنية والتجارية   ش   شيك

قيام العلاقة بين البنك والعميل الذي افترض بضمان تحصيل شيكات أودعها لدى البنك على أساس الرهن - ليس مجرد علاقة وكالة - أساس ذلك ؟
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

قيام العلاقة بين البنك والعميل الذي افترض بضمان تحصيل شيكات أودعها لدى البنك على أساس الرهن - ليس مجرد علاقة وكالة - أساس ذلك ؟
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

إدانة المطعون ضده عن تهمة إصدار شيكين بدون رصيد قائم وقابل للسحب دون أن يتطرق إلى بحث سبب إصدارهما - لا يمنع المحكمة المدنية من بحث سبب التزام الساحب في العلاقة الأصلية التي من أجلها تم تحرير الشيكين - علة ذلك.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

بطلان الشيك أو الكمبيالة التي تصدر دون بيان المبلغ - صلاحيتها لأن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة إذا أيدتها أدلة أخرى.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ