البيان - السبت 2 فبراير 2008 - 25 محرم 1429هـ، العدد 10090 السنة الثامنة والعشرون

الكل متضرر من انتشار البضائع المقلدة ومطلوب التعاون لمكافحته
جمارك دبي تستضيف غداً المؤتمر الدولي لمكافحة التقليد والقرصنة

تستضيف جمارك دبي غداً «المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة التقليد والقرصنة», ويستمر المؤتمر حتى 5 فبراير، بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية، والشرطة الدولية (الإنتربول)، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو)، وغرفة التجارة الدولية من خلال مبادرة تحالف رجال الأعمال العالميين لمكافحة التزييف والقرصنة.
والجمعية الدولية للعلامات التجارية، والجمعية الدولية لإدارة الأمن، في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الحكومية التي تبذل لحماية حقوق الملكية الفكرية في الإمارات لتصبح نموذجاً يحتذى به في العالم لمكافحة التقليد والقرصنة.
وقد لعبت جمارك دبي دوراً محورياً في هذا المجال، فبالإضافة إلى تطويرها المستمر لأساليب مكافحة هذه الآفة، وتدريب مفتشيها للوقوف سداً منيعاً على المعابر الحدودية في وجه أي محاولة لتهريب السلع المخالفة لحقوق الملكية الفكرية، أطلقت حملة إعلامية مكثفة عبر وسائل الإعلام المحلية، بالإضافة إلى قيامها، بشكل متواصل،
بتنظيم ورش عمل للتوعية بحقوق الملكية الفكرية والتنبيه بمضار السلع المقلدة على صحة المستهلك بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى خطورتها على الاقتصاد الوطني والخسائر التي يمكن أن تتحقق من جراء التمادي في التعدي على هذه الحقوق.
وتتهدد المستهلكين والاقتصاد مخاطر عديدة من جراء عمليات التقليد والغش التجاري. ويعتبر المستهلك المتأثر الأول بظاهرة الغش والتقليد لأنه الذي يشتري السلع المغشوشة ويستعملها وهو الذي يتحمل التبعات من ذلك الغش،
وينتج عن ذلك آثار سلبية على الصحة وعلى السلامة والأمان للمستهلك والمنتج، وعلى الحالة النفسية، فضلاً عن ضياع الوقت وهدره في المطالبة بحقوقه في الشكوى أو استرداد أمواله أو الحصول على بديل من البضائع وخصوصاً إذا لم يكن هناك ضمان على المنتج.
ويؤدي انتشار ظاهرة الغش التجاري والتقليد في المجتمع إلى الإضرار بالصحة العامة والبيئة، كما أن استخدام السلع المغشوشة يمكن أن يؤدي إلى انتشار الأمراض المعدية، وهذا يشكل خطراً على الصحة العامة، كما أن استعمال السلع المغشوشة أو المقلدة يلحق ضرراً بالغا بالبيئة نظراً لعدم وفاء المنتج بالمواصفات والمعايير المتعلقة بالبيئة.
ويؤثر التقليد أيضاً على الإنفاق الاستهلاكي للأفراد، إذ إن شراء السلع المغشوشة أو المقلدة لا يفي بالغرض الذي يطلبه المستهلكون ولا يلبي احتياجاتهم ولا يحقق لهم الرضا التام، فيجدون أنفسهم مضطرين لشراء سلعة أخرى وربما أكثر وربما تكرار الشراء من السلعة نفسها لتحقيق الغرض المطلوب، وهذا يؤدي إلى إضاعة الدخل وتبديده على عدة سلع لتحقيق غرض واحد.
التأثير على الشركات
ولا يمكن تجاهل الآثار السلبية على الشركات وقطاع الأعمال. فانتشار السلع المغشوشة أو المقلدة يؤدي إلى خسائر كبيرة يتكبدها المنتجون للسلع الأصلية والملتزمون بمعايير الجودة والمواصفات المطلوبة.
ويظهر هذا الأثر في جانبين، الأول: زيادة التكلفة على الشركات جراء التزامها بالمعايير والمواصفات المطلوبة للجودة والإتقان وهذا يؤدي إلى زيادة السعر في السوق. والثاني: انخفاض في مستوى المبيعات لدى الشركات المنتجة للسلع الأصلية، إذ إن أغلب الناس ينقادون وراء الأسعار المنخفضة.
على الاقتصاد
إن الضرر الذي تلحقه السلع المقلدة والمخالفة لحقوق الملكية الفكرية على المستهلك والشركات لابد أن تكون له انعكاساته على الاقتصاد المحلي والنظام الاقتصادي العالمي وحركة التجارة العالمية أيضاً. وانتشار هذه السلع سيؤدي حتماً إلى إضعاف قطاع الصناعة وقطاع الاستثمار، حيث يقل الإنتاج أو الاستثمار في المجالات التي يكثر فيها استخدام السلع المغشوشة أو المقلدة.
ومن جهة أخرى فإن انتشار السلع المقلدة والمغشوشة يؤثر على حركة الصادرات والواردات بين الدول ويفتح المجال للسوق السوداء والتهريب وإدخال البضائع المقلدة أو المغشوشة بشكل غير قانوني لتجنب التدقيق والفحص في منشأ هذه السلع ومحتوياتها.
وسائل اكتشاف البضائع المقلدة
يساعد التخليص الجمركي والتفتيش الفعلي الذي تقوم به الدوائر الجمركية على كشف إرساليات السلع المقلدة والمغشوشة في أوضاع الاستيراد والعبور والتصدير، بحيث يتم مطابقة السلع المقلدة مع المواصفات الموضوعة محلياً وعالمياً.
ويعتمد التخليص الجمركي على المستندات التي يقدمها المستورد أو من ينوب عنه، وفي حالة الشك يتم تفتيش الإرسالية وأخذ عينات منها للفحص والاختبار. وعلى الأثر يتم التصرف بهذه البضائع بحيث تعاد إلى أصحابها إذا كانت سليمة، ويتم حجزها إذا تبين أنها مقلدة أو مخالفة للقوانين، ولا سيما منها قانون حماية حقوق الملكية الفكرية. على أن يصار بعدها إلى إعدامها بطريقة علمية لا تؤدي إلى الإضرار بالبيئة.
وفيما يلي عرض للمستندات المطلوبة كي يتم تدقيق البضاعة:
- شهادة المنشأ: مستند يصدر من جهة مختصة ببلد الإنتاج أو المصدر ويوضح فيه اسم المنشأة المنتجة وكذلك اسم الصنف الوارد وبلد الإنتاج، ويجب إرفاق أصل شهادة المنشأ والفواتير.
ـ دلالة المنشأ: علامة تُثبّت على البضاعة حفراً أو حياكة أو طباعة أو لصاقاً وتوضح اسم بلد الإنتاج حسب نوع البضاعة، ويجب أن تكون الدلالة واضحة يسهل التعرف عليها وغير قابلة للنزع أو الإزالة،
وللدلالة أهمية في كشف الغش والتقليد عند مطابقتها مع مستندات البضاعة. وقد ترد بضائع إلى الدولة تحمل دلالة منشأ مزدوجة إحداها لبلد الإنتاج والأخرى لإحدى الدول المتقدمة في الصناعة بغرض نزع الأولى والإبقاء على الثانية بعد فتح البضاعة لإيهام المستهلك بأنها من إنتاج إحدى الدول الرائدة في الصناعة.
وقد ترد البضائع إلى الدولة دون تثبيت دلالة المنشأ عليها بغرض أن يتم فيما بعد وضع دلالة منشأ توهم المستهلك بأنها من إحدى الدول المتقدمة في الصناعة. وفي حالة ورود البضائع دون دلالة منشأ أو تحمل دلالة منشأ مزدوجة بهدف الغش أو التقليد فإن البضاعة تحجز وتحال إلى الجهات القضائية المختصة لتكييف الواقعة. نظراً لانطوائها على شبهة التهريب الجمركي وفقاً لنظام الاتحاد الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون.
ـ الفاتورة: مستند يصدر من المنشأة المنتجة أو الشركة المصدرة في الخارج إلى المستورد، وهي المستند الأساس لاحتساب الرسوم الجمركية، وتشتمل الفاتورة على صنف البضاعة وكميتها وقياساتها وأنواعها وأرقامها وقيمتها ونوع العملة وطريقة الدفع واسم الجهة المرسلة إليها. وهذه المؤشرات تقدم معلومات مفيدة لموظف الجمارك وتساعده في اكتشاف حالات الغش والتقليد من خلال مطابقة هذه المستندات مع الوارد الفعلي.

قانون الجمارك
قانون بتعديل قانون الجمارك
قانون بتعديل قانون الجمارك لسنة 1966
قانون بإنشاء مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة
مرسوم في شأن نظام دائرة الجمارك
شرطة دبي تنظم ملتقى لمكافحة جرائم التقليد
دبي تستضيف دورة تدريبية حول مكافحة التقليد
إشادة بجهود شرطة دبي في محاربة جرائم التقليد

أحكام دبي   محكمة التمييز بدبي   تمييز تجاري   ج   جمارك

معاينة البضائع والتفتيش عليها - من سلطة موظفي الجمارك - للدائرة الجمركية حق المعاينة والتفتيش قبل تبليغ مالك البضاعة عند الضرورة
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ