البيان - الثلاثاء 15 يناير 2008 - 7 محرم 1429هـ، العدد 10072 السنة الثامنة والعشرون

هيئة قضائية للفصل في المنازعات التجارية بين دول «التعاون»

كشف عبدالرحمن بن حمد العطية، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، انه يجري العمل حالياً على تشكيل هيئة قضائية للفصل في المنازعات التجارية بين دول المجلس، وفقاً للمادة 27 من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس.
جاء ذلك في لقاء استضافته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أول من أمس عن موضوع «السوق الخليجية المشتركة»، حيث أوضح أن الدول الأعضاء خصصت ضباط اتصال لمساعدة المواطنين ورجال الأعمال على التواصل مع المسؤولين عن كل مجال من مجالات السوق بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من مميزات السوق الخليجية المشتركة.
وقال العطية: «إن المحطة الأولى والرئيسية للاستفادة من مزايا السوق الخليجية المشتركة تتم من خلال الأجهزة المختصة في كل دولة من دول المجلس، ومن خلال ضباط الاتصال الذي اختارتهم الدول الأعضاء للتنسيق والمتابعة».
وأفاد بأن التنفيذ داخل كل دولة من الدول الأعضاء سيتم حسب إجراءاتها الدستورية والقانونية، وتقوم بالتنفيذ الأجهزة الحكومية المختلفة والمختصة بمجالات السوق العشرة، وهي التنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وممارسة المهن والحرف، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتملك العقار، وتنقل رؤوس الأموال، والمعاملة الضريبية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
وأشار العطية إلى أنه في مجال المتابعة والتعميم تتولى الأمانة العامة ولجنة السوق الخليجية المشتركة ولجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان الأخرى المختصة متابعة التنفيذ ورفع تقارير دورية للمجلس الوزاري وقادة دول المجلس عن سير التنفيذ في السوق الخليجية المشتركة.
وأضاف ان السوق الخليجية المشتركة تهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لمواطني دول المجلس وللشركات والمؤسسات الخليجية، موضحاً أنه بالنسبة للمواطن والمواطنة الخليجية توفر السوق الخليجية المشتركة لهم فرصة التنقل والعمل والإقامة، والتعليم العام والصحة، والتأمينات الاجتماعية، وممارسة المهن والحرف وتملك العقار وممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية في جميع دول المجلس بالإضافة إلى توفير فرصة الاستفادة من زيادة رقعة السوق وتوسع قاعدة التسويق وأماكن الإنتاج والتوزيع، مما سيرفع كفاءة الإنتاج ويخفض تكاليفه.
من جانبه استعراض الدكتور عبدالعزيز بن حمد العويشق، وزير مفوض مدير إدارة التكامل الاقتصادي والدراسات بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، مراحل مشروع السوق الخليجية المشتركة والتي تناولت 3 محاور شملت تطوير مراحل تقنية السوق، وآليات التنفيذ، ثم أهمية السوق الخليجية المشتركة للمواطن الخليجي. وتناول مراحل تطور فكرة إقامة السوق حتى بلوغها مرحلة القرار.
مشيراً إلى أنه سيتم التنفيذ من قبل الجهات المختصة في الدول الأعضاء كل في جهة اختصاصه، وان كل دولة عينت ضباط اتصال متخصصين لمساعدة المواطنين لتوفير المعلومات اللازمة عن السوق المشتركة.

عبدالنبي شاهين

قانون في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين
أمر محلي بشأن رسوم دعاوى المنازعات الإيجارية في إمارة دبي
أمر بشأن مغادرة المستأجرين البلاد دون سداد الإيجارات المستحق عليهم
أمر محلي بتعديل الأمر المحلي بشأن رسوم لجنة الإيجارات في إمارة دبي
أمر بتعديل بعض أحكام الأمر بشأن فرض رسم على التبليغات الخاصة بالدعاوى الإيجارية وأعمال المعاينة أو الخبرة الخاصة بها
تعميم بشأن استئجار المساكن
تعميم بشأن البيانات الواردة في عقود إيجار المحلات التجارية التي تشرف عليها إدارة البلدية
خليفة يصدر قانون الإيجارات السكنية والتجارية والصناعية

المحكمة الاتحادية العليا   المحكمة العليا   الأحكام المدنية والتجارية   أ إيجار   لجنة التحكيم والشكاوى

سلطة لجنة التحكيم والشكاوى ببلدية الشارقة في الفصل في المنازعات الإيجارية - لازمة - أن تؤسس قضاءها على أدلة وبينات ومنها شهادة الشهود.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

عدم اختصاص لجنة التحكيم والشكاوى ببلدية الشارقة ولائيًا بنظر دعوى التعويض التي يقيمها المستأجر ضد المالك عن إخلال الأخير بتنفيذ التزاماته الناشئة عن عقد الإيجار أو إخلائه من العين المؤجرة دون حق.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ