البيان - الثلاثاء 15 يناير 2008 - 7 محرم 1429هـ، العدد 10072 السنة الثامنة والعشرون

اقتصادية رأس الخيمة تصدر قانونين لتنظيم المقاولات

أصدرت حكومة رأس الخيمة قانونين جديدين يخصان تنظيم العمل في إمارة رأس الخيمة هما قانون مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية، وقانون تنظيم مهنة المقاولات.. وذلك في إطار سعي الدائرة لتنظيم العمل الاقتصادي في الإمارة.
وتضمن القانون الأول شروط ترخيص المكاتب الهندسية داخل الإمارة وفروعها خارجها، وتصنيف هذه المكاتب، وشروط ارتقائها من فئة إلى أخرى، وواجبات المكتب الهندسي، والعقوبات المترتبة على مخالفة هذا القانون. وجاء في 34 مادة مبوبة وموضحة.
أما القانون الثاني فيوضح شروط ترخيص المقاولين، وتصنيفهم، ويتضمن عددا من الأحكام العامة، والعقوبات. وجاء ذلك في 25 مادة مبوبة، ومتبوعة بجداول توضيحية.

"البيان"

قرار بشأن عقود المقاولات والتعاقد من الباطن
قرار بعدم صرف السلف للمقاولين على حساب المقاولات
قرار في شأن دفع سلف بواقع 25 % من قيمة المقاولات للشركات التي تصبح وطنية أثناء تنفيذ المقاولات
قرار بشأن الأسس الموحدة التي تقدم لمسؤولي الدوائر المنفذة للمشاريع والاستشاريين من خلال عقود المقاولات
إعلان بشأن تصفية شركة دانكو للتجارة والمقاولات المحدودة
إعلان بشأن التنازل عن حصة في شركة الاعتماد للبناء والمقاولات العامة
تعميم بشأن إجراءات وشروط احترازية على المقاولين الذين يحيلون المقاولات التي تعهد إليهم إلى مقاولين آخرين من الباطن

المحكمة الاتحادية العليا   المحكمة العليا   الأحكام المدنية والتجارية   م   مقاولة

علاقة المقاول من الباطن بالمقاول الرئيسي - يحكمها عقد المقاولة الثانوي ولا شأن لطرفي العقد بعقد المقاولة الرئيسي إلا في الحدود والشروط التي يحيل إليها عقد المقاولة الثانوي.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

الحوالة من المقاول الأول للمقاول الثاني على رب العمل - خضوعها للقواعد العامة من حيث وجوب رضاء المحيل والمحال عليه والمحال له - م 1109/ 1 معاملات مدنية.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

المقاولة - عقد يتعهد بمقتضاه أحد طرفيه أن يصنع شيئًا أو يؤدي عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ