البيان - الثلاثاء 15 يناير 2008 - 7 محرم 1429هـ، العدد 10072 السنة الثامنة والعشرون

اختتام البرنامج التدريبي «إجراءات دعوى التحكيم»

اختتم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم الأربعاء الماضي البرنامج التدريبي العملي حول إجراءات دعوى التحكيم بالتعاون مع مركز جمعية المحامين الكويتية للتحكيم بدولة الكويت، والتي بدأت يوم الأحد الموافق 6 يناير 2008. وقد افتتح الدكتور ناصر غنيم الزيد، الأمين العام للمركز، البرنامج بكلمة ترحيبية بالمشاركين والمحاضرين، وقال إن الهدف الأساسي من عقد البرنامج هو بيان الإجراءات الشكلية الواجب اتباعها في سير الدعوى التحكيمية، وبيان العوارض التي قد تعترض دعوى التحكيم وكيفية مواجهتها، وبيان الإجراءات الموضوعية، وتعريف المشاركين كيفية إدارة دعوى التحكيم.
وتناول اليوم الأول محاضرة ألقاها الدكتور يوسف الصليلي، أستاذ التحكيم وقانون المرافعات بجامعة الكويت، والمحكم الدولي المقيد بمحكمة لندن للتحكيم التجاري ولدى مركز التحكيم التابع لجمعية المحامين الكويتية، وكانت بعنوان فاعلية إجراءات دعوى التحكيم في الأنظمة الكويتية، وتكلم فيها عن القانون واتفاق التحكيم الذي حدد فيه صور اتفاق التحكيم كما تحدث عن آثار القانون على التحكيم وتفعيله، ومدى التزام أطراف التحكيم بالاتفاق ومدى جواز الاحتجاج به على الغير وإلى أي حد يسلب التحكيم سلطة المحاكم وسلطتها في تفسير اتفاق التحكيم، كما شرح الشروط والمواصفات المشترطة في المحكم وطرق تعيينه مبيناً سلطات المحكم وإجراءات التحكيم.
أما اليوم الثاني فقدم الدكتور رفعت محمد عبد المجيد، نائب رئيس محكمة النقض المصرية وأستاذ وخبير تدريب المدربين القضائيين لدى مراكز التدريب القضائية العربية، ورقة عمل عن مدى التزام المحكم بالإجراءات الشكلية والمواعيد المقررة في قوانين المرافعات حيث تناول فيها مدى وجوب تقيد هيئة التحكيم بالإجراءات التي اتفق عليها الأطراف وذكر للمبادئ التي يتقيد بها المحكمون منها (مبدأ وجوب المساواة بين الخصوم، المواجهة بين الخصوم، عدم جواز قضاء المحكم بعلمه الخاص، وجوب نظر النزاع في جلسة سرية) وذكر أيضاً المبادئ الإجرائية العامة التي يتعين على المحكم احترامها سواء ذكرت في اتفاق التحكيم أو لم تُذكر.
وفي اليوم الثالث عرض الدكتور رفعت حدود سلطة المحكم في اختيار القانون الواجب التطبيق على النزاع مُفرقاً بين ما إذا وجد هناك اتفاق بين الطرفين على القانون الواجب التطبيق بتأكيده على أن الأصل هو أن الهيئة لها سلطة تقديرية في اختيار القانون الواجب التطبيق متى أسند الأطراف لها ذلك، متطرقاً أيضاً لسلطتها في تعيين مكان انعقاد جلسات التحكيم، مبيناً أهمية ذلك بالنسبة للطرفين ولهيئة التحكيم، ثم عرض لمدى اختصاص هيئة التحكيم بنظر الدفع بعدم الاختصاص معرفاً ماهية هذا الدفع شارحاً أيضاً مدى تقييد الهيئة بموضوع التحكيم، ثم تناول بالشرح التفصيلي النطاق الموضوعي والشخصي لخصومة التحكيم.
وفي اليوم الرابع شرح الدكتور رفعت الإجراءات الواجبة الاتباع منذ بدء الخصومة وضوابط جلسات التحكيم (جلسة الإجراءات التمهيدية والتي يحدد بها لغة التحكيم ومواعيد وأماكن انعقاد الجلسات وإجراءات تقديم الطلبات والتعقيب عليها ومذكرة الرد على دفاع المحكم ضده ومذكرة التعقيب من المدعى عليه؛ وفي المحاضرة الثانية شرح بالتفصيل أسباب وقف وانقطاع الخصومة في التحكيم. وأخيراً عرف ماهية سقوط الخصومة، مبيناً أسباب سقوط الخصومة التحكيمية بالتفصيل.

"البيان"

قرار بنظام وقواعد سير العمل في لجنة التعويضات والتحكيم
قرار وزاري في شأن نظام التحكيم بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
قرار رئيس اللجنة الدائمة للمشروعات في شأن تشكيل لجنة التعويضات والتحكيم
قرار في شأن انضمام الدولة لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
تعليمات بشأن شرط التحكيم في العقود المبرمة من قبل حكومة دبي ودوائرها ومؤسساتها
مناقشة مشروع قانون في شأن التحكيم
الوزارية للتشريعات تنظر مشروع التحكيم غداً
«الفنية للتشريعات» تناقش مشروع قانون التحكيم
معهد الدراسات القضائية ينظم حلقة نقاش حول التحكيم