دار الخليج - الثلاثاء  2008-01-15

لتعديل نسبة الـ 5%"المباني التجارية"
 توقف إصدار العقود الإيجارية الجديدة

- كتب - عمر الحلاوي:
شرعت إدارة المباني التجارية التابعة لدائرة المالية أمس في تغير نظام الزيادة الايجارية بالنسبة الجديدة والتي تبلغ 5% وإلغاء نسبة الزيادة القديمة 7%، كما أوقفت إدارات الإيجارات أمس جميع العقود الايجارية الجديدة الى حين الانتهاء من برمجة النظام الالكتروني بالزيادة الجديدة التي أصدرها المجلس التنفيذي لإمارة ابوظبي.
وأكد محمد عبد الله نائب مدير إدارة الإيجارات بالمباني التجارية التابعة لدائرة المالية ان القرار سيشمل جميع المستأجرين الذين لم يوقعوا عقود الإيجارات حتى الآن بما في ذلك الذين تأخروا في توقيع العقد لان القرار يعتبر نافذاً من لحظة صدوره وبناء على ذلك تم إيقاف استخراج جميع العقود أمس الى حين الانتهاء من تعديل النظام لاستخراج العقود الجديدة بنسبة ال 5%.
وأضاف ان القرار لا يشمل الذين أكملوا توقيع العقود مع الدائرة، كما ان التعديل في النسبة الجديدة لا يشمل الذين لديهم شيكات يتم صرفها لاحقا باعتبارهم أكملوا إجراءات العقد بالزيادة القديمة وهي 7% ولا يدخلون ضمن الذين يشملهم القرار.

قانون في الملكية العقارية
قانون بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي
قانون بشأن رهن العقارات المقامة في المنطقة الحرة في جبل علي
قانون بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين
قانون بتعديل القانون في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين
مرسوم أميري بشأن وضع اتفاقية بين المالك والمستأجر
لجنة المنازعات ترفض 4دعاوى بزيادة الإيجارات  
قانون «لجنة الإيجارات» برأس الخيمة ترفض زيادة إيجار عقار
قرار في شأن تشكيل لجنة فض المنازعات الإيجارية
قرار بشأن لجنة فض المنازعات الإيجارية ولجنة الاستئناف والإجراءات الواجب اتباعها أمام هذه اللجان
أمر محلي بشأن رسوم دعاوى المنازعات الإيجارية في إمارة دبي
أمر بشأن مغادرة المستأجرين البلاد دون سداد الإيجارات المستحق عليهم
أمر محلي بتعديل الأمر المحلي بشأن رسوم لجنة الإيجارات في إمارة دبي
أمر بتعديل بعض أحكام الأمر بشأن فرض رسم على التبليغات الخاصة بالدعاوى الإيجارية وأعمال المعاينة أو الخبرة الخاصة بها
تعميم بشأن استئجار المساكن
تعميم بشأن البيانات الواردة في عقود إيجار المحلات التجارية التي تشرف عليها إدارة البلدية
خليفة يصدر قانون الإيجارات السكنية والتجارية والصناعية

المحكمة الاتحادية العليا المحكمة العليا   الأحكام المدنية والتجارية   أ   إيجار

إخلاء العقار المراد هدمه بطلب صاحبيه وتقدير هذه الحاجة بالنسبة للأضرار التي ستلحق المستأجر- صلاحيات محكمة الموضوع دون رقابة محكمة النقض.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

الإعراض عن ندب خبير لمعرفة ضرورة الهدم اكتفاءً باللجنة الإدارية الفنية وهي قسم الهندسة بالبلدية - من صلاحيات قاضي الموضوع وكافٍ لتوفير قناعة المحكمة.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

دعوى إخلاء المأجور - تقديرها بقيمة بدل الإيجار السنوي - م 49/ 7 ق - الإجراءات المدنية - اختصاص الدوائر الجزئية المشكلة من قاضٍ فرد بالفصل في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها مائة ألف درهم.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

دعوى إخلاء المأجور - محلها فسخ الإجارة الصادرة من المؤجر أو المالك إلى المستأجر - مؤدى ذلك - جواز رفعها من أي منهما.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ