موقع محامو الإمارات العربية المتحدة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا

15/01/2008

توصية بتوحيد تشريعات ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة بدول "التعاون"

دار الخليج - الثلاثاء 2008-01-15

في ختام أعمال اللجنة الفنية لمعادلة الشهادات بأبوظبي
توصية بتوحيد تشريعات ترخيص مؤسسات التعليم العالي
الخاصة بدول "التعاون"

- كتب - حسين الصمادي:
أوصت اللجنة الفنية لمعادلة الشهادات في دول مجلس التعاون الخليجي في ختام أعمالها أمس في أبوظبي بتوحيد الإجراءات والتشريعات في عملية الترخيص لإنشاء مؤسسات التعليم العالي الخاصة في الدول الأعضاء، مؤكدة إنه تقرر أن تعرض الأمانة العامة للمجلس على لجنة معادلة الشهادات المعايير والإجراءات الموحدة لمعادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي الأهلية (الخاصة) بدول المجلس لاعتمادها وهي: أن تكون المؤسسة التعليمية الأهلية/ الخاصة حاصلة على الموافقة ومعترفاً بها من وزارة التعليم العالي أو ما يقوم مقامها بالدولة مقر المؤسسة.
صرح بذلك سيف راشد المزروعي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المساعد لشؤون البحث العلمي وقال إنه في حالة فروع الجامعات يجب أن يكون الفرع لجامعة ذات مستوى أكاديمي جيد وحاصلة على الاعتراف الرسمي بها في دولة المقر، وتكون من الجامعات ذات السمعة المتميزة محلياً ودولياً، في حالة كون المؤسسة التعليمية الأهلية الخاصة مرتبطة بمؤسسة تعليمية أجنبية يجب أن تكون الجامعة الأم أو المؤسسة التعليمية المرتبطة بها حاصلة على الاعتراف الرسمي بها في دولة المقر، وتكون من الجامعات ذات المستوى الأكاديمي الجيد، ألا تكون المؤسسة التعليمية مخصصة لغير أبناء دولة المنشأ، أو لذوي المستويات المتدنية التي لا ترقى الى الحد الأدنى من مستوى القبول في المؤسسات التعليمية الحكومية بدولة المنشأ، أن تكون اللوائح الأكاديمية والسياسات التعليمية للمؤسسة واضحة ومكتوبة ومعلنة وتشمل معلومات وافية عن: نظام الدراسة (كلي - جزئي)، شروط القبول، مسميات المؤهلات، عدد الوحدات الدراسية، مدة الدراسة، متطلبات التخرج، أن تكون الدرجات الممنوحة من المؤسسات التعليمية الأهلية/ الخاصة مماثلة للشهادات الصادرة عن المؤسسات الحكومية في البلد التي فيها المؤسسة التعليمية.
وأشار الى أن أسس معادلة المؤهلات الدراسية الصادرة عن المؤسسات التعليمية/ الأهلية الخاصة بدول المجلس المقترحة هي أن تكون المؤسسة التعليمية المانحة للمؤهل الدراسي أو الدرجة العلمية مرخصاً لها من الجهة المعنية بالترخيص في دولة المقر، أن يكون المؤهل صادراً عن مؤسسة تعليمية أهلية/ خاصة معترف بها من وزارة التعليم العالي أو ما يقوم مقامها بالدولة المقر، أن يكون المؤهل الممنوح مستوفياً لشروط القبول والساعات الدراسية المعتمدة أو المدة المطلوبة وجميع متطلبات التخرج للحصول على المؤهل الدراسي أو الدرجة العلمية المراد معادلتها، أن يكون المؤهل معترفاً بها من قبل الجهة المختصة بالدولة مقر المؤسسة التعليمية الأهلية/ الخاصة، أن يكون المؤهل مسبوقاً بشهادة معتمدة لنهاية المرحلة السابقة لها.
وذكر أن المجتمعين ناقشوا المقترحات المقدمة من لجان معادلة الشهادات بشأن تفعيل عمل اللجنة وأوصوا بأن توافي لجان معادلة الشهادات الأمانة العامة بمقترحاتها حول تفعيل المقترحات الآتية في موعد لا يتجاوز النصف الأول من مارس/ آذار المقبل: تحديد ضوابط موحدة لمعادلة شهادات الدراسات العليا، توحيد ضوابط قوائم الجامعات المعتمدة خارج دول المجلس (تحديد المرجعيات التي تعتمد عليها كل دولة في تحديد القوائم الخاصة بها)، كيفية تحقيق الاعتماد المتبادل لقرارات المعادلة الصادرة عن أي دولة من الدول الأعضاء من دون الحاجة لإعادة إجراءات المعادلة، على أن تقوم الأمانة العامة بتعميم المقترحات الواردة على لجان معادلة الشهادات قبل الاجتماع الثالث وتكون المقترحات الثلاثة والمرئيات حولها على جدول أعمال هذا الاجتماع للخروج بتصور موحد.
وأشار المزروعي الى أن المشاركين ناقشوا المقترح المقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الإمارات والخاص بضرورة تحديث القوائم الموحدة للجامعات في أوروبا الشرقية لوجود أعداد كبيرة من أبناء دول المجلس في جامعات هذه الدول ورغبة في الوقوف على واقعها، منوهاً بأنه تمت التوصية بتشكيل لجان مشتركة تمثل فيها لجان معادلة الشهادات تقوم بزيارة دول أوروبا الشرقية (التشيك، سلوفاكيا، رومانيا، روسيا، أوكرانيا، بلغاريا، المجر، ليتوانيا)، وتعتمد في زياراتها للجامعات على النموذج الموحد لتقييمها والمعد من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.
وأشار الى أنه تم بحث الاقتراح المقدم من وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين في إضافة بند الى قائمة المعايير الموحدة لمعادلة الشهادات ينص على “أن تكون مؤسسة التعليم العالي المطلوب اعتماد شهاداتها مؤسسة معترفاً بها من قبل أكثر من دولة من أعضاء المجلس) وتقرر عرضه على لجنة رؤساء لجان معادلة الشهادات في اجتماعها خلال فبراير/ شباط 2008 بسلطنة عمان. وأوصت اللجنة عقب دراسة مقترح إماراتي بأن تقدم كل لجنة من لجان معادلة الشهادات في الاجتماع المقبل عرضاً تفصيلياً عن تجربتها حول الآلية التي يتم بها إثبات الانتظام للطلبة الدارسين في الخارج وما تراه من مقترحات عملية في هذا الشأن.
وقال إن المجتمعين كلفوا وزارة التعليم العالي في السعودية بإعداد نموذج موحد للزيارات التقويمية للجامعات الخارجية، وناقشوا الاقتراح الخاص بوضع إلكتروني للجنة وأوصوا بالاكتفاء بالموقع الإلكتروني الموحد للجنة رؤساء لجان معادلة الشهادات وتقوم كل لجنة بإدخال المعلومات الخاصة بها عليه وتقدم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الإمارات تقريراً يوضح واقع المعلومات الموجودة على الموقع.
وأضاف أن اللجنة ناقشت المقترح المعروض بشأن رغبة نيوزيلندا تنظيم ورشة عمل في الرياض لدراسة الاعتراف بالمؤهلات بين الدول الأعضاء في المجلس ونيوزيلندا في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين، ورحبت بالاقتراح على أن تقوم الأمانة بالتنسيق مع وزارات التعليم العالي في دول المجلس للوقوف على رأيها حيال الموضوع.
كما ناقشت معادلة الشهادات الصادرة عن فروع الجامعات الأجنبية الموجودة في دول المجلس بعد قيام الكويت وسلطنة عمان والبحرين بمعادلة هذه الشهادات ولأهمية الموضوع وضرورة التنسيق بخصوصه وأوصت أن تقدم كل لجنة من لجان معادلة الشهادات في الدول المذكورة تقريراً يوضح المبررات التي يبنى عليها هذا التوجه وعرضها على لجنة رؤساء لجان معادلة الشهادات.

الصفحة (1) من اجمالى(1)

صيغة الجوال غير صحيحة