جريدة
الاتحاد - الأربعاء 7 سبتمبر 2016م
أصدر قراراً بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة عقارات عجمان
حميد النعيمي يصدر مرسوماً بدمج «الأملاك الخاصة» و«العامة للعقارات» تحت اسم
«عقار»
عجمان (وام)
أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد
النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المرسوم الأميري رقم 9 لسنة 2016 يتم بموجبه
دمج دائرة الأملاك الخاصة والمؤسسة العامة للعقارات الاستثمارية، تحت مسمى مؤسسة
عقارات عجمان «عقار» ويضم 25 مادة.
يأتي هذا المرسوم بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 2002 بشأن المؤسسة
العامة للعقارات الاستثمارية والاطلاع على الدراسات والتوصيات المقدمة بشأن نمو
الحركة العمرانية في الإمارة خلال السنوات القليلة الماضية والحاجة الماسة لإعادة
تنظيم وتأهيل قطاع العقارات في إمارة عجمان لمقابلة الطلبات المتزايدة يوما بعد يوم
من المواطنين والوافدين لتشييد المزيد من العقارات الاستثمارية في الإمارة
لاستغلالها للأغراض السكنية والتجارية والصناعية.
كما جاء المرسوم، رغبة في إنشاء مؤسسة حكومية جديدة في الإمارة يتم تأهيلها بكافة
الإمكانيات المادية والفنية لتعمل بمثابة منشأة رائدة ومقتدرة للنهوض بالقطاع
العقاري في الإمارة، وذلك عن طريق تقديم المبادرات المتنوعة لتعزيز بيئة الأعمال
والبنية التحتية في الإمارة ولتحسين أداء القطاع العقاري فيها وتطوير مناخ
الاستثمارات فيه ولتبني تطبيق أفضل الممارسات والتوجهات العالمية في تنفيذ وإدارة
المشروعات العقارية مما يزيد من إسهامات القطاع العقاري في تحقيق خطط التنمية
العمرانية والاقتصادية المستدامة في الإمارة.
ونص المرسوم بعد التعريفات والتفسيرات على أن تنشأ مؤسسة عامة في إمارة عجمان تابعة
لحكومة الإمارة تسمى «مؤسسة عقارات عجمان»، ويشار إليها أيضا باسمها المختصر
«عقار»، وتكون اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم بمثابة الخلف القانوني لدائرة
الأملاك الخاصة ولمؤسسة العقارات الاستثمارية، ويترتب على ذلك تلقائيا وفي نفس
التاريخ حل وانقضاء الدائرة والمؤسسة المذكورتين وزوال شخصياتهما الاعتبارية وان
تؤول لمؤسسة «عقار» كافة الأصول والحقوق أيا كان نوعها وكافة الخصوم والالتزامات
أياً كان نوعها العائدة لكل من الدائرة والمؤسسة المذكورتين وحسبما يكون عليه الحال
في تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
كما أصدر سموه قراراً أميرياً بشأن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة عقارات
عجمان «عقار» برئاسة الشيخ راشد بن حميد بن راشد النعيمي، وعضوية محمد أحمد حمد
الشامسي والسيد يافع عيد الفرج ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
يأتي القرار بعد الاطلاع على أحكام المادة العاشرة من المرسوم الأميري رقم 9 لسنة
2016 بشأن مؤسسة عقارات عجمان «عقار» ولتمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها المناطة بها
وممارسة الاختصاصات والصلاحيات المسندة إليها بكفاءة وبناء على ما عرضه سمو الشيخ
عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.
ونص القرار على أن يستمر رئيس وأعضاء المجلس في شغل مناصبهم لمدة أربع سنوات
اعتبارا من تاريخه ما لم يتم استبدالهم أو إعادة تعيينهم جزئياً أو كلياً بقرار
أميري لاحق.
وأكد الشيخ راشد بن حميد بن راشد النعيمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة عقارات عجمان
«عقار»، أن الهدف من دمج دائرة الأملاك الخاصة والمؤسسة العامة للعقارات
الاستثمارية تحت مسمى مؤسسة عقارات عجمان «عقار» يأتي استجابة للنمو والتوسع
العمراني والعقاري والبنية التحتية والخطط الاستراتيجية التي تتبناها حكومة عجمان
والتي تتماشى مع رؤية الإمارات عامة وعجمان خاصة 2021.
وقال، «نسعى من خلال هذه المؤسسة الجديدة على تنظيم عمليات التطوير العمراني وتنفيذ
مشاريع جديدة تراعي استخدام الطاقة المتجددة اضافة إلى مشاريع صديقة للبيئة«المباني
الخضراء»، والعمل على تأهيل قطاع العقارات في إمارة عجمان لاستيعاب الطلبات
المتزايدة وتشييد المزيد من العقارات الاستثمارية واستغلالها للأغراض السكنية
والتجارية والصناعية».
المرسوم
الأميري وفقاً لآخر تعديل- المرسوم الأميري رقم (3) لسنة 2009م بإصدار قانون إيجار
العقارات المعدل في إمارة عجمان
النعيمي
يصدر مرسوماً بتعديل قانون إيجار العقارات في عجمان