جريدة دارالخليج - الأحد 02 أغسطس 2015

وفقاً لمعايير القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة
42 نوعاً من أصل 800 من النباتات المحلية معرّضة للانقراض

دبي يمامة بدوان:
أكدت وزارة البيئة والمياه جهودها المتواصلة في المحافظة على التنوع البيولوجي، وحماية الكائنات الحية المهددة بالانقراض في الدولة، في سبيل تعزيز الاستدامة البيئية، بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2021، من خلال إصدارها القرار رقم 224 لسنة 2015.
وقال الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، إن إصدار هذا القرار بشأن حماية أنواع النباتات البرية، الذي صنف أنواع النباتات المحلية بين مهددة بالانقراض ومعرضة للانقراض وتحت التهديد، وذلك بحسب درجة التهديد بالانقراض لكل نوع منها، وفقاً لمعايير القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.
أوضح ابن فهد أن القرار صنّف 42 نوعاً من النباتات البرية المحلية، مهددةً بالانقراض ومعرضة له، من أصل أكثر من 800 نوع من النباتات، تمّ تسجيلها في الدولة، وتتوزع على مختلف بيئات الدولة، ومن أبرز الأنواع المهددة بالانقراض، نبتات الزريت والطغة والشليلة والصفصاف، كذلك أكثر من 35 نوعاً من النباتات البرية تحت التهديد.
حالات استثنائية
وتابع أن القرار يحظر قطع أو اقتلاع أو الإضرار بأنواع من النباتات المذكورة بالقرار، ويسمح للسلطات المحلية بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه، بإصدار تراخيص فقط في بعض الحالات الاستثنائية، وهي قطع أو اقتلاع النباتات ومشتقاتها، لاستعادة الأنواع المحمية، أو لإعادة تأهيل بيئاتها وموائلها الطبيعية، أو حفظ مواردها الوراثية، داخل مواقعها الطبيعية أو خارجها، أو لاستخدام تلك النباتات في أي أغراض أخرى، لا تؤثر في استدامتها، كما يسمح للسلطات المحلية بإصدار رخص لنقل أنواع النباتات ومشتقاتها، مع مراعاة وضعها في ظروف بيئية مشابهة لبيئتها الأصلية، من أجل منع حدوث خطر على صحة الإنسان، وسلامته، أو تفادي الإضرار به، أو من أجل تنفيذ مشاريع بنية تحتية ضرورية.
أما بالنسبة للحيوانات، فقال ابن فهد، إنه تم تسجيل 48 نوعاً في الدولة من الثدييات البرية، منها 6 أنواع منقرضة برياً، هي المها العربي، والوعل، والذئب العربي، والضبع المخطط، والنمر العربي والنيص.
وأضاف أن الدولة، تتميّز بوجود الغزال الجبلي والغزال الرملي والطهر العربي، وحيوانات عدة مهددة عالمياً بالانقراض، وتُعدّ الإمارات من الدول الغنية بأنواع الطيور، إذ تم تسجيل أكثر من 440 نوعاً، وكثير منها مسجل في الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، أنها مهددة بالانقراض، ومنها الصقر الحر، والحبارى والغاق السقطري، إذ قامت الدولة بجهود كبيرة لحمايتها.
اللافقاريات والزواحف
أما فيما يخص اللافقاريات، فقد أشار إلى أنه لا توجد إحصاءات دقيقة عن عدد الأنواع في الدولة، ولكن حسب التقديرات المتوافرة في الدراسات، فعدد الأنواع يفوق 5 آلاف، في حين تُعدّ أهم أسباب انقراض هذه الأنواع فقدان الموائل والمواطن، نتيجة للعديد من العوامل، مثل الزحف العمراني، وتلوث البيئة، وتغير المناخ، وكذلك الصيد غير المستدام، والاحتطاب والرعي الجائر والتآكل الوراثي أي ضياع الأصول الوراثية، نتيجة الأنواع الغريبة على البيئة الدخيلة، مثل الأنواع المحورة وراثياً، التي تنافس الأنواع المحلية، وتغير البيئة المحيطة بها، نتيجة قدرتها على مقاومة الحشرات مثلاً، فتقضي عليها من دون التمييز بين المفيد منها والضار للنباتات، كذلك الأنواع الغازية كطائر الماينا والغراب المنزلي في الدولة، التي تسبب الضرر لأعشاش الطيور المحلية وبالتالي موائلها.
وفيما يتعلق بالزواحف والبرمائيات، أوضح وزير البيئة والمياه، أنه سجل على مستوى الدولة ما يقارب 72 نوعاً، من ضمنها الورل والسحالي الشوكية الذيل والسلاحف البحرية والضفدع العربي، من الأنواع المهددة بالانقراض.
استراتيجية وطنية
وذكر أن وزارة البيئة والمياه، قامت بإعداد استراتيجية وطنية للتنوع البيولوجي، تشتمل على أهداف وطنية شاملة ومحددة، لتحقيق أهداف الاستراتيجية الدولية العشرية لاتفاقية التنوع البيولوجي (2011-2020)، والأهداف المنبثقة عنها.
وأضاف: من أهم موجهات هذه الاستراتيجية، التي تهدف إلى حماية الأنواع من الانقراض: تحسين حالة التنوع البيولوجي عن طريق حماية الموائل والأنواع والتنوع الجيني، وتأهيل الأنظمة البيئية المتدهورة، وخفض الضغوط على النظم البيئية البرية والبحرية، وكذلك تقوية القاعدة المعرفية، وبناء القدرات، من أجل صون وإدارة الاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي.
وتابع أنه ضمن جهود الدولة في حماية التنوع البيولوجي، تقوم الوزارة تنفيذاً لاستراتيجيتها على زيادة عدد المحميات في الدولة، بهدف استدامة الكائنات الحية والنظم الإيكولوجية والموائل الطبيعية وحمايتها، كما تهدف المحميات الطبيعية إلى الحفاظ على العلاقات المتوازنة بين الأنواع والبيئات وحماية مواردها الوراثية، كذلك إعادة النظم البيئية المتدهورة، وإعادة تأهيل الأنواع التي تتعرض للتهديدات الطبيعية أو البشرية، التي قد تعرضها لخطر الانقراض مستقبلاً، مثل برامج إكثار طيور الحبارى والمها العربي والفهد العربي، والعديد من أنواع الصقور مثل الصقر الحر والشاهين.
قوانين وتشريعات
قال الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، إن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مجال حماية الموائل والحفاظ على التنوع البيولوجي، من خلال وضع حزمة من القوانين والتشريعات، من أهمها القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999، في شأن حماية البيئة وتنميتها، الذي يحتوي على قائمة الأنواع المهددة بالانقراض على مستوى الدولة، ومنها الثدييات والطيور والبرمائيات والزواحف والنباتات المهددة بالانقراض في الدولة، والقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002، في شأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، للحدّ من الاتجار بالأنواع المهددة بالانقراض، وبالتالي منع جرائم الحياة الفطرية، كذلك القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007، في شأن الرفق بالحيوان، ويشمل الحيوانات الموجودة في الأسر، وتأمين ظروف عيش ملائمة لها.
كما قامت الوزارة بإصدار قرارات وزارية في شأن تنظيم صيد الأسماك، الهدف منها المحافظة على استدامة الثروة السمكية، ومنع انقراض الأنواع المهمة، وبالأخص الأسماك القاعية التي هي في تناقص مستمر، كما أن الوزارة في صدد إصدار قرار وزاري في شأن حماية أنواع النباتات.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (24) لسنة 1999م في شأن حماية البيئة وتنميتها
قانون رقم (23) لسنة 1999م بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة
 قانون رقم (16) لسنة 2007م بشأن الرفق بالحيوان
قانون رقم (11) لسنة 2002م اتحادي بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض
قرار وزير البيئة والمياه رقم (224) لسنة 2015م في شأن حماية أنواع النباتات البرية