جريدة دارالخليج - الأحد 02 أغسطس 2015

تنسقان لتعزيز الأنظمة المتعلقة بإدارة الكوارث الخاصة بالبنية التحتية
«الأشغال العامة» و«الطوارئ والأزمات» توقعان اتفاقية تعاون مشترك

دبي «الخليج»:
وقعت كل من وزارة الأشغال العامة والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات اتفاقية تعاون مشتركة، وذلك في ديوان الوزارة بدبي، بهدف دعم أطر التعاون فيما بينهما، والتنسيق لتوفير المعلومات والموارد لاستخدامها في عملية اتخاذ القرار في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث.
حضر حفل التوقيع المهندسة زهرة العبودي وكيل وزارة الأشغال العامة، ومن جانب الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الدكتور جمال محمد الحوسني مدير عام الهيئة.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز سبل التعاون بين الطرفين وتبادل الخبرات وتعزيز الأنظمة المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الخاصة بالبنية التحتية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى تقديم التدريب والتمارين في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
على هامش توقيع الاتفاقية أشادت المهندسة زهرة العبودي وكيل وزارة الأشغال العامة، بالشراكة مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات وقالت:«إن الوزارة تطمح إلى تعزيز العمل المشترك مع الهيئة لضمان تحقيق الريادة العالمية في تشييد بنية تحتية مستدامة لإمارات لا مثيل لها».
وأضافت:» البنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة تعد الأفضل من نوعها على مستوى العالم، حيث حققت مراكز متقدمة في العديد من المجالات ذات العلاقة في المحافل الدولية، لافتة إلى أن اتفاقية التعاون المشترك تأتي ضمن خطة الإمارات لتوفير حياة آمنة، وكذلك للمحافظة على ممتلكات البنية التحتية الإماراتية.
وقد أكدت وكيل وزارة الأشغال التزام الوزارة بالتعاون والتنسيق المشترك مع مختلف الجهات في دولة الإمارات، لتحقيق الأهداف والغايات المنشودة وصولاً إلى علاقة استراتيجية تخدم المصلحة العامة وتضمن التعاون البناء فيما بينها، والتي بمجملها تساهم في توفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات.
من جانبه أكد الدكتور جمال محمد الحوسني أهمية تنسيق الأدوار والمسؤوليات وتوحيد الجهود التي تصب في مصلحة الوطن بين مختلف القطاعات، لافتاً إلى أن من شأن هذه المذكرة رفع كفاءة الخدمات التي تقدم في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث خاصة فيما يتعلق بعمل وزارة الأشغال واختصاصها، وذلك حسب المنظومة المعتمدة بين الطرفين لتوحيد الجهود الوطنية عند إدارة الطارئ أو الأزمة أو الكارثة وتسهل عمل ودور الجهة القيادية في اتخاذ القرارات التي تضمن عدم تفاقم الحدث أو تطوره.
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تعتز بالشراكات التي أبرمتها مع وزارة الأشغال العامة كونها إحدى الأذرع التنفيذية للحكومة الاتحادية.

مرسوم اتحادي رقم (58) لسنة 2014 بإنهاء خدمة نائب مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث   
مرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2011 في شأن إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2015 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الأشغال العامة
قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2008 في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة الأشغال العامة