جريدة الإمارات اليوم -
الأربعاء 13 مايو 2015
إنشاء نظام إلكتروني لتتبع قوارب الصيد وتأمين سلامتها
6 تعديلات تشريعية لحماية المخزون السمكي في الدولة
مشروع القانون يهدف إلى مواجهة الصيد الجائر وحماية الثروة السمكية من الاستنزاف
المصدر: محمد
عثمان ـــ دبي
أفادت مقررة لجنة الشؤون الخارجية
والبترول والزراعة والثروة السمكية في المجلس الوطني الاتحادي، عفراء راشد البسطي،
بأن اللجنة «استحدثت ستة تعديلات تشريعية على قانون رقم (23) لسنة 1999، بشأن حماية
البيئة وتنميتها، أبرزها اشتراط تراخيص للغوص في مياه الدولة، خصوصاً بالقرب من
المنشآت الحيوية والنفطية والجزر، لاعتبارات ودواعٍ أمنية».
منع المفرقعات في الصيد
قالت مقررة لجنة الشؤون الخارجية والبترول والزراعة والثروة السمكية في المجلس
الوطني الاتحادي، عفراء راشد البسطي، إن «مواد القانون المستحدثة تقضي بمنع استخدام
المفرقعات في الصيد، وتجريم ذلك، وتطبيق غرامات وعقوبات مغلظة بحق المخالفين،
وتغليظ العقوبات المتعلقة باستخدام أدوات صيد أخرى ممنوعة مثل «ألياخ النايلون»، أو
إلقاء مخلفات بلاستيكية.
حماية وتنمية الثروات المائية
أفادت لجنة الشؤون الخارجية والبترول والزراعة والثروة السمكية، بأن مشروع القانون
والتعديلات عليه، تهدفان إلى تعديل بعض الأحكام المتعلقة باستغلال وحماية وتنمية
الثروات المائية الحية في الدولة، باعتبارها عنصراً أساسياً لمنظومة الأمن الغذائي
الوطني.
وقالت البسطي لـ«الإمارات اليوم» إن «السلطات المعنية في كل إمارة، بالتنسيق مع
الأجهزة الاتحادية الأخرى، ستصدر بموجب التعديلات القانونية الجديدة تصريحاً
بالغوص، لا يستطيع الغواص النزول إلى قاع البحر من دون الحصول عليه أولاً، وستُواجه
المخالفين عقوبات وغرامات مالية».
وتفصيلاً، قالت مقررة اللجنة البرلمانية، إن «أبرز التعديلات القانونية المقررة من
قبل اللجنة، تتعلق في المقام الأول بالتصدي للممارسات السلبية والاستغلال الذي يهدد
الثروة البحرية للدولة، على غرار الصيد الجائر، والحماية من استنزاف الثروة السمكية
الوطنية، وصون البيئة البحرية من التلوث، وصولاً إلى تنمية وتنظيم استغلال تلك
الثروة ووضع الطرق الكفيلة بالحفاظ عليها».
وشرحت «ما استحدثته اللجنة على القانون يتعلق بتحديد أدوات الصيد، وعدد القوارب
المسموح بإبحارها ضمن رخصة الصيد الواحدة، وعدد القراقير المستخدمة لكل قارب صيد
واحد، بدلاً من تركها في قاع البحر في صورة تتحول معها إلى مقابر جماعية للأسماك».
وتطرقت البسطي، إلى «السوق السوداء لرخص قوارب الصيد، التي يستغلها البعض لأغراض
تجارية بعد وفاة مالكها، وكان يُتاجر بها وتباع الرخصة الواحدة بأسعار تراوح بين 50
و100 ألف درهم حسب العرض والطلب، لذا استحدثنا في القانون مادة تمنع كلياً إعادة
بيع أو تأجير رخصة قارب الصيد، التي توفي مالكها».
وتابعت: «استحدثنا كذلك مادة تتعلق بإنشاء نظام إلكتروني لتتبع قوارب الصيد، وتأمين
سلامتها أثناء رحلات الصيد، وإنذارها في حال خرجت من المياه الإقليمية للدولة، حتى
لا تتكرر إشكاليات إلقاء القبض على صيادين مواطنين خارج حدود المياه الإماراتية،
كذلك استحداث عدادات لأدوات الصيد المستخدمة، لكي لا تستنزف الثروة البحرية».
وأوضحت البسطي أن «تركيب مثل هذه الأجهزة سيؤمّن سلامة الأشخاص ومرتادي البحر، سواء
للصيد أو النزهة، كما سيضع قارب الصيد أو النزهة ضمن دائرة التواصل المستمر مع غرفة
تحكم مركزية تحدد موقع القارب بدقة، ويمكن التوصل إليه بسرعة عند حالات الحوادث
الطارئة، ومن ثم الوصول إلى القارب وتزويده باحتياجاته اللوجستية عند الحاجة».
وفي سبيل إقرار التعديلات على القانون، التقت اللجنة البرلمانية، على مدار الأشهر
الماضية، مع الجهات ذات العلاقة، مثل جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، وجمعية
الإمارات للغوص، والاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك، وجهاز حماية المنشآت
الحيوية، وهيئة البيئة في أبوظبي، وبلديات دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس
الخيمة والفجيرة، لإبداء مقترحاتهم حول مشروع القانون وحضورهم اجتماعات اللجنة.
الدستور
وفقًا لأخر تعديل - الدستور للإمارات العربية المتحدة والأحكام الدستورية المتعلقة
به
القانون
وفقاً لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (24) لسنة 1999م في شأن حماية البيئة وتنميتها
قانون
رقم (23) لسنة 1999م بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة
الإمارات العربية المتحدة
قرار
رقم (3) لسنة 2005م في شأن تنظيم الصيد بالمناطق المعروفة بالبحور
تعميم
رقم (12) لسنة 1973 بشأن الصيد
قرار
تنظيم الصيد يثير جدلاً بين الصيادين
قرار
مجلس الوزراء بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الزراعة والثروة السمكية