جريدة الاتحاد - الخميس20نوفمبر2014

شملت الطرق والمالية وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية
حمدان بن محمد يعتمد الهياكل التنظيمية الخاصة بجهات حكومية في دبي

دبي (الاتحاد)
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عدداً من التشريعات الخاصة باعتماد الهياكل التنظيمية لبعض الجهات الحكومية في إمارة دبي.
وتضمنت التشريعات القرار رقم (38) لسنة 2014 بشأن منهجية اعتماد الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية في إمارة دبي، ويستبدل القرار في مادته الأولى بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (19) لسنة 2012 بنص المادة السادسة، التي تنص على تشكيل فريق عمل دائم في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي يسمى «فريق دراسة الهياكل التنظيمية» يكون رئيسه ممثلاً عن الأمانة العامة، ويضم في عضوية ثلاثة أعضاء ممثلين عن كل من الدائرة المالية، والأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات بدلاً من دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إضافة إلى أحد موظفي الأمانة العامة منسقاً. ووفقاً للمادة الأولى من القرار يتم تسمية ممثلي الجهات المشاركة في فريق عمل دراسة الهياكل التنظيمية من قبل مسؤولي الجهات التابعة لهم، ويصدر الأمين العام للمجلس قراراً يحدد فيه آلية عمل الفريق، وكيفية عقد اجتماعاته، واتخاذ قراراته وتوصياته.
كما أصدر سموه القرار رقم (39) لسنة 2014 باعتماد الهيكل التنظيمي لبعض المؤسسات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، ونصت المادة الأولى منه على اعتماد الهيكل التنظيمي المُلحق لمؤسستي القطارات، والمرور والطرق التابعتين لهيئة الطرق والمواصلات.
ونصت المادة الثانية على أن يكون لرئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك اعتماد وصف المهام للإدارات والأقسام المشمولة بالهيكلين التنظيميين السابقين.
إلى ذلك أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم القرار رقم (40) لسنة 2014 باستحداث إدارة الخدمات المالية الذكية في قطاع الحسابات المركزية بدائرة المالية على أن تتألف من ثلاثة أقسام هي حوكمة ورقابة مزودي الخدمات، وقسم تسوية ورقابة المؤسسات المالية، إضافة إلى قسم علاقات المتعاملين.
ونص القرار على أن يكون لمدير عام دائرة المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك اعتماد وصف المهام والمسؤوليات لإدارة الخدمات المالية الذكية والأقسام التابعة لها.
وتضمنت التشريعات القرار رقم (41) لسنة 2014 باعتماد الهيكل التنظيمي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ونص في مادته الثانية على يكون للرئيس التنفيذي للكلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القرار، بما في ذلك اعتماد وصف المهام، والمسؤوليات للإدارات والأقسام المشمولة بالهيكل التنظيمي المُعتمد بموجب أحكامه. كما أصدر سموه القرار رقم (42) لسنة 2014 باعتماد الهيكل التنظيمي لكلية الإمام مالك للشريعة والقانون، والذي نص في مادته الثانية على يكون للرئيس التنفيذي للكلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القرار، بما في ذلك اعتماد مهام الوحدات التنظيمية المشمولة بالهيكل التنظيمي المعتمد بموجب أحكامه. ويُعمل بهذه القرارات من تاريخ صدورها، وتُنشر في الجريدة الرسمية.

الدستور وفقًا لأخر تعديل - الدستور  للإمارات العربية المتحدة والأحكام الدستورية المتعلقة به
قانون رقم (10) لسنة 2011 بإنشاء كلية الإمام مالك للشريعة والقانون
قانون رقم (6) لسنة 2013 بشأن استبدال مسمى "كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية" بـ "كلية دبي للإدارة الحكومية"
مرسوم رقم (23) لسنة 2014 بشأن اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي
مرسوم أميري رقم (30) لسنة 1969 بشأن إصدار اللوائح والمراسيم والقوانين والتشريعات كافة
قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي
قرار المجلس التنفيذي رقم (19) لسنة 2012 بشأن منهجية اعتماد الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية في إمارة دبي
قرار المجلس التنفيذي رقم (35) لسنة 2013 بشأن اعتماد الهياكل التنظيمية لقطاعات هيئة الطرق والمواصلات